قالت هيئة المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز (ICAEW)، إن الطفرة السكانية في الشرق الأوسط ستؤدي إلى بروز قوة عمل ضخمة، شرط أن تستثمر الحكومات فيها؛ فيما قالت الهيئة العالمية للمحاسبة والمالية في أحدث تقاريرها الفصلية إن الزيادة الهائلة في أعداد الشباب ستتطلب قرارات استراتيجية بشأن سبل توجيه الإنفاق العام.

ويوفر التقرير لأعضاء الهيئة الـ 140,000 لمحة عامة عن الأداء الاقتصادي الحالي في المنطقة. كما يتضمن التقرير استعراضاً فصلياً لاقتصادات الشرق الأوسط مع التركيز على مجموعة الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي (الإمارات والبحرين والسعودية وعُمان وقطر والكويت) بالإضافة إلى مصر وإيران والعراق والأردن ولبنان، وهي المجموعة المعروفة اختصاراً باسم دول الخليج + خمسة (GCC+5).

ويبين التقرير أن تعداد السكان في المنطقة ازداد بنسبة 52 في المئة عن مستوياته في العام 1990، ويتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 102 في المئة بحلول العام 2030. وفي الواقع ازداد سكان البحرين وقطر والإمارات إلى أكثر من الضعف منذ العام 1990. ويفترض أن يمثل ذلك ميزة اقتصادية للمنطقة، من خلال توفير مصدر متنامٍ للأيدي العاملة، وتحفيز نمو الناتج المحلي الإجمالي، كما يوفر في الوقت ذاته أسواقاً أكبر وبالتالي عامل جذب للاستثمارات. لكن هذه الزيادة في تعداد السكان قد تفاقم أيضاً من مخاطر البطالة، لذا تستجيب الحكومات لمثل هذه التحديات بالاستثمار في التعليم وتطوير المهارات.

وبمناسبة إصدار التقرير، قال رئيس قسم الاقتصاد الكلي في مركز Cebr تشارلز دايفس: «من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط في العام 2013، لكنه سيبقى أعلى من معدل النمو العالمي الإجمالي بفضل استقرار أسعار النفط المرتفعة وسخاء الإنفاق الحكومي. لكن ارتفاع معدلات زيادة السكان ينبغي أن يحفز الحكومات على التفكير بعيد المدى بشأن كيفية استثمار تلك الأموال، فبعض الدول غير الخليجية تعاني من ارتفاع معدلات البطالة، فيما يعود انخفاض معدلات البطالة في البلدان الخليجية جزئياً إلى وفرة وظائف القطاع العام. وإذا ما تراجع الطلب على النفط الخام - بسبب طفرة عالمية في إنتاج الزيت الصخري على سبيل المثال - سيتوجب على الحكومات إجراء تخفيض سريع لموازناتها. وفي حال بقيت الحكومات المحرك الرئيسي للنمو واستمر دورها الطاغي على دور القطاع الخاص، فقد تتعرض آفاق النمو المستقبلي للخطر».

وأضاف دايفس «لذلك يجب النظر إلى أوجه الإنفاق التي تؤدي إلى تعزيز الإنتاجية على المدى البعيد كأولوية قصوى. وعلى أي حال، سيبقى الشرق الأوسط على المدى القصير أحد أفضل المناطق أداءً في العالم مع نمو متوقع بنسبة 3.9 في المئة لعام 2013».

وكان النمو الاقتصادي القوي الذي شهدته المنطقة خلال السنوات القليلة الماضية مرتكزاً إلى أسعار النفط المرتفعة وإجراءات التحفيز الحكومية، وتعتزم الحكومات الخليجية الاستمرار في إنفاقها المرتفع.

- زادت المملكة العربية السعودية مستوى إنفاقها المستهدف بنسبة 19 في المئة عن مستويات العام 2012، مع زيادة 21 في المئة في الإنفاق على قطاع التعليم بهدف تطوير قاعدة المهارات اللازمة لتحقيق التنويع الاقتصادي.

- تخطط سلطنة عُمان لزيادة الإنفاق على التعليم بنسبة 40 في المئة سنوياً، بالترافق مع خطط تدريبية وبرامج لاستحداث فرص عمل في القطاع الخاص.

- تمثل الإمارات العربية المتحدة قصة النجاح الحقيقية؛ إذ ساهم الإنفاق على التعليم، والتنمية الاجتماعية، وتدريب الشباب على ريادة الأعمال، في نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تزيد على 4 في المئة. على رغم ذلك ينبغي بذل المزيد من الجهود لتمكين القطاع الخاص من خلق فرص عمل جديدة وتحقيق النمو طويل الأجل للوصول إلى الازدهار المستدام المنشود.

- تلقت دولة الكويت مؤخراً تحذيراً من صندوق النقد الدولي بأن مستويات الإنفاق العام الحالية لديها مرتفعة، وقد لا تستطيع الاستمرار في ذلك لفترة طويلة.

من جانبه، قال المدير الإقليمي لهيئة ICAEW في الشرق الأوسط، بيتر بينون: «الطفرة السكانية في المنطقة تقتضي تكثيف الاستثمار في التعليم والتدريب وتنمية المهارات أكثر من أي وقت مضى. وقد بدأت دبي هذه العملية، كما أعلنت أبوظبي خططاً للاستثمار في المدارس والبنية التحتية، في حين تسارع كل من السعودية وعُمان للسير في الطريق ذاته. وهذا أمر بالغ الأهمية لتطوير قاعدة المهارات اللازمة لتنويع الاقتصاد بدل الاعتماد الكلي على النفط والغاز، كما أنه يسهم أيضاً في التخفيف من مخاطر البطالة».