قال رئيس مجلس إدارة شركة اجيليتي طارق سلطان في تصريحات نشرت أمس: إن شركته لا يمكنها تقييم الأضرار الناجمة عن إلغاء ثلاثة عقود ممنوحة لها.

وجاءت تصريحات سلطان لصحيفة «الرأي» بعد أيام قليلة من نقل صحيفة «الوطن» عن الشركة المتخصصة في خدمات الإمداد والتموين أنها ستقاضي الحكومة للحصول على تعويضات قدرها عشرة مليارات دينار «34.59 مليار دولار».

وصرح سلطان للصحيفة «أن الأمر معقد لأن أشياء كثيرة متداخلة سواء تعاقدات مع الآخرين أو تعاقدات مع العملاء».

وتابع «لذلك فان الأمر سيأخذ بعض الوقت ونحن أعلمنا الجهات المعنية أننا سنعلن الأرقام عند انجاز الدراسات اللازمة».

وأكدت الصحيفة الرسمية في الكويت هذا الأسبوع إلغاء عقد مع شركة اجيليتي في ميناء عبدالله بجنوب الكويت وعقد مع الشركة الوطنية العقارية لتطوير منطقة التجارة الحرة بميناء الشويخ.

وسئل عما إذا كان يعتقد أنه ربما يتم إلغاء عقود أخرى فأجاب «ما شفنا شيء ايجابي ولذلك أقول ممكن».

ولم يتضح ما اذا كان يشير لعقود مع شركته أو صفقات حكومية مع شركات خاصة بصفة عامة.

واستطرد سلطان قائلاً: «فسخ العقود الذي تم لم يكن له سبب واحد فنحن لم نضع في هذه الأراضي قنبلة ذرية لاقول معهم حق».

وهوى سهم اجيليتي 6.67 في المئة الى 1.400 دينار في التعاملات المبكرة أمس (الثلثاء) ليفقد نحو 23 في المئة من قيمته منذ 27 نوفمبر/ تشرين الثاني حين نشرت الصحف لأول مرة أنباء إلغاء العقود.

ونزل سهم الشركة الوطنية العقارية 5.88 في المئة الى 480 فلساً مواصلاً خسائره في الآونة الأخيرة