تكمن أهمية الرسالة العالمية، في اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف يوم العاشر من ديسمبر/ كانون الأول من كل عام، في تعزيز وإعادة تأكيد حقوق البشر في كل مكان وفقاً لما تضمنه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وبعيداً عن الاحتفالية العالمية، يطرح السؤال نفسه: «ماذا عن البحرين؟»، إذ تبدو القراءات المتعلقة بنشاط حقوق الإنسان، سواء في اليوم العالمي أو في خطط المؤسسات الرسمية والأهلية العاملة في هذا المجال.

طبقاً لتقرير حديث صادر عن الفهرس العربي لحقوق الإنسان، فإن مملكة البحرين شهدت على مدى السنوات الخمس الماضية تحولاً ملحوظاً في نشاط المؤسسات الحقوقية وبرامج الناشطين للاستفادة من التحولات الإيجابية لتحقيق المزيد من المتكسبات في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، وعلى رغم أن المعوقات لاتزال قائمة، فإن الأمل في تغيير النمط التقليدي في التعامل مع تلك المؤسسات يدفع إلى مواصلة العمل وفق ما تتيحه التشريعات والاتفاقات الدولية التي وقعت عليها المملكة.

ويشير التقرير إلى أن هناك نمطين من مؤسسات حقوق الإنسان في البحرين، ينتمي الأول إلى الهياكل الحكومية، وأبرزها لجنة حقوق الإنسان في وزارة الداخلية، وتقوم بتدريب وتثقيف الضباط على حقوق المواطن، وخصوصاً في التعامل مع حالات القبض والتحقيق والسجن. وأثنت «الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان» على تعاونها معها بهدف تعزيز العمل بحقوق الإنسان ومنع الانتهاكات. ومن أبرز هذه الهياكل كذلك: «المجلس الأعلى لحقوق المرأة الذي تأسس في الثاني والعشرين من شهر أغسطس/ آب من العام 2001 من أجل النهوض بحقوق المرأة الذي تعززت صلاحياته بحيث يستطيع تقديم اقتراحاته لتعديل التشريعات، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين المرتبطة بمركز المرأة قبل عرضها على الجهات المختصة، وألزم الجهات الرسمية بأخذ رأى المجلس قبل اتخاذ أي إجراء أو قرار يتعلق بالمرأة.

كذلك يتوافر في البحرين - منذ بدء المشروع الإصلاحي في البلاد - عدد متزايد من المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان، مثل: «الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان» (2001)، و»مركز البحرين لحقوق الإنسان» (2001)، و»جمعية مراقبة حقوق الإنسان» (2004)، و»جمعية حقوق الطفل» (2004)، و»جمعية حماية العمال الوافدين» (2004)، و»الجمعية البحرينية لمناهضة العنف الأسري» (2005).

ويحمل الناشطون الحقوقيون الكثير من الآمال للعمل على تعزيز حقوق الإنسان في البحرين والتصدي للانتهاكات عبر صور عدة، لكن سنطرح بهذه المناسبة التوجه لإدخال منهج حقوق الإنسان في المناهج التعليمية، وما هي الأهمية التي تكمن وراء هذا التوجه، ونستطلع آراء الكثير من المهتمين، إذ يشير مدير إدارة الخدمات وبرامج التنمية بالمحافظة الشمالية جهاد سلوم إلى أن المشروع الإصلاحي لجلالة عاهل البلاد، فتح المجال أمام المهتمين والناشطين سواء في القطاع الحكومي أم الأهلي، هذا يعكس الاهتمام المتصاعد بهذا الجانب، ولذلك، تسعى أطراف حكومية وأهلية إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان وهذا ما تم فعلاً بالنسبة إلينا إذ ركزنا على ورش العمل التي تدخل ضمن التوجه لنشر ثقافة حقوق الإنسان كما أن لنا إصدارات في هذا المجال منها ملصق خاص بمواثيق حقوق الإنسان.

واعتقد، والكلام لسلوم، أن التحولات المهمة التي يشهدها المجتمع البحريني منذ إطلاق المشروع الإصلاحي لجلالة الملك يعكس الرغبة في ترسيخ مفهوم الشراكة المجتمعية لضمان الحقوق والواجبات، ويمكن القول إن برنامج الشراكة المجتمعية المدعوم من وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، يعتبر مدخلاً مهماً لتقوية التواصل بين الفعاليات الأهلية والرسمية في مجال الحفاظ على المكتسبات المتحققة على أرض الواقع، مؤكداً في الوقت ذاته أنه من الأهمية بمكان تربية الأطفال والشباب والناشئة سواء من خلال المناهج أو الأنشطة لتحقيق الهدف المرجو.

