طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في بيان أمس الأحد (3 مارس/آذار 2013) بضمان محاكمة عادلة لـ 94 إماراتياً إسلامياً تبدأ محاكمتهم اليوم (الإثنين) في أبو ظبي بتهمة التآمر على نظام الحكم في الإمارات.

وقالت المنظمة في بيان «يجب ضمان محاكمة عادلة للنشطاء السياسيين الـ 94» الذين أوقفوا خلال الأشهر الماضية.

واعتبرت المنظمة أن المحاكمة «تثير مخاوف جسيمة على عدالة (المحاكمة)، تشمل الحرمان من التواصل مع المحامين وحجب مستندات محورية تتعلق بالتهم والأدلة المقدمة بحقهم».

وأعلنت النيابة العامة الإماراتية في يناير/كانون الثاني إحالة 94 إسلامياً إلى المحكمة الاتحادية العليا ليحاكموا بتهمة التآمر على نظام الحكم والتواصل مع التنظيم العالمي للإخوان المسلمين لتحقيق أهدافهم.

وكانت السلطات الإماراتية أعلنت في منتصف يوليو/تموز أنها فككت مجموعة «سرية» قالت إنها كانت تعد مخططات ضد الأمن وتناهض دستور الدولة الخليجية وتسعى للاستيلاء على الحكم. واعتقلت السلطات في إطار هذه القضية العشرات من المشتبه بهم.

ومعظم الموقوفين في تلك القضية ينتمون إلى جمعية الإصلاح الإسلامية المحظورة القريبة من فكر الإخوان المسلمين.

وأعلنت السلطات الإماراتية في وقت سابق أن النيابة العامة بدأت التحقيق مع قيادات «التنظيم النسائي» ضمن مجموعة الإسلاميين المتهمين بالتآمر.

وتم الكشف مطلع العام الجاري عن اعتقال 11 مصرياً في الإمارات متهمين بقيادة خلية للإخوان المسلمين تعمل لحساب الجماعة في القاهرة. وقد رفضت الإمارات طلباً رسمياً مصرياً للإفراج عنهم.