حققت أسواق الأسهم العالمية أداءً متفاوتاً خلال شهر فبراير/شباط 2013؛ نظراً لتوخي المستثمرون الحذر بالرغم من أن بداية العام كانت إيجابية. وقد تراجع الزخم الذي ساد في شهر يناير/ كانون الثاني بسرعة؛ نظراً لاتباع المستثمرين لنهج «انتظر وترقب» تجاه التداعيات المحتملة لخطة الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (خفض الإنفاق بقيمة 85 مليار دولار) ومخاوف من النمو في الصين ومنطقة اليورو.

يشار إلى أن حالة الريبة حيال التزام البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تجاه برنامج التيسير الكمي كان له تأثيراً ضعيفاً على تشجيع المستثمرين في شهر فبراير.

وفي نفس الوقت، فقد انخفض مؤشر مدراء المشتريات في منطقة اليورو خلال الشهر مما عكس اتجاه الارتفاع الذي شهدهما الشهرين الماضيين.

وتراجع مؤشر السوق السعودي، تداول بنسبة 0.6 في المئة خلال شهر فبراير منهياً تعاملاته دون مستوى الـ 7000 نقطة، حيث ينتظر المستثمرون حزمة أخرى من المحفزات عقب الإعلان عن النتائج الجيدة للشركات وزيادة في الميزانية. في حين حقق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية أفضل أداء بارتفاع بلغ 5.7 في المئة نتيجة النتائج الجيدة للشركات وتوزيعات الأرباح الكبيرة في القطاع المصرفي.

وارتفع مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 3.5 في المئة محتلاً ثاني أفضل أداء بين أسواق دول مجلس التعاون الخليجي في شهر فبراير.

وفي السياق ذاته، حقق مؤشر سوق دبي المالي، والذي حقق أفضل أداء خلال شهر يناير 2012، ارتفاعاً بنسبة 2.1 في المئة في حين حقق السوق القطري أسوأ أداء مقارنة بأسواق المال الخليجية الأخرى متراجعاً بنسبة 2.2 في المئة بعد أن ارتفع بنسبة 4.4 في المئة خلال الشهر الماضي.

ارتفاع إجمالي القيمة

السوقية بنسبة 0.1 ?

ارتفع إجمالي القيمة السوقية لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي المالية بنسبة 0.1 في المئة لتبلغ 767.8 مليار دولار في نهاية شهر فبراير 2013. وقد تفاوت الأداء خلال الشهر، حيث حققت أربعة من الأسواق ارتفاعاً في حين تراجع أداء الثلاثة أسواق الأخرى.

أما السوق المالي السعودي، والذي يعتبر أكبر أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، فقد خسر 2.3 مليار دولار من قيمته السوقية خلال شهر فبراير 2013. وتبلغ القيمة السوقية للسوق السعودي 381.6 مليار دولار ما يمثل 49.7 في المئة من إجمالي القيمة السوقية لدول مجلس التعاون الخليجي.

كما جاءت السوق القطرية، والتي تعتبر ثاني أكبر أسواق المال بدول مجلس التعاون الخليجي، والتي تمثل 16.7 في المئة من إجمالي القيمة السوقية، في المرتبة الثانية بخسارة بلغت 2.5 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال شهر فبراير.

وعلى الجانب الآخر، فقد أضافت الأسواق الإماراتية (سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي) 5.7 مليارات دولار لقيمتها السوقية خلال شهر فبراير 2013.

تراجع نشاط التداول

تراجع إجمالي نشاط التداول في دول مجلس التعاون الخليجي في شهر فبراير 2013 بالمقارنة مع شهر يناير. وباستثناء أسواق قطر وعمان، فقد سجلت جميع الأسواق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي انخفاضاً في القيمة المتداولة، حيث شهد السوق المالي السعودي تراجعاً في القيمة المتداولة بنسبة 7.8 في المئة لتسجل 31.5 مليار دولار بينما شهدت الأسواق الإماراتية انخفاضاً بنسبة 9.2 في المئة (القيمة المتداولة 3.3 مليار دولار).واستحوذ السوق السعودي على 84.5 في المئة من إجمالي حجم التداولات خلال الشهر تلته أسواق الإمارات العربية المتحدة بنسبة 8.8 في المئة. وتراجع إجمالي الكمية المتداولة بنسبة 2.8 في المئة مسجلاً 24.1 مليار سهم.

ما زال تقييم الأسواق المالية لـ «دول التعاون» جذاباً بشكل كبير

حظيت أسواق الأسهم بدول مجلس التعاون الخليجي بداية جيدة في العام 2013، ويرجع ذلك بصورة كبيرة إلى ارتفاع الأرباح على مستوى القطاعات الرئيسية كالبنوك والعقار.

ورغم هذا الارتفاع، تظل الأسواق المالية بدول مجلس التعاون الخليجي جذابة. أما فيما يتعلق بالسعر إلى الربحية المتوقعة للعام المقبل، فإن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي تتداول بنسب تتراوح بين 9.4 مرات و11.3 مرة، وهو أقل بكثير عن المتوسط التاريخي للثلاث والخمس سنوات والبالغ 13.5 مرة و13.4 مرة على التوالي للمنطقة ككل. كما يعد التقييم متدنياً مقارنة بالأسواق الرائدة وأسواق الدول الناشئة. ومن بين دول مجلس التعاون الخليجي، نرى أن هنالك فرصاً في السوق السعودي نتيجة للتقييمات الحالية مدعومة بتوقعات إيجابية لأرباح الشركات في العام الحالي.