رجّحت مصادر عليمة أن تخلي النيابة العامة اليوم (الأحد) سبيل المواطنين المتهمين بتهم الإخلال بأمن الدولة، وذلك لانتهاء النيابة من التحقيق معهما، وذلك سيكون مع الاستمرار في القضية، إذ سيعرض المتهمان اليوم على النيابة العامة لاتخاذ القرار في تجديد الحبس لهما مرة ثانية أو الإفراج عنهما.
وتوقعت المصادر أن يتم تحويل قضية المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية خلال الأيام القليلة المقبلة.
هذا، وكانت عائلتا المعتقلين اعتصمتا أمس الأول (الجمعة) أمام مجمع البحرين التجاري (جيان)، مطالبين السلطات بالإفراج عن المعتقلين، معتبرينهما معتقلي رأي.
يأتي ذلك ضمن سلسلة من الاعتصامات السلمية الأسبوعية التي نظمتها عوائل المعتقلين بالتعاون مع «حركة حق» منذ إعلان حبس المتهمين وتوجيه التهم إليهما.
يذكر أن النيابة العامة مددت حبس المواطنين المتهمين في الثالث من الشهر الجاري مدة 15 يومًا على ذمة التحقيق، متهمةً إياهما بتهم «حيازة مطبوعات تتضمن التحبيذ والترويج لتغيير نظم الدولة بوسائل غير مشروعة من دون سبب مشروع، إضافةً إلى تهمة حيازة وإحراز مطبوعات من دون سبب مشروع، تتضمن أخباراً وشائعات كاذبةً ومغرضةً ودعايات مثيرةً من شأنها العمل على اضطراب الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة»
العدد 1556 - السبت 09 ديسمبر 2006م الموافق 18 ذي القعدة 1427هـ
