اعتبر الأمين العام لجمعية تجمع الوحدة الوطنية عبدالله الحويحي قبيل بدء جلسة الحوار أمس أن «النكوص عن التوافقات التي توافقنا عليها سيفتح الباب للتراجع عن أي توافقات نتفق بشأنها، وإذا فتحنا الباب ستبقى كل الاتفاقات معرضة للانهيار لذلك يجب عدم الرجوع عنها».

وبين أن «المخرجات التي خرجنا بها في جلسة الحوار الثالثة هي أن ما يجري هو حوار وليس تفاوضاً وأن الحكومة ممثلة في الحوار بشكل أساسي وأن وزير العدل يرفع القرارات إلى جلالة الملك، وأن القرارات الصادرة هي قرارات نهائية وهذه التوافقات ملزمة للجميع». وقال: «نحن سنتقدم بورقة للخروج من حالة الجمود وذلك للتحرك إلى الأمام ولكي لا تكون هناك عقدة، ومن يضع العقدة في المنشار هو من يتحمل مسئولية إفشال الحوار».

ولفت إلى أنه «إذا استمر الوضع؛ فيجب أن نضع آلية لإدارة الجلسات لكي نخرج من الحالة التي كنا عليها في الجلسة الرابعة، وإذا كانت النية خالصة لإنجاح الحوار ستكون الجلسة الخامسة المنعقدة اليوم (يوم أمس) إيجابية». من جهتها؛ أشارت النائب سوسن تقوي إلى أنه من «البداية نكثوا بما تم الاتفاق عليه وتم وضع النقاط على شاشة وشاهدها الجميع وتم التوافق عليها»، مضيفة أن «الرجل تلزمه كلمته، ولسنا أطفالاً لكي يتم التراجع، ونحن نريد أشخاصاً لديهم قرار، لا أن يتم التراجع عن القرارات، نعم يتم وقف التداول ويتشاور كل طرف مع جمعيته، لا أن يتم التراجع عن القرار النهائي»، متهمة الجمعيات بأنها «تريد زج اسم وزير العدل كممثل للملك في الحوار وهذا غير صحيح».