عرضت وزارة الصناعة والتجارة خلال ملتقى «استثمر في البحرين» 12 مشروعاً استثمارياً تبلغ مجموع الاستثمارات فيها نحو 15 مليون دينار (38 مليون دولار) على المستثمرين المحليين والأجانب. وهذه الفرص يمكن أن توفر عشرات الفرص لعمل البحرينيين.
ضاحية السيف - عباس المغني
عرضت وزارة الصناعة والتجارة خلال ملتقى «استثمر في البحرين» 12 مشروعاً استثمارياً تبلغ مجموع الاستثمارات فيها نحو 15 مليون دينار (38 ملايين دولار) على المستثمرين المحليين والأجانب. وهذه الفرص يمكن أن توفر عشرات الفرص لعمل البحرينيين.
وتتصل المشروعات بصناعات متنوعة ذات قيمة مضافة عالية، أقلها كلفة مشروع صناعة قطع تثبيت للسيارات والأغراض الصناعية يبلغ مجموع الاستثمارات فيها نحو 377 ألف دينار، بينما تبلغ كلفة أكبر المشروعات 3 ملايين وهو مشروع تصنيع معدن الصوديوم.
وذكر مسئول كبير في وزارة الصناعة والتجارة أن شركات هندية أبدت استعدادها للاستثمار في تسعة مشروعات صناعية في البحرين، وتسعى فيه الى الحصول على شركاء من المملكة للمساهمة في هذه المشروعات في ظل انفتاح لتطوير القطاع التكنولوجي إذ تعتبر الهند واحدة من الدول المتقدمة في هذا المجال.
وقال وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو: «إن البحرين تسعى ضمن استراتيجيتها إلى جذب الاستثمارات الخارجية، الخصخصة، مساندة القطاع الخاص على المستويين المحلي والخارجي، تبني سياسة تنموية صناعية وفق رؤية شاملة مدعومة بتشريعات وقوانين وإجراءات حرة ومفتوحة لتسهيل عملية الاستثمار تحت مظلة القانون».
وأضاف «ان استراتيجية المملكة ترتكز على جذب الشركات، وتمويل البحوث والتطوير، وإنشاء مراكز الحاضنات، ومساندة حركة الاستثمار، وتهيئ قنوات التمويل وإعادة تأهيل التعليم والصحة والتشريعات وغيرها»، مؤكداً أن الاقتصاد البحريني لا يعتمد على منتج أو خدمة فحسب، بل على مبادئ احترام القانون، والانفتاح والشفافية.
وأكد أن البحرين ترحب بالمستثمرين المحليين والأجانب في كل القطاعات الاقتصادية، وتهتم كل الاهتمام بالاستثمارات الخارجية، كما تهتم بالمستثمرين البحرينيين، فالمشروعات التجارية في البلاد تبقى إيجابية للتنمية والاقتصادية منها بالذات. وبيّن أن الاستثمار ليس لعبة أرقام بقدر ما هو تنمية ودخل وارتقاء بنوعية الحياة للبلاد ومواطنيها. وقال: «الاستثمار بالأساس يوفر ثروة وفرص لقمة عيش للوطن والمواطنين».
وأوضح أن الاقتصاد البحريني هو الأكثر استقراراً والأقل تأثراً بالعوامل الخارجية وتقلبات أسعار النفط والمواد الأولية بل يرتكز على تنويع اقتصادي ذاتي ومستمر يعتمد على ضخ الأموال لتطوير البنية التحتية لزيادة الطلب، ويعتمد القانون، كما يعتمد على القدرة البشرية والخدمة المتميّزة. ورأى أن قانون الشركات التجارية الجديد سيكون من أكثر القوانين المتطورة في العالم في هذا المجال. لذلك فإن الخدمات التي توفرها البحرين مبنية على بنية تحتية متطورة على المستوى العالمي توفر خدمات عالية الجودة على أصعدة كثيرة منها الاتصالات والنقل بالإضافة إلى العمالة المحلية المدربة والمؤهلة، التي برزت على مر السنين من خلال الاستثمار غير المنقطع للحكومة في بناء البلاد وفي أنظمة التعليم والصحة والخدمات.
وعن السوق قال: «السوق المحلية قد تكون صغيرة، إلاّ ان عندنا علاقات إقليمية قوية مع مجموعات اقتصادية كبرى، ودول متقدمة اقتصادياً مثل الولايات المتحدة الأميركية التي نرتبط معها باتفاق التجارة الحرة المعنية، بتوسيع أسواقنا. وأعتقد أنه من السهولة تفعيل هذه الميزة من ضمن سياسات السوق المفتوحة في البحرين والدول التي نرتبط معها بعلاقات اقتصادية متينة».
