رحب أمين عام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، بتعيين ولي العهد الأمير سلمان آل خليفة نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء لتطوير أداء أجهزة السلطة التنفيذية، معرباً لـ «رويترز» في اتصال هاتفي من العاصمة البحرينية (المنامة) عن أمله في أن يترجم تعيين إصلاحيين في مواقع اتخاذ القرار؛ إلى خطوات إصلاحية تعمل في اتجاه التوصل إلى حل سياسي شامل ودائم، وأن يعكس تعيين الأمير سلمان رغبة الحكومة في محاربة الفساد المالي والإداري، وفي معالجة مشكلة التمييز المنهجي المستمر طوال العقود الأربعة الماضية.

وأعطى ولي العهد الأمير سلمان الذي عين يوم الإثنين الماضي نائباً أول لرئيس الوزراء دفعة للمحادثات بين الحكومة والمعارضة بعد أن اندلعت احتجاجات مطالبة بالديمقراطية في ذروة احتجاجات الربيع العربي. وينظر إليه على أن جهوده تقف وراء أحدث محاولة لتحقيق المصالحة والتي انطلقت الشهر الماضي.

وقال الشيخ علي سلمان إن الناس اليوم ينظرون إلى ما يحدث على الأرض، ويقدرون الكلمات الإيجابية لكنهم لا يعطونها قيمة حقيقية إلا إذا ترجمت إلى أفعال، داعياً البحرينيين إلى أن ينتظروا ليروا ما إذا كانت الخطوة تبشر بأي تحسينات حقيقية بالنسبة إليهم.

وذكر سلمان أن المفاوضات تمضي بصعوبة، وأن الحكومة رفضت كل المقترحات التي قدمتها المعارضة؛ لإنشاء آلية تضمن حواراً مثمراً. ومن الشكاوى الرئيسية رفض الحكومة إرسال ممثل لملك البحرين إلى طاولة المفاوضات، وكذلك رفض الطلبات الخاصة بالتمثيل النسبي في المحادثات التي يقول سلمان إن المعارضة ممثلة فيها بأقل من حجمها.

ومضى يقول إن الحوار يجب أن يؤدي إلى إصلاحات تتعلق بتشكيل الحكومة والنظام الانتخابي، وأيضاً إلى برلمان له سلطات تشريعية أكبر. وطالب مجدداً بإنهاء فوري لما وصفه بأنه وحشية متواصلة للشرطة. وقال ان الحكومة ماضية قدماً في برنامجها للقمع دون توقف. مضيفاً انه لابد من قرار سريع بإنهاء ذلك.

وقال إن المحاكمات السياسية لشخصيات المعارضة والمداهمات الليلية للبيوت والتعذيب في السجون ممارسات لا تزال تحدث يوميّاً. واستطرد قائلاً إن كل المؤشرات إلى الآن تدل على أنه لم يطرأ تغير في جدية السلطة في السعي إلى العثور على حل سياسي ولاسيما فيما يتعلق باحترام حقوق المواطن.

وأوضح أنه لم تتم محاسبة شخصيات رفيعة المستوى في الحكومة البحرينية على مقتل محتجين في احتجاجات العام 2011 وأن المحاكم متساهلة أكثر مما ينبغي مع المسئولين الصغار، مشيراً إلى أن الهروب من العدالة سياسة متبعة على ما يبدو.