الانتخابات ليست هي الديمقراطية وليست هي الحكم الصالح، ولكنها ضرورة بهدف السير بالبيئة السياسية نحو الشفافية والسعي إلى الحصول على رضا المجتمع. الحكم الصالح يعني اختفاء ممارسات الفساد سواء أكانت شراء الذمم أم توزيع الرشا أم أي عمل يؤدي إلى تحويل الثروات العامة إلى ثروات خاصة.

الخبير الكويتي فوزي السلطان تحدث في المؤتمر الأول عن «الاتصالات من أجل التنمية»، الذي نظمه البنك الدولي بالتعاون مع منظمة الزراعة والأغذية الدولية في العاصمة الإيطالية (روما) الأسبوع الماضي، وقال في مداخلته إن تفعيل دور الشباب الذين يشكلون نحو ثلثي المجتمع في منطقتنا يأتي من خلال وسائل الاتصالات الحديثة، مشيراً إلى ما حدث في الكويت عندما تحرك الشباب ضمن «الحركة البرتقالية» وتواصلوا عبر الرسائل النصية ومواقع الإنترنت وأوصلوا صوتهم إلى الصحافة وفرضوا واقعاً جديداً أجبروا من خلاله الدوائر الرسمية على إعادة حساباتها، وتم فعلاً تحقيق عدد من المطالب التي رفعتها الحركة الشبابية.

الحكم الصالح يتطلب تطوير البنية التحتية للاتصالات بحيث تتمكن فئات المجتمع المختلفة من إيصال صوتها، وأن تتجاوز عثرات المؤسسات التقليدية التي تحتويها الحكومة عبر معادلات ومفاوضات ومقايضات.

فترة الانتخابات تعتبر فرصة لتفعيل دور المجتمع، ولكنها فترة مؤقتة. ولذلك، فإن استراتيجية الاتصالات المتطورة تضمن تفعيل دور الناس في الحياة العامة في الفترات المختلفة.

الحكم الصالح من سماته الاستجابة إلى مطالب الناس العقلانية، ولكي يستجاب لها لابد من توفير أفضل السبل للتواصل المستمر والمتعدد الوسائط.

قريباً، سيتمكن الناس حتى الفقراء، من إطلاق برامجهم الإذاعية والأفلام عبر قنوات الهاتف النقال وعبر الإنترنت المعتمد على خطوط «البرود باند»، وهذه الوسائل جميعها ستكون بأسعار معقولة، إن لم تكن مجاناً. وعليه، فإن الدوائر الرسمية مطالبة بأن تطور نفسها لكي تستجيب لواقع جديد يتحرك عالمياً وهو يحيط بنا.

والمحاولات المستمرة لبعض الجهات الرسمية لمنع انتشار استخدام هذه الوسائط، أو منع حرية تدفق المعلومات إنما يحرم البلاد من فرص تنموية سانحة، كما أن محاولات المنع هذه إنما توفر فرصة للفئات الشبابية وجماعات المعارضة لإحراج الدوائر الرسمية التي يبدو عليها العجز أمام التطور التكنولوجي وتخرج على شعبها بمظهر الخائف من انتشار المعرفة والمعلومات والوثائق... وهذا بالتأكيد ليس في صالح الدولة أو المجتمع