صرحت رئيسة قسم إدارة الجودة بوزارة الصحة هالة صليبيخ بأن وزيرة الصحة ندى حفاظ ستشكل خلال الأيام القليلة المقبلة لجنة لدراسة آلية تطبيق مسودة حقوق المرضى ،وأشارت إلى أن اللجنة ستبدأ التطبيق التجريبي للمسودة في مجمع السلمانية الطبي بعد اعتمادها، جاء ذلك خلال المحاضرة التي نظمها القسم يوم أمس في قاعة المعارف بكلية العلوم الصحية بعنوان «قانون حقوق المرضى في الجمهورية الفرنسية»، ونقلت عبر الأقمار الصناعية بالتعاون مع (HAS) الهيئة الفرنسية العليا للصحة وحاضر فيها الاختصاصي Alain Michel Ceretti بحضور مجموعة كبيرة من مسئولي وموظفي الوزارة.

وقالت صليبيخ هناك مجموعة من الركائز الأساسية المهمة التي من شأنها تسهيل اعتماد الخدمات الصحية المقدمة في المملكة دولياً وتطويرها والتي تأتي في مقدمتها حقوق المرضى وسلامتهم ونظم المعلومات وإدارة المخاطر وأخلاقيات المهنة ورعاية المرضى، وواصلت «ستمكن المحاضرة العاملين والمسئولين بالوزارة من الاضطلاع على التجربة الفرنسية في هذا المجال وكلنا يعرف أنها فرنسا دولة القوانين والتشريعات وهي سباقة في هذا المجال».

من جهته، أكد المحاضر «سيريتي» على أن تكون الخدمات الصحية المقدمة ذات جودة عالية وركز على حقوق المرضى والتي من جملتها حق المريض في الحصول على جميع الخدمات الصحية بما تتطلبه حاله الصحية وحق المريض في أن تعامل معلوماته الصحية - تاريخه الصحي - بسرية تامة بالإضافة إلى الحصول على جميع المعلومات الأساسية المتعلقة بالخدمة الصحية التي يتلقاها مثل البيانات المتعلقة بكيفية دخول المريض المستشفى والاشتراك في اتخاذ القرار المتعلق بالخدمة الصحية التي يتلقاها على النحو الذي يرفع من جودة الخدمة الصحية.

وأشار إلى أن هناك الكثير من المكاسب التي يحققها وجود قانون لحقوق المرضى وعائلاتهم ومقدمي الخدمات الصحية من تطوير وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة وتعزيز الثقة بين المرضى و مقدمي الخدمات الصحية إلى توافر البنية التحتية والأساسية لأي نظام صحي متطور لأن حقوق المرضى ركيزة أساسية لأي نظام صحي متكامل