اختتم يوم الأحد الماضي في بكين المؤتمر الثاني الصيني الإفريقي لمنظمي الأعمال أعماله بتوقيع 14 اتفاقاً بين 11 شركة صينية وحكومة وشركة افريقية تصل قيمتها إلى 1.9 مليار دولار أميركي.

تغطي الاتفاقات قطاعات مرافق البنية التحتية، والاتصالات، والتكنولوجيا والمعدات، والطاقة، وتنمية الموارد، والمال، التأمين. والدول الإفريقية المعنية بذلك هي: مصر، واثيوبيا، وجنوب إفريقيا، ونيجيريا، وكينيا، وغانا، وزامبيا، واوغندا، وسيشيل، وليسوتو، وكيب فيردى.

وأعلن وان جي في رئيس المجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية، أثناء إشارته إلى ان هذه العقود «نتيجة جوهرية» للمؤتمر الذي حضره 1500 رجل أعمال صيني وإفريقي، ويعقد هذا المؤتمر على هامش قمة بكين لمنتدى التعاون الصيني الإفريقي التي استمرت يومين وركزت على «الصداقة، والسلام، والتعاون، والتنمية». ويعد المنتدى آلية للحوار الجماعي والتعاون اقامتها الصين وإفريقيا معاً لمواجهة التحديات الجديدة وتسهيل التنمية المشتركة.

وخلال مراسم الافتتاح صرح رئيس مجلس الدولة الصيني ون جيا باو بانه يتعين على الصين وإفريقيا ان تستغلا إمكانات التعاون وان تبذلا أقصى ما في وسعهما لرفع حجم التجارة بينهما إلى 100 مليار دولار بحلول العام 2010. ويتعدى هذا الرقم أكثر من ضعف مستوى التجارة للعام 2005 الذي وصل إلى 39.7 مليار دولار. ففي الأشهر التسعة الأولى وصل حجم التجارة الصينية الإفريقية إلى 40.6 مليار دولار وهو ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 42 في المئة سنوياً.

وقال ون - مخاطبا 27 رئيساً وستة من رؤساء وزراء الدول الإفريقية إضافة الى1300 من منظمي الأعمال الصينيين والأفارقة في القمة - «انه على رغم وجود عجز في الميزان التجاري للصين مع إفريقيا لصالح الصين خلال السنوات الاخيرة فإن الصين ترغب فى توسيع حجم وارداتها من الدول الإفريقية». ووصف ون هذه الإجراءات بـ «العملية والمحفزة» وقدم خمسة مقترحات لمنظمي الأعمال من كل من الصين وإفريقيا. وقال انه يتعين على الجانبين أن يعملا عن قرب في قطاعات الخدمات والسياحة والمالية والاتصالات بشكل خاص لنثر بذور نمو اقتصادي جديد وتسهيل التجارة على نحو أكثر توازناً وصحة. وأضاف أن الصين ستشجع الشركات المحلية القادرة وحسنة السمعة على الاستثمار في إفريقيا ونشر تقنيتها وتجاربها في الإدارة.

وألمح ون إلى أن «الدول الإفريقية المهتمة بالاستثمار في الصين موضع ترحيب».

كما دعا الزعماء الأفارقة المشاركون في المؤتمر إلى توسيع حجم التجارة وتعزيز التعاون في دوائر العمل.

وقال رئيس الوزراء الاثيوبي اتو ميليس: إن مجتمعات العمل يمكنها أن تتطور فى شكل قوة شديدة الأهمية لتسهيل التعاون بين الصين والدول الإفريقية، مشيراً إلى أن التعاون الصيني - الإفريقي لن ينتعش من دون دعم قوي من قبل التعاون المدني.

وستمنح الصين أيضا 3 مليارات دولار من القروض التفضيلية وملياري دولار من ائتمانات التصدير على مدى السنوات الثلاث المقبلة وستؤسس صندوقاً خاصاً بـ 5 مليارات دولار لتشجيع الاستثمار الصيني في إفريقيا.

على الصعيد الإفريقي، قال رئيس الجابون عمر بونجو اونديمبا: إن إفريقيا الوسطى - الأرض السلمية التي يقطنها 130 مليون شخص - تخطت تدريجياً الكثير من الصعوبات وخلقت بيئة مؤاتية للتجارة الدولية والاستثمار الأجنبي. وأعرب عن اعتقاده بان الصين والدول الإفريقية ستجد إجراءات جديدة في قمة بكين لمنتدى التعاون الصيني - الإفريقي لتوطيد التعاون للارتقاء بشراكتهم الاستراتيجية إلى مستوى أعلى.

أما الرئيس النيجيري مامادو تاندجا - الذي يترأس أيضا المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا - فقد قال إن المجموعة الاقتصادية ترغب في بناء شراكة أكثر تأثيراً مع الصين لتطوير نظم البنية التحتية وتحقيق التحديث الزراعي ورفع المنافسة الصناعية.

ومن أجل تنمية التعاون بين دوائر الأعمال في الصين وإفريقيا فإن مجلس تعزيز التجارة الدولية الصيني واتحاد الغرف التجارية والزراعية والصناعية والحرفية الإفريقية سيقيمان رسمياً غرفة صينية - افريقية مشتركة للتجارة حسبما قال رئيس هذا المجلس وان جيفي