توقع محافظ مصرف البحرين المركزي، رشيد المعراج، أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في مملكة البحرين نحو 4 في المئة في العام 2013، من دون تغيير يذكر عن العام 2012 الذي بلغ فيه النمو نحو 3,9 في المئة، في حين سيبقى التضخم تحت السيطرة عند 1,5 في المئة.

وقال المعراج، إن دول الخليج العربية عيّنت الشركة الاستشارية برايس واتر هوس لوضع نظام آلي موحّد لتسويات المدفوعات لربط الدول الست، وأن اتفاقية بهذا الشأن وقعت في مطلع العام 2013.

وكان المعراج يتحدث على هامش اجتماع عقد بفندق الرتز كارتون للجنة المحافظين للبنوك المركزية في دول الخليج العربية، وهو اجتماع دوري، برئاسة البحرين، والذي يشرف على أعمال اللجان الفنية «فيما يتعلق بلجنة الرقابة والإشراف المصرفي، ونظام المدفوعات.

وأفاد أن المجتمعين ناقشوا «موضوعين رئيسيين وهما اللجنة الفنية المشكلة من الأجهزة الرقابية بالنسبة إلى الأنظمة المعتمدة في دول المجلس؛ إذ هناك نظام استرشادي للمعايير المصرفية نتابع فيه تطبيقات الدول الأعضاء».

كما أوضح أن «هناك مشروع مهم وصار لنا فترة نعمل عليه واستغرق جزء اً كبيراً من أعمال اللجان الفنية، وهو نظام تسوية المدفوعات، الذي هو نظام آلي».

وأضاف «دخلنا في مرحلة التفاصيل الفنية لتنفيذ هذا المشروع وقد عينّا شركة استشارية وهذه الشركة ستضع النظام بتفاصيله. الشركة هي برايس واتر هاوس، وهو مشروع يكلف مبلغاً كبيراً». لكنه لم يذكر أرقاماً.

وشرح المعراج أن النظام الجديد الموحد «سيربط أنظمة تسوية المدفوعات بين دول مجلس التعاون. الآن في كل دولة نظام خاص بها، ونسعى إلى وضع نظام لربط الدول بعضها بعضاً بحيث تتم التسويات ضمن هذا النظام بشكل سريع وآلي».

وبيّن أنه تمّت الموافقة على الاتفاقية في شهر يناير/كانون الثاني العام 2013، وأنها ستأخذ أشهراً للتنفيذ، وهناك فريق متخصص لمتابعة ذلك.

وتحدث عن المناقشات بين المسئولين خلال الاجتماع الدوري فذكر «لدينا كذلك موضوعات تتعلق بالتطورات الرقابية والمعايير الدولية وتلك يجري بحثها بشكل مستمر واللجان الفنية تعمل من أجل متابعة تنفيذ الجدول الزمني في هذا المجال».

وأضاف «نحن ملتزمون بالمعايير المصرفية العالمية، وهناك اتفاقية بازل 3، وهناك نوع من التعاون والتنسيق بين دول مجلس التعاون لتهيئة الأمور لتنفيذها بشكل صحيح».

أما بالنسبة إلى العملة الموحّدة، فقد ذكر أنها «خارج هذا الإطار. الآن هناك مجلس نقدي يضم أربع دول هي: المملكة العربية السعودية والبحرين والكويت وقطر والموضوعات الخاصة بالعملة الموحّدة يديرها المجلس».

وبيّن أن كل المعايير والتنظيمات التي اتخذت في السابق ساعدت كثيراً في معالجة التطورات التي حدثت في الفترة الأخيرة «ونحن مطالبين باستمرار أن نكون على أهبة الاستعداد لتنفيذ أية متطلبات جديدة حتى نجنّب البيئة المحلية والبيئة في منطقة الخليج أية أخطار تترتب عليها تعقيدات الصناعة، وهذا أمر طبيعي».

ورداً على سؤال أفاد المعراج أن المصرف المركزي، المسئول عن المصارف والمؤسسات المالية العاملة في المملكة، حدّد بين 10 إلى 12 مصرفاً يعمل في البحرين «وسنبدأ بحث هذه الأمور معها للتأكد من التطبيق السليم لجميع المتطلبات، مثل الملكية، والهيكلة، والأعمال، وتنافسيتها في السوق المحلية. هذه متطلبات أصدرت من قبل بازل 3».

وشرح بأن «هذه المصارف تشكل الجزء الرئيسي من العمليات المصرفية في البحرين، سواء كان من ناحية الحجم أو نوعية تعقيدات العمليات التي تقوم بها، وأنها تشكل قيمة كبيرة من حيث أعمالها في البحرين، وبالتالي يجب أن تكون لها معاملة ذات طبيعة خاصة نتيجة لطبيعة عملها».

لكنه أضاف «لن تكون لهم عملية مختلفة، ولكن ستكون مراقبة لأن بعض المتطلبات تختلف عن بقية البنوك».

التضخم 1,5 %

وأجاب على سؤال عن التضخم في البحرين فأفاد بأن «التضخم كان دائماً معتدلاً في البحرين، حتى أنه في الآونة الأخيرة كانت الأرقام منخفضة. التضخم في البحرين يتأثر بحقائق خارجية أهمها أسعار الأغذية، وأن أي ضغط على التضخم يكون لأسباب خارجية».

وأوضح أن المصرف حتى الآن لم يشاهد زيادة كبيرة في الأسعار «ولا أريد أن أقول إننا لا نراقب الوضع لأن التضخم دائماً يقلق جميع البنوك المركزية، ولكننا راضون عن معدّل التضخم ولا نرى أي تأثير للتضخم على الاقتصاد».

وأضاف «معدل التضخم 1,5 في المئة وهذا ليس أمراً مقلقاً. التضخم يختلف من شهر إلى شهر ولكننا ننظر إلى التوجه، ونحن لا نرى توجهاً للتضخم في البحرين».

أما بالنسبة إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي، فقد ذكر المعراج أن «الرقم الذي حصلنا عليه من قبل الدائرة المختصة هو 4 في المئة، وهو تقريباً الرقم نفسه الذي تم تحقيقه العام 2012 الذي بلغ نحو 3,9 في المئة».

من جهة أخرى أجاب المعراج على سؤال عن توجّه لبعض دول الخليج لإقامة سوق رئيسية للصكوك والصناعة المصرفية الإسلامية فبيّن أن الخطوة ستساعد في دعم الصناعة الإسلامية، «وقد عملنا مع العديد من الدول، وأنا سعيد بأن المملكة المتحدة هي كذلك تشارك، وأن ذلك سيعطي مزيداً من الاعتراف الدولي بالصناعة المصرفية الإسلامية».