قال رئيس مجموعة المشعل العالمية ورئيس الجمعية الخليجية لمنتجي المنظفات الكيماوية يوسف المشعل: إنه على رغم الجهود التي تبذلها وزارة الصناعة والتجارة لإيجاد الحلول لمشاكل القطاع الصناعي عبر الخطط المستقبلية وتقليل آثار هذه المعوقات وتعظيم الفوائد من المقومات المتاحة الا أنه مازالت بعض المعوقات وتتمثل في حجم السوق المحلي الناتج عن صغر حجم السكان مما يستدعي بالضرورة التوجه إلى الأسواق الخارجية لتسويق المنتجات الصناعية، مما يعرضها للمنافسة في الأسواق الخليجية والإقليمية والعالمية ،وهذا الأمر يستدعي دراسة المقدرة التنافسية للصناعات المحلية بغرض إزالة المعوقات، والعمل على زيادة هذه المقدرة فالسوق الخليجية.

وأضاف في ورشة عمل مستقبل الصناعة في دول مجلس التعاون الخليجية والذي عقدت حديثاً في دولة قطر أن الأسواق وعلى رغم قربها إلا أن حجمها أيضا صغير، بالإضافة إلى وجود بعض المعوقات الإدارية والجمركية التي تحد من سهولة تحرك المنتجات إليها على رغم التوجهات الحالية لإزالة هذه القيود، كما أن السوق الخليجية بها درجات من المنافسة، ليس فقط من المنتجات الخليجية، بل أيضا من المنتجات العالمية.

وأضاف المشعل، هناك المنافسة في السوق المحلية من المنتجات المستوردة، إذ إن المملكة تتبع سياسة الاقتصاد الحر، وعلى رغم أن بعض أنواع المنافسة ضرورية، بغرض تحسين المنتج وتحسين الأداء الصناعي، إلا أن الخطورة تأتي من مسائل الإغراق الممكنة والمنافسة غير المتكافئة مع منتجات تحصل على فرص أكبر من الدعم والتمويل فعدم توافر التمويل طويل المدى، الذي يساعد على إقامة الصناعات الثقيلة التي تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة، بالإضافة إلى عدم توافر تمويل للصادرات مع رغم إنشاء بنك البحرين للتنمية والذي يعتبر من الإضافات المهمة الا أن المصرف تأسيسه لخدمة قطاعات الاقتصاد المختلفة.

وقال المشعل: إن ضعف التشابك الصناعي بين القطاعات الصناعية المختلفة يضيف لهذه المعوقات بأخرى، مما يستدعي إيجاد الصناعات الأمامية والخلفية لزيادة التكامل في مجالات الإنتاج الصناعي كما أن غياب التنسيق في إنشاء المشروعات الصناعية، سواء أكان هذا التنسيق على المستوى المحلي أو الخليجي، يؤدي إلى إقامة صناعات متشابهة تزيد من المنافسة، وتقلل من فرص تسويق المنتجات الصناعية.

وأوضح أن التوجهات المستقبلية للصناعة في البحرين يجب ان تهدف إلى الاستفادة القصوى من مقومات الصناعية مثل الغاز الطبيعي كأهم الموارد الطبيعية وكمصدر للطاقة التي تحتاجها الصناعة، كما تتوفر مقومات البنية الأساسية القادرة على مواجهة متطلبات الصناعة، من الكهرباء ووسائل النقل والاتصالات المتطورة، والمناطق الصناعية المزودة بخدمات البنية الأساسية. وقال هذا بجانب المركز المالي والقطاع المصرفي المتطور، والموقع الجغرافي المتميز في وسط طرق التجارة بين قارات العالم