وأضاف «المميزات التي توفرها تلك الاتفاقات تتمثل في كون المستثمرين يستطيعون مد أنشطتهم ليس فقط في سوق البحرين ولكن إلى أسواق متصلة بالبحرين كأسواق دول الخليج والمنطقة العربية وما بعدها غرباً وشرقاً وشمالاً وجنوباً. فنحن نعمل من أجل انفتاح أكبر على أسواق أكثر».
وذكر ان وزارة الصناعة والتجارة، قامت بمبادرتين مهمتين لهما دور مهم في جذب وتوطين الاستثمارات، المبادرة الأولى هي منطقة البحرين العالمية للاستثمار بالحد، والتي تعد واحدة من المبادرات الكثيرة للحكومة، منطقة صناعية راقية ومتطورة جديدة تشغل مساحة 640 هيكتاراً وتسوّق وتدار من قبل شركة عالمية متمكنة، وتهدف إلى زيادة قدرة البحرين على استيعاب المشروعات الاستثمارية الصناعية الكبرى المحلية والعالمية، وتحاذيها أخت لها وهي منطقة مرسى البحرين الصناعي المملوك من القطاع الخاص.
والمبادرة الثانية تتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل قطاعاً حيوياً وفعالاً في اقتصادنا. واليوم أنا سعيد للكشف عن تدشين استراتيجية جديدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تسلط الضوء على أهمية التوظيف والإشراف على المهارات التقنية والإدارية والتسويقية في تلك المؤسسات وعلاقة تلك المهارات بتطوير وتوسعة تلك الشركات وزيادة الإيمان بقدرة رجال الأعمال الصغار على المساهمة الفعالة في التنمية الاقتصادية.
كشفت وزارة الصناعة والتجارة عن استراتيجيتها لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين بهدف خلق بيئة مشجعة للأعمال وضخ المزيد من النشاط في القطاع وتعزيز النمو بالإضافة إلى تذليل المعوقات والبيروقراطية التي تحول دون تطورها في بيئة عالمية شديدة التنافس.
وقال بيان من الوزارة إن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تشكل قطاعًا حيويًا في اقتصاد البحرين إذ يساهم هذا القطاع بشكل كبير في الناتج الصناعي، إضافة إلى مساهمته في خلق فرص العمل للمواطنين.
وأوضح البيان أن السياسة الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تهدف إلى ضخ المزيد من النشاط في هذا القطاع وتعزيز نموه، والاستفادة من إمكاناته المثلى في دعم فعاليات الاقتصاد الوطني، خصوصاً فيما يتعلق بنمو الناتج المحلي والتوظيف الوطني وصادرات البلاد.
كما تسعى هذه السياسة إلى خلق أجواء مناسبة تعمل على تعزيز القوة التنافسية لهذه المؤسسات أمام المنافسة العالمية الضارية، إلى جانب العمل على خلق بيئة مشجعة للأعمال، مع تذليل المعوقات والبيروقراطية بما يضمن تحقيق النمو لهذا القطاع، وتعزيز الثقة في قدرة صغار رجال الأعمال على ترسيخ مكانتهم ككيانات قوية ومرنة على الساحة العالمية.
وتولي هذه السياسة أهمية كبرى لتوفير المهارات التقنية والإدارية والتسويقية اللازمة لتحقيق النمو والتوسع لهذه المؤسسات بغية تحقيق الأهداف المنشودة.
والمؤسسات الصغيرة جداً هي التي توظف قرابة 10 أشخاص بدوام كامل، ورأس مال استثماري يصل إلى 20.000 دينار. أما المؤسسات الصغيرة فهي التي توظف ما يزيد على 10 أشخاص وقد يصل إلى 50 شخصاً بدوام كامل، ورأس مال في حدود 20.000 دينار بحريني وقد يصل إلى 000 ,500 دينار بحريني في حين أن المؤسسات المتوسطة هي التي توظف ما يزيد على 50 شخصاً وقد يصل الى 150 شخصاً بدوام كامل (ومثلاً 300 شخص في قطاع الملابس كحالة خاصة)، ورأس مال في حدود 000 ,500 دينار بحريني ويصل إلى مليوني دينار بحريني.
وقال البيان تواصل وزارة الصناعة والتجارة جهودها لمساندة الجيل الأول من رواد الأعمال من خلال التدريب والإجراءات الأخرى. ويتم تشجيع الشباب المتعلم العاطل عن العمل على إقامة مشروعاتهم الخاصة، وتحويلهم من مجرد باحثين عن عمل إلى مزودي فرص عمل للآخرين. كما يتم تشجيع المشروعات الجديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية، ولاسيما في المنتجات ذات القيمة المضافة والمحتوى العالي للمعلومات. ويتلقى مدربو برنامج تطوير رواد الأعمال «برنامج تطوير رواد الأعمال» دورات تدريبية متخصصة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة لتنمية الصناعة (يونيدو) لتشجيع التوسع المنشود في إقامة المشروعات. وسيتم النظر في قيام «برنامج تطوير رواد الأعمال» بتقديم دورات مهنية وشهادات علمية بالتعاون مع الوكالات المعنية في الحكومة.
ويؤكد العمل في تعزيز الطاقة الاستيعابية للوحدات القائمة والمعنية بتطوير الأعمال الجديدة، فضلاً عن زيادة طاقتها الاستيعابية في مضمار التقنيات الحديثة أن الحصول على التمويل المطلوب للمؤسسات الصغيرة أمر ضروري لبقاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بل أن المشروعات الصغيرة عادة ما تجد صعوبة في الحصول على التمويل المطلوب من قبل المؤسسات المالية. ومن هنا ستتخذ وزارة الصناعة والتجارة الإجراءات اللازمة لتحسين سبل حصول هذه المشروعات على التصنيف اللازم من خلال تسهيل حصولها على خدمات مالية مبتكرة.
وتسعى وزارة الصناعة والتجارة إلى تشجيع هذه المشروعات على تطوير خطط العمل المناسبة بما يعمل على تحسين مستويات التصنيف من قبل المؤسسات المالية. كما تركز على تطوير صناعة التمويل الخاصة بالمشروعات ذات الصلة بالتقنيات الحديثة.
وتعاني المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من السعة المحدودة في إدارة التقنيات الحديثة وتطبيقاتها. ومع ازدياد حدة المنافسة التي يمليها التطور المذهل في التقنيات الحديثة، أصبح من الضروري على هذه المؤسسات أن تعمل على تطوير طاقاتها الاستيعابية ومواكبة التقنيات الحديثة.
وتقوم وزارة الصناعة والتجارة من جانبها بتقديم المساعدة اللازمة في تقييم التقنيات الحديثة وضمان تكيف المؤسسات معها ووضع التصميم لمنتجاتها والأخذ بأحدث التطبيقات في هذا الشأن بالتعاون مع الكثير من المنظمات العالمية ذات الصلة، ولاسيما منظمة الخليج للاستثمارات الصناعية (جويك)، ومنظمة الأمم المتحدة لتنمية الصناعة (اليونيدو).
كما تسعى الوزارة إلى رسم الخطط المتعلقة بالمساعدة الفنية الرامية لتحقيق التحسين المنشود في معدلات الإنتاجية فضلاً عن تحقيق أرقى مستويات الجودة وذلك بالتعاون مع الوكالات العالمية ذات الصلة، ولاسيما»جويك» و»يونيدو» والعمل على تحديد الصناعات المماثلة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي ضمن فئات مختارة للإنتاج وذلك بالتنسيق مع الوكالات العالمية المعنية ولاسيما «جويك».
وبالنسبة إلى البنية التحتية فتشمل تشجيع عملية تجميع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة داخل نطاق مناطق صناعية مخصصة بغية تسهيل توفيرها بالخدمات والتسهيلات الأساسية المشتركة والعمل على إنشاء مجمعات صناعية متعددة الطوابق لاحتواء جميع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
تسويق وتطوير الصادرات
يظل عنصر التسويق بمثابة المشكلة الحقيقية لمعظم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. إن السياسات المتعددة الجوانب وذات الصلة بالتجارة الإقليمية قد أسهمت في تسهيل الوصول إلى معظم الأسواق من جهة، إلى جانب أنها أسهمت في تعزيز حدة المنافسة بين تلك الأسواق من جهة أخرى. ومن أجل الحفاظ على القدرة التنافسية، ينبغي على هذه المؤسسات أن تحقق مستويات اقتصادية عالية من خلال الارتباط بالشبكات والأسواق العالمية. ومن هنا تبرز أهمية توفير المعلومات الحيوية عبر صفحات الانترنت، فضلاً عن توفير خدمات الاستشارة المطلوبة بغية تمكين هذه المؤسسات من استغلال الفرص التجارية الجديدة على النحو الأمثل.
ويتطلب ذلك العمل على تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التحول إلى المنتجات ذات القيمة المضافة العالية، مع تعزيز معارفها وخبراتها من خلال استخدام تقنيات المعلومات والاتصال في تطوير المنتجات وعمليات التصنيع المختلفة. إن تطبيق التجارة الالكترونية من شأنه تشجيع هذه المؤسسات على اقتحام الأسواق العالمية وخفض كلفة المعاملات بشكل كبير.
كما يتطلب ذلك تقديم المساعدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتمكينها من تطوير ارتباطاتها التعاقدية الجانبية وتعزيز مقدرتها على الوفاء بمتطلبات قