أعلنت جمعية البحرين لشركات التقنية انتخاب أول إدارة لها. وجاء ذلك خلال اجتماع العمومية الأول بعد إشهارها من قبل وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية في ديسمبر/كانون الأول 2012؛ إذ تم انتخاب أعضاء مجلس إدارة الجمعية الأول برئاسة عبيدلي عبيدلي، وجميل النجار نائب الرئيس، وعضوية كل من أحمد الحجيري، وعماد السندي، وعباس علي، وعبدالرحمن السندي، وفاطمة مطر، وأحمد عبدالله، وياسر الحجيري، وحمد عبدالعال.

وتم في الاجتماع استعراض النظام الأساسي للجمعية؛ إذ ناقش الحاضرون مجالات استقطاب شركات التقنيات العاملة في البحرين، ومساعدتها على تطوير الخدمات التي توفرها والمنتجات الخاصة بها، بالإضافة إلى توفير الاستشارات لشركات التقنية العاملة في البحرين، بناء علاقات التعاون المثمر بين شركات التقنيات وبرامج مؤسسات التعليم والتدريب في القطاع ذاته، ومساعدة شركات التقنيات البحرينية على التعاون فيما بينها للارتقاء بأدائها وتطوير خدماتها ومنتجاتها.

ومن أهداف الجمعية المساهمة في إعداد التشريعات، واقتراح القوانين والأنظمة التي تطور سوق التقنيات والمعلومات والاتصالات، وتنظم العلاقة بينها وبين الدولة والمشاركة في إعداد سياسات وأنظمة متعلقة بمجال التقنية في البحرين والجهات المعنية، فضلاً عن بناء علاقات مثمرة مع الجمعيات الخليجية والعربية والعالمية المماثلة وذات علاقة، وتشجيع الأعمال المبادرة في قطاع التقنيات والمعلومات التي يطرحها الرواد, وخصوصاً الشباب منهم.

وذكر عبيدلي أن من الوسائل التي ستساهم في تحقيق الأهداف هي عقد المؤتمرات، وتنظيم الورش، وإحياء المناسبات ذات العلاقة بقطاع التقنيات والمعلومات، وبناء علاقة متينة من خلال اللقاءات الدورية، والاجتماعات المتكررة مع شركات قطاع التقنيات، وإصدار النشرات والمطبوعات ومجلة علمية وثقافة متخصصة، وعقد المعارض والمشاركة فيها.