طالبت منظمة «فرونت لاين» بالإفراج عن الناشطة الحقوقية زينب الخواجة، التي صدر بحقها أخيراً حكم بالسجن لمدة ثلاث أشهر.

وأشارت المنظمة في بيان صادر عنها، إلى أنه بتاريخ 27 فبراير/ شباط 2013، تم اعتقال الخواجة أثناء احتجاجها لمطالبة السلطات بتسليم جثمان محمود الجزيري، الذي قُتل خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في 14 فبراير 2013، بعد إصابته في رأسه بعبوة غاز مسيل للدموع.

وأوضحت المنظمة، أنه في 28 فبراير 2013، رفضت محكمة الاستئناف طلبين للخواجة، الأول يتعلق بحكم صدر في 10 ديسمبر/ كانون الأول 2012، بالحكم عليها بالحبس لمدة شهر واحد، بتهمة المشاركة في مسيرة غير مرخصة في 12 فبراير 2012 وادعاء دخولها غير المسموح به إلى دوار اللؤلؤة «تقاطع الفاروق»، والذي تعتبره السلطات منطقة محظورة، على الرغم من عدم وجود قرار رسمي أو قانون يؤكد أن المنطقة محظورة، وفق ما أوردت المنظمة في البيان، مشيرة إلى أن الخواجة قضت ثمانية أيام من المدة المذكورة، فيما تبقى منها 22 يوماً.

كما لفتت المنظمة إلى رفض حكم الاستئناف الذي تقدمت به الخواجة ضد قرار حبسها لمدة شهرين، وذلك بتهمة تدمير ممتلكات تابعة لوزارة الداخلية.

وأشارت المنظمة، إلى أن الناشطة الخواجة، بدأت حملة للمطالبة بالإفراج عن والدها المنسق السابق لمنظمة فرونت لاين في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا عبدالهادي الخواجة، وأنه نتيجة لعملها في مجال حقوق الإنسان، تعرضت الخواجة إلى عدة مضايقات قضائية.

ولفتت «فرونت لاين» إلى أنه في 12 فبراير 2012، تم اعتقال الناشطة الخواجة بينما كانت متجهة إلى دوار اللؤلؤة (تقاطع الفاروق) للمشاركة في مسيرة سلمية تدعو إلى الإصلاح السياسي، وأفرج عنها بعد ثمانية أيام، وأنه في ديسمبر 2012، تم اعتقالها مجدداً واحتجازها لعدة أيام، وذلك بعد مشاركتها في احتجاج في العاصمة المنامة، وأنها أكدت تعرضها للضرب خلال هذه الفترة من الاعتقال، قبل أن تتهم لاحقاً بعدة تهم.

وأبدت المنظمة قلقها من اعتقال الخواجة، مؤكدة في القوت نفسه دعمها لأنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان في إطار دعواتهم إلى الإصلاح السياسي والديمقراطي في البحرين، كما أعربت عن قلقها لسلامة الخواجة البدنية والنفسية في ضوء التقارير السابقة التي أكدت تعرضها لسوء المعاملة أثناء الاحتجاز.

وحثت «فرونت لاين» السلطات البحرينية على ضمان الإفراج الفوري عن زينب الخواجة، والتي ترى المنظمة أنه جرى احتجازها فقط لتحركاتها السلمية والمشروعة في مجال حقوق الإنسان، كما دعت إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان السلامة الجسدية والنفسية وأمن الخواجة طوال فترة احتجازها.

ودعت المنظمة كذلك إلى وقف حملة المضايقات القضائية ضد الناشطة الخواجة، وضمان أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين قادرين على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان من دون خوف من العقاب، وعدم تعريضهم للمضايقة القضائية.