ذكر خبير عقاري أن أسعار العقارات باختلاف أنواعها شهدت ارتفاعاً حقيقياً، إلا أن هناك زيادة غير منصفة في سعر بعض العقارات التي ارتفعت إلى أرقام لا تتناسب مع الأسباب والدواعي لارتفاع الأسعار.

وقال جعفر سبت وهو مستشار عقاري مخضرم: «شهد سوق العقار في البحرين خلال الأربع السنوات الماضية زيادة ملحوظة في التعمير والبناء، وتبعها زيادةٌ في مستوى أسعار الأراضي ومواد البناء. كما لوحظ أن الزيادة في حجم التطوير والأسعار تتفاوت بين منطقة وأخرى ولكن وصلت ذروتها في ضاحية السيف إذ بلغ سعر القدم المربع في بعض مناطق هذه الضاحية 150 ديناراً».

وأضاف «لوحظ وجود بعض البطء في حركة بيع العقار خلال صيف 2006، وهذا راجعٌ في المقام الأول إلى ارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء. ونحن كمراقبين لسوق العقار في مملكة البحرين، لا ننكر وجود ارتفاع حقيقي في أسعار العقارات باختلاف أنواعها ليس في البحرين فحسب ولكن على مستوى العالم، إلا أننا نرى أن هناك زيادة مفتعلة وغير منصفة في سعر بعض العقارات خصوصاً إذا تحدثنا عن تجاوز سعر القدم المربع 100 دينار في بعض المناطق، وهذا الرقم في نظرنا غير مبرر في الوقت الحالي مهما كانت الأسباب والدواعي لارتفاع الأسعار».

وذكر أن أهم أسباب زيادة أسعار العقارات:

الإقبال الشديد على الاستثمار العقاري في البحرين وتمثل ذلك في دخول شركات أجنبية لهذا القطاع بأفكار وتصاميم وخدمات سكنية جديدة توفر أرقى أنواع المزايا والراحة والاطمئنان، إلى جانب عامل الأمن والاستقرار التي تتمتع به هذه البلاد الأصيلة، وهذا عزّز ثقة المستثمرين في بيئة الاستثمار الحديثة.

وكذلك الجانب التشريعي والذي لعب دوراً في تسهيل عميلة التملك الحر، خصوصاً وأنه من الملاحظ أن جُل الاستثمار قد تركّز في الاستثمار العقاري، إضافة إلى كثافة المنافسة في الصناعة المصرفية، وارتفاع أسعار الفائدة أدت إلى تشجيع الادخار وبالتالي ارتفاع حجم السيولة لدى المصارف المحلية، ما حذا بهذه المصارف البحث عن زبائن ممن لديهم الرغبة في الاستفادة من مزايا الرفع المادي. وهذا شجع المستثمرين على الإقبال على شراء مختلف العقارات من فلل وأراضٍ ومبانٍ وأبراج وشقق وغيرها من أنواع العقارات.

ومن العوامل أيضاً عدم وجود قيود قاسية على نسبة مساهمة الاستثمار الأجنبي، اعتبار البحرين مركزاً إقليمياً متعدد الوسائط لقنوات الاستثمار، الحوافز والإعفاءات من الرسوم الجمركية التي تمنحها البحرين للمستثمرين، عدم وجود قيود على التعامل بالعملات الأجنبية، عدم وجود قيود على نقل الأرباح ورأس المال إلى الخارج، وإجراءات ميسرة للعمالة.

وأكد دخول مطورين في هيئة شركات للإسكان، تهتم بشراء مساحات كبيرة من الأراضي، وتقوم بتطويرها إلى واحات سكنية تشتمل على جميع لوازم البنية التحتية.

وقال: «إن ما جرى في بعض الدول الغربية - وعلى رأسها أميركا - بعد حوادث 11 سبتمبر / أيلول 2001 من إصدار وتطبيق قوانين وأنظمة وإجراءات في نقل وتحريك الأموال المستثمرة متى رغب المستثمر، أو ما حدث من تجميد أموال الكثير من الهيئات والأفراد، ساعد في اختيار البحرين كقناة لضخ الحجم الأكبر من رؤوس الأموال، معظمها كان من نصيب الاستثمار العقاري، وهذا ما ساهم في ارتفاع حجم الطلب على العقارات وأدى إلى ارتفاع الأسعار». وتوقع أن يشهد السوق العقاري في العام المقبل 2007 أداءً إيجابياً وجيداً، خصوصاً إذا أخذنا في الاعتبار المخططات والرسومات الكثيرة ذات التصاميم والمواصفات الموحدة المطروحة للبيع والتطوير في مناطق مختلفة من مملكة البحرين، وعلى وجه الخصوص ضاحية السيف، جزر أمواج، رفاع فيوز، درة البحرين، جزيرة اللؤلؤ، وبوابة سار وغيرها من المشروعات المزمع تنفيذها في الفترة المقبلة. وأكمل قائلاً: «صاحب ذلك دعمٌ تشريعي في صورة تعديل قوانين البناء والتشييد ليتوافق مع ما تطلبه هذه المشروعات الكبيرة والتي من ضمنها بناء الأبراج والخدمات والمرافق العامة المصاحبة لها». وتساءل عن نصيب المواطن العادي من كل هذا الواقع أو الطموح؟ وقال: «طبعاً يأتي الجواب أن المواطن لم يشعر بعد بجُل هذه العمليات وهذا التطور العظيم في السوق العقاري، وأن مستوى معيشته لم يراوح مكانه، وخير دليل على ذلك هو مستوى الراتب السائد في معظم مؤسسات القطاع الخاص منذ أمد طويل حيث إن 50 في المئة من عدد القوى العاملة في القطاع الخاص لم تتجاوز رواتبها 190 ديناراً».

وأوضح قائلاً: «إن معنى ذلك أن بين هذه الفئة وبين الحد الأدنى لخط الفقرالمحدد للمواطن البحريني 327 ديناراً هوةً سحيقة، هذا بالإضافة إلى ما تعانيه الصناديق الخيرية في مختلف مناطق البحرين من عجوزاتٍ ماليةٍ، وقد يصل بها العجز في بعض الأحيان إلى حد الإفلاس؛ وذلك من جراء ما يُضاف سنوياً إلى سجلاتها من أسماء العائلات أو أفرادٍ بلغ بهم العوز والعناء إلى أن يلجأوا إلى هذه الصناديق، ولربما هناك رقمٌ موازٍ من المحتاجين يضاف إلى قائمة الشئون الاجتماعية في كل سنة أو إلى لجنة الأيتام والأرامل التى يرعاها جلالة الملك، ناهيك عن المعاشات التقاعدية المتدنية التي تصرفها هيئتا التقاعد والتأمينات الاجتماعية إلى أصحاب المعاشات والمتقاعدين والمستحقين عنهم، إذ إننا إذا قسنا بالمتوسط فإنه بموجب التقرير الصادر عن المكتب الإقليمي للمنظمة العالمية للضمان الاجتماعي لهذا العام، فإن مقدار متوسط المعاش التقاعدي الذي تصرفه كلتا الهيئتين 700 دولار أميركي أي ما يعادل 264 ديناراً تقريباً»