قررت اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية أمس الدعوة لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة للخروج من الأزمة السياسية، بحسب ما أعلن أعضاء من اللجنة.
وقال عضو اللجنة التنفيذية صالح رأفت الذي حضر الاجتماع «قررت اللجنة التنفيذية اليوم (أمس) خلال اجتماعها برئاسة محمود عباس أن يدعو رئيس السلطة الفلسطينية (محمود عباس) إلى انتخابات مبكرة رئاسية وتشريعية في الأراضي الفلسطينية».
وتابع «وسيعلن الرئيس عباس القرار خلال خطاب سيوجهه إلى الشعب الفلسطيني»، موضحاً «إن القرار اتخذ بعد فشل الحوار الفلسطيني الداخلي وخصوصاً مع حركة (حماس) لتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية». وأضاف أن «استمرار الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني سياسياً واقتصادياً لا يمكن أن يستمر إلى الأبد ونحن أمام مسئوليات وطنية ولذلك جاء هذا القرار».
من جانبها، رفضت حركة «حماس» توصية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واصفة إياها بأنها «انقلاب على الديمقراطية». وصرح رئيس كتلة «حماس» البرلمانية خليل الحية أن توصية اللجنة «انقلاب واضح على الديمقراطية التي نعتز بها يراد بها إخراج (حماس) من المشهد السياسي تحت دعاوى مختلفة».
واعتبر الحية أن هذه التوصيات «لا تتوافق مع المصلحة الوطنية (...) ويبدو أن (اللجنة) التنفيذية لا ترى عملاً لها إلا الصدام مع (حماس) والخروج بهذه التوصيات التي توتر الأوضاع». وأضاف «لا نخشى صناديق الاقتراع، ولكن في حال استجاب الرئيس لهذه التوصيات فلكل حادث حديث».
وكان مصدر في الرئاسة الفلسطينية أعلن أمس أن عباس أعلن للجانب الأميركي وخلال مشاوراته مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أخيراً أن لا خيار أمامه سوى تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وأضاف المصدر - الذي رفض ذكره اسمه - أن استكمال المشاورات لإعلان حكومة وحدة وطنية هو الخيار الوحيد لدى رئيس السلطة وإن تعثرت المفاوضات لفترة أسبوعين أو ثلاثة أو حتى شهر.
وفي الوقت الذي اصطدمت فيه مشاورات تشكيل حكومة الوحدة الوطنية بتوزيع حقيبتي وزارتي الداخلية والمالية وتمسكت «حماس» بأحقيتها فيهما، أكد المصدر الرئاسي أن عباس لديه اعتبارات أخرى غير فصائلية في تعيين وزيرين في هاتين الوزارتين، مشيراً إلى أن الحادث حالياً يأتي في سياق الضغط على «حماس» للتخلي عن هذين المنصبين ليس أكثر. وتابع المصدر قائلاً «إن الرئيس عباس لايزال متمسكاً بأن لا تتسلم (حماس) - على رغم إصرارها - وزارتي الداخلية والمالية لاعتبارات مهمة، وهى أن وزارة المالية تختص بالتعامل المالي مع الدول المانحة ويبدو أن الأميركيين والأوروبيين يضغطون بشكل مباشر في هذا الموضوع من أجل تعيين شخصية من غير (حماس) في هذا الموقع».
في حين، أن حقيبة الداخلية - والكلام للمصدر - تختص بفرض الأمن الداخلي، ولكنها مضطرة أيضاً للتنسيق مع الإسرائيليين في شأن المعابر والنقاط الحدودية، الأمر الذي من شأنه تسهيل هذه المهمة في حال تم تعيين شخصية من غير «حماس» التي ترفض اللقاءات المباشرة والتطبيع مع الاحتلال في هذا المنصب.
وقال المصدر الرئاسي الفلسطيني إن جميع التصريحات التي تصدر من شخصيات من حركة «فتح» أو أعضاء اللجنة التنفيذية بخصوص خيارات الرئيس الفلسطيني بعد إعلانه وصول مشاورات تشكيل حكومة الوحدة إلى طريق مسدود لا تمثل بأي حال من الأحوال وجهة نظره. وأكد أن الحديث بشأن انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة لا يمثل أولوية لدى الرئيس ولم يتبناه في أي مناسبة.
وتشير التقديرات إلى أنه - وفي أصعب الظروف - قد يلجأ عباس إلى إعلان نيته إجراء استفتاء بشأن برنامجي الحكومة والرئاسة، ولكنه لن يتجاوز مسألة الإعلان في خطوة للضغط على الحكومة من أجل التزحزح عن تمسك «حماس» بحقيبتي المالية والداخلية. وأوضح المصدر أن عباس يستمع لأعضاء اللجنة التنفيذية وقيادات «فتح»، كما يستمع للمسئولين في الحكومة من دون أن يتبنى أياً من مواقف هذه الأطراف أو يعلن رفضها.
وفي إطار أزمة رواتب الموظفين الحكوميين الفلسطينيين، أصيب اثنان من حراس المجلس التشريعي الفلسطيني عندما تبادل متظاهرون وأفراد من حراس أمن المجلس إطلاق النار عند مبنى المجلس في مدينة غزة أمس.
واقتحم نحو 1400 من أفراد الشرطة وأجهزة الأمن الأخرى يحتجون على عدم تلقي رواتبهم مبنى المجلس التشريعي بينما أطلق آخرون النار في الهواء أثناء ترديد شعارات عبر مكبرات الصوت.
من جانبه، استنكر رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة أحمد بحر بشدة الاعتداء. ودعا بحر الرئيس الفلسطيني ووزير الداخلية للتدخل السريع لـ»إيقاف هذه الظاهرة التي تخالف القانون وتوقف أداء المجلس التشريعي الفلسطيني وتهدد حياة النواب والموظفين والمواطنين»، مشيداً بموقف أفراد الشرطة من حراسات المجلس التشريعي «الذين حافظوا على ضبط النفس وتعاملوا بحكمة مع ما حدث على رغم الضرر والإصابات التي لحقت بهم»
العدد 1556 - السبت 09 ديسمبر 2006م الموافق 18 ذي القعدة 1427هـ