بناء مواطنين صالحين

ومن جهته، يقول نائب الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي: «تم طرح فكرة إضافة مادة لحقوق الإنسان في مناهج التربية والتعليم منذ عام واحد حين التقت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان بوزير التربية والتعليم، وأكدت الجمعية أهمية وضع أساسيات حقوق الإنسان في مناهج التربية والتعليم، فحين نريد أن نبني مواطنين صالحين ونؤسس لثقافة حقوق الإنسان فمن الضروري تربية النشئ على حقوق الإنسان وأهمية معرفة الواجبات والحقوق».

ويشير إلى أن الجمعية عرضت على الوزارة إرشاد وتوجيه المدرسين الذين ستوكل إليهم مهمات تدريس هذه المادة من خلال عمل الدورات والورش التدريبية. وما حدث أن وزارة التربية والتعليم أدخلت أجزاء من المادة المقترحة لكن بشكل منفصل في مناهج التربية الوطنية في المدارس. وبين أن الجمعية ترى أهمية وجود مادة مستقلة لتدريس حقوق الإنسان لكي يكون الطلبة على اطلاع بجميع جوانبها كما أن وجود حقوق الإنسان في مادة مستقلة يكسبها أهمية لدى الطلبة.

وتعتبر فكرة وجود مادة مستقلة لحقوق الإنسان فكرة فريدة إذ تخلو دول الخليج من وجودها في مناهج التربية، كما أن هناك قلة من الدول العربية التي تعتني بحقوق الإنسان في مدارسها، وتأتي أهمية الفكرة من منطلق تشكيل ثقافة واسعة من حقوق الإنسان لدى المواطنين تبدأ بالطلبة في مختلف المراحل الدراسية.

ويقترح الدرازي وضع مادة حقوق الإنسان بشكل تجريبي في بعض المدارس الحكومية والمدارس الخاصة لقياس مدى الفائدة المرجوة منها، موضحا أن الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان ستمضي في طرح فكرتها وإن تبنت وزارة التربية والتعليم الموضوع عبر طرح مقتطفات من حقوق الإنسان.

ويختم بالقول إن الطرح يبدأ من المرحلة الابتدائية إذ ستتمحور المادة حول أساسيات حقوق الإنسان التي ستوضع في قالب سهل يتناسب مع طلاب الابتدائية فيما يتطور مفهوم حقوق الإنسان مروراً بمختلف المراحل التعليمية.

تأكيد أهمية منهج حقوق الإنسان

ومن وجهة نظرها، ترى الناشطة سكينة العكري أن مادة حقوق الإنسان تكتسب أهمية بالغة نظراً إلى كون الحقوق أضحت ضرورة، وطرحها في مناهج التدريس مسألة مهمة لتنشئة الطلاب على مبادئ حقوق الإنسان، وخصوصاً أنهم يعيشون في عزلة لابتعاد المواد عن الإطار العملي واكتفائها بالمنظور النظري.

وتقول: «لابد من وضع المادة في جميع المراحل الدراسية والمعروف لدينا أن الطلبة بما فيهم طلاب الثانوية يجهلون أبسط المبادئ السياسية، وبالتالي فلابد أن يوضع الطلبة على مقربة من حقوق الإنسان، ولا أعلم ما الذي جعل وزارة التربية والتعليم تذهب في منحى إضافة أجزاء بسيطة عن حقوق الإنسان في مناهج المواطنة وهو في النهاية قرار خاطئ بكل المقاييس».

وتشير العكري إلى أن الدول العربية عموماً، تحاول إبعاد شعوبها عن مفاهيم حقوق الإنسان، فمتى أصبح الشعب واعياً بحقوقه تحول إلى عنصر خطر على السلطة، ومن هنا فقد باعدت السلطة بين شعوبها وبين المفاهيم الأساسية.

وتوضح أن البحرين سعت على الدوام إلى أن تكون سباقة في ساحات الاقتصاد وغيره من المجالات، فلماذا لا تسعى إلى أن تكون سباقة في وضع مادة حقوق الإنسان على رأس أولوياتها في مدارسها وترقى بشعوبها، وتنوه إلى بضرورة تحديث المواد الدراسية التي ساهمت بحسب العكري في خلق فجوة بين الطلبة وواقعهم العملي « وكل ذلك يقع على عاتق وزارة التربية والتعليم»