بداية لا بد من التأكيد على أنه على رغم بعض القواسم المشتركة إلا أن الأوضاع ليست بالضرورة شبيهة فيما يخص التعامل مع العمالة الأجنبية في كل دول المنطقة.

تشكل العمالة الأجنبية الغالبية المطلقة في القوى العاملة في كل دول مجلس التعاون. يبقى أن هناك تفاوتاً في الإحصاءات تزيد على 80 في المئة بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة لكنها تقل عن 60 في المئة في المملكة العربية السعودية. إلا أن هذه الحقائق لا تشفع للعمال الأجانب إذ يتعرض عدد غير قليل منهم لأبشع صور الاستغلال, نشير لبعضها في المقال الذي بين يديك.

تأخير دفع الراتب

لا يحصل بعض العمال الأجانب على أجورهم في التواريخ المتفق عليها. فبعض أرباب العمل يعملون على تأخير دفع الرواتب لأسباب خاصة بهم على أقل تقدير, الأمر الذي فيه ظلم وإجحاف بحقوق العمال بغض النظر عن جنسياتهم. لكن يفوت على أرباب العمل بأنهم يلحقون الضرر بأنفسهم في نهاية المطاف إذ لا يقف بعض العمال الأجانب (وليس كلهم) مكتوفي الأيدي حيال هذا الواقع المر. بالمقابل يقوم البعض بأعمال انتقامية من الشركات التي يعملون لديها مثل السرقة والتحايل في أداء المهمات المناط لهم وسوء معاملة الزبائن. يبدو بأن حل هذه المسألة يقتضي بإلزام الشركات بتحويل رواتب جميع العمال عبر فروع المصارف المنتشرة في دول الخليج. حقيقة توفر عملية دفع الرواتب عبر المصارف فرصة لوزارات العمل للوقوف على حقيقة الشكاوى العمالية بخصوص هذه القضية الحساسة ومن ثم معالجة هذه القضايا.

حافلات مكشوفة

ربما لا يختلف اثنان على أنه لمنظر بعيد عن مبادئ الإنسانية ونحن نعيش في القرن الواحد والعشرين أن نرى بأم أعيننا صورا حية لنقل العمال الأجانب في سيارات مكشوفة تلسعهم أشعة الشمس على مدى عدة شهور.

فصور نقل العمال الأجانب في عربات غير مؤهلة تبعث على الاشمئزاز وتعكس مدى انتشار الجشع لدى بعض التجار. لكن يلاحظ بأن بعض دول مجلس التعاون بدأت في تنفيذ خطوات تلزم أصحاب الأعمال بتوفير حافلات مظللة عند نقل العمال من و إلى أماكن عملهم. لا شك في أن هذا المطلب واقعي ويتناسب مع طبيعة المناخ في دول مجلس التعاون إذ تشتد الحرارة أثناء فصل الصيف. كما أن هذا القرار مناسب في فصل الشتاء بسبب البرودة في بعض الأماكن وعلى الخصوص المناطق الصحراوية.

تجاوزات أخرى

من جهة أخرى, لا بأس الإشارة إلى صور أخرى فيما يتعلق باستغلال العمال الأجانب في دول المنطقة. فهناك مشكلة العمل لساعات مطولة, إذ يلاحظ أن بعض المؤسسات تلزم الموظفين الأجانب بالعمل لساعات قد تمتد لنصف يوم كامل. بالمقابل يدعي بعض أصحاب الأعمال أنهم يدفعون للوقت الإضافي لكن في الغالب ليس بمقدور العمال الأجانب رفض الأوامر. كما أن بعضهم لا يعرف على وجه الدقة يوم العطلة الأسبوعية إذ إن الأمر متروك لصاحب العمل.

أيضا هناك ظاهرة الزج بعدد كبير من العمال في غرفة واحدة, إذ يميل بعض أصحاب الأعمال إلى حشر أكبر عدد ممكن من العمال في غرفة واحدة مزودة بمرفق صحي واحد من دون الاعتبار للآثار السلبية المحتملة على صحتهم. ربما يتحجج بعض أرباب الأعمال بأن السكن المتوفر لبعض العمال الأجانب أفضل من ما يحصلون عليه في بلدانهم. لكن هذه المقارنة غير صحيحة لعدة أسباب منها أنها تؤثر سلبا على صحة الناس إذ يتعامل هؤلاء بالمجتمع برمته.

ختاما من الضرورة بمكان أن تقوم السلطات المسئولة في دول المجلس بتطوير الإجراءات والجزاءات حتى يتسنى تحقيق هدف حيوي ألا وهو ضمان إنهاء حالات الإساءة والاستغلال للعمالة الأجنبية