ذكر تجار ومربي الماشية أنهم اجتمعوا مع أعضاء من مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، وبحثوا المشاكل والمعوقات التي يواجهها تجار الماشية وعلى رأسها ارتفاع مصاريف إنزال الماشية من 10 دنانير في فرضة المحرق، إلى 2600 دينار في ميناء خليفة.

وقال تجار الماشية إنه بعد الاجتماع تم التأكيد على كتابة رسالة موقعة بأسماء تجار الماشية، ورفعها إلى رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، لإيجاد واتخاذ الحلول المناسبة التي تحمي تجار الماشي.

وكان تجار الماشية في السابق يقومون بإنزال المواشي في فرضة المحرق برسوم تبلغ 10 دنانير فقط، ثم صدر قرار بوقف إنزال الماشية في فرضة المحرق، وتحويلها إلى ميناء خليفة والذي تصل فيه مختلف الرسوم إلى 2500 دينار.

وتعامل «اللجنة» التي تحمل بحد أقصى 700 رأس غنم، مثل معاملة البواخر العملاقة التي تحمل عشرات الآلاف من الأطنان من البضائع التجارية.

ويطالب تجار الماشية بإعادة فتح فرضة المحرق، لتخفيف حجم الرسوم العالية التي تجعل سوق الماشية مرتفعة التكاليف، وهو ما يؤثر على عمليات البيع والشراء، وبالتالي تضرر التجار والمستهلكون الذين سيتحملون التكاليف النهائية.

وأدّت الصعوبات والتعقيدات إلى تأثيرات وتداعيات على تجّار الماشية، الذين وجدوا أنفسهم بين مطرقة الإجراءات وسندان التكاليف، وهو ما تسبب لهم بخسائر لا تسر صديقاً ولا تفرح عدواً، بحسب تعبيرهم.

وأغلق بعض تجّار الماشية حظائرهم، نتيجة التعقيدات التي سببت لهم خسائر موجعة، لينضموا إلى صفوف العاطلين عن العمل، في صورة تعبّر عن مستقبل مخيف لأطفالهم وأسرهم.

ودعوا الجهات المعنية إلى تصحيح أوضاع سوق الماشية التي تمثل إحدى المصادر المهمة للأمن الغذائي لمملكة البحرين، ويتماشى ذلك مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 القائمة على مبادئ الاستدامة والتنافسية والعدالة.

وأكدوا أن سوق الماشية إذ تمت الاعتناء بها وتطويرها فإنها ستكون مصدر فرص للمواطنين الطامحين بتوفير حياة كريمة لأسرهم، مشيرين إلى وجود مئات المواطنين الذين يعملون في تجارة الماشية ويوفرون لقمة العيش الكريمة لأسرهم من هذا العمل.