كشفت مديرة إدارة الرعاية الاجتماعية بوزارة التنمية الاجتماعية فتحية الكوهجي، عن وجود 10 أطفال يتواجدون حالياً في دور الإيواء المؤقتة، وينتظرون الانخراط في برنامج الرعاية البديلة، الذي دشنته الوزارة في العام 2011، أو ما يُطلق عليه «الحضانة المؤقتة».

وذكرت الكوهجي، في حديث إلى «الوسط»، أن بعض هؤلاء الأطفال إخوان أشقاء، مؤكدة أن الوزارة حالياً تعمل على التواصل مع بعض الأسر التي ترغب في احتضان هؤلاء الأطفال، وتعريفهم بالبرنامج والأهداف منه، وطريقة التعامل مع الأطفال.

وأشارت إلى أن الوزارة ستتكفل بكل المصروفات المترتبة على الرعاية البديلة، فيما ستقوم بعملية تقييم مستمرة للبرنامج، ولكل أسرة لديها طفل تحتضنه، معتبرة أن هذا البرنامج، يعد من أهم البرامج التي تعمل على حماية الطفل، وتضمن حصوله على الحياة الكريمة.

وأوضحت أن «الرعاية البديلة يقصد منها قيام أسر باحتضان الأطفال الذين يتعذر على آبائهم رعايتهم، أو الذين يتعرضون للإيذاء الجسدي أو النفسي، أو الإهمال داخل الأسرة، أو حالات التشرد، وذلك بهدف رعايتهم وإيوائهم لفترة مؤقتة إلى أن يزول السبب».

وبيّنت أن الأهداف الأساسية من البرنامج، تتلخص في «المحافظة على الأطفال المعرضين للعنف الأسري، وسوء المعاملة، وتوفير احتياجاتهم المعيشية والصحية والنفسية والاجتماعية، وتوفير البيئة الأسرية الصالحة للأطفال، بما يكفل استقرارهم النفسي والاجتماعي، إلى جانب إعادة تأهيل الأطفال والمساهمة في حل مشكلاتهم الأسرية تمهيداً لعودتهم لأسرهم».

وبسؤالها عن الموعد المقرر لتطبيق البرنامج، قالت الكوهجي: «نأمل أن نبدأ في أسرع وقت ممكن»، فيما أفادت بأن «مدة الحضانة قد تصل إلى 6 أشهر، وربما تزيد على ذلك في حالة عدم تمكن أسرة الطفل من احتضان الطفل مرة أخرى والأولوية في الحضانة ستكون للأسر القريبة من الطفل (الأقارب)».

واستعرضت شروط الحضانة المؤقتة، وهي أن «تكون الأسرة بحرينية ومسلمة، وأن تكون مكوّنة من زوجين صالحين ناضجين أخلاقياً واجتماعياً، وأن تكون الأسرة خالية من الأمراض المعدية والاضطرابات العقلية التي تشكل خطراً على الطفل، كما يجب ألا يقل سن كل من الزوجين عن 30 عاماً ولا يتجاوز 50 عاماً، كما يجب أن تكون الأسرة قادرة مادياً على إعالة الطفل، بحيث لا تحتاج إلى الاعتماد على الدعم الخاص بالوزارة».

وتابعت «يجب أن يكون لدى الأسرة منزل ملائم وأن يكون هناك مكان خاص ملائم للطفل، وأن يكون الزوجان حسنَي السيرة والسلوك والسمعة، ولم يسبق الحكم على أي منهما بعقوبة جنائية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة».

وعن انتهاء فترة الحضانة، بيّنت أن الرعاية البديلة تنتهي في حالات عدة، منها «تحسن ظروف أسرة الطفل وثبوت قدرتها على رعايته، وفاة الأم في الأسرة المؤقتة أو طلاق الزوجين أو وفاة المسئول المباشر عن رعاية الطفل كالجد أو الجدة، وإذا تعرض الطفل للإهمال أو الإساءة، وعدم تعاون الأسرة المؤقتة وتجاوبها لتوجيهات الإدارة المعنية بوزارة التنمية الاجتماعية، إلى جانب عدم رغبة الأسرة في استمرار رعاية الطفل».

هذا، وأكدت الكوهجي أن تعاون الجهات الحكومية الأخرى مع وزارة التنمية، سيكون عاملاً في نجاح البرنامج، مشيرة إلى أن «هناك خطة لعمل لجنة مشتركة تضم جهات عدة، من بينها وزارة الصحة، على اعتبار أن الطفل ستجرى له فحوصات طبية، وكذلك الأسرة الحاضنة التي ستقوم بالرعاية البديلة، ووزارة الداخلية، إذ يجب أن تكون الأسرة البديلة حسنة السيرة والسلوك، وكذلك النيابة العامة، ووزارة التربية والتعليم التي تقع على عاتقها مسئولة التعليم، والمجلس الأعلى للمرأة، فقد يكون للمجلس دور في تزويد الوزارة بأسماء أطفال أو أسر ترغب في احتضان الأطفال، والجمعيات التي تمتلك دوراً للرعاية».

وبسؤالها عن الموازنة المرصودة للبرنامج، قالت مديرة إدارة الرعاية الاجتماعية إن الدراسات التي أجريت للبرنامج، أخذت بعين الاعتبار كل احتياجات الطفل، وقد تصل كلفة الطفل الواحد سنوياً إلى 20 ألف دينار، إذ ستتكفل الوزارة بجميع مصروفاته، كما ستقدم مكافأة للأسرة التي ستحتضنه، مبينة أن «هذه المبالغ لن تعطى دفعة واحدة للأسرة، وإنما بصورة شهرية، مع التأكد من توفر كل الخدمات الأساسية للطفل».

وأشارت في هذا الجانب إلى أن هناك اختصاصيتين ستقومان بعمل تقييم مستمر لكل أسرة، ولسلوك الطفل، ونمط حياته خلال فترة الحضانة المؤقتة، وكذلك السلوك الغذائي، وما إذا هناك أية مشكلات خلال فترة الحضانة.

واعتبرت الكوهجي أن هذا البرنامج يمثل «تحدياً» أمام وزارة التنمية، وخصوصاً في توصيل الفكرة والأهداف الرئيسية منه، ومدى تقبل الأطفال أو الأسر البديلة، إلا أنهم يحاولون «التغلب على هذه المشكلة»، من خلال المحاضرات التوعوية بالبرنامج، والتي بدأت مع الجمعيات الأهلية، فيما من المقرر أن تتوسع دائرة المحاضرات التوعوية لتشمل الجمعيات الدينية. وأشارت أيضاً إلى أن الوزارة بدأت بحملة إعلامية في مطلع العام الماضي (2012)، للبرنامج، شملت المحاضرات المذكورة، والصحف والتلفزيون.

ودعت مديرة إدارة الرعاية الاجتماعية الأسر البحرينية الراغبة في احتضان الأطفال، إلى التواصل مع وزارة التنمية، والتعرف على البرنامج ودعمه، وقالت: «لا تتردد أية أسرة في الاستفسار عن البرنامج، وهو ليس إجبارياً، ولكن خدمة إنسانية نقدمها للطفل، ونحمي الطفولة في البحرين، ونطمئن بأن الطفل البحريني يحصل على العيش الكريم»، مشيرة إلى أنه بالإمكان التواصل مع مركز حماية الطفل الواقع بالقرب من مجلس النواب، أو الاتصال بالخط الساخن لوزارة التنمية الاجتماعية وهو (80008088).

ونوّهت إلى أنه يجب على كل أسرة ترغب في الدخول في البرامج أن تتقدم بطلب رسمي إلى الإدارة المعنية في الوزارة، وأن هذا الطلب يدرس من قبل الوزارة، مع معرفة سيرة وسلوك الأسرة، مؤكدة ضرورة اجتياز البرنامج التدريبي حول «كيفية التعامل مع طفل الحضانة المؤقتة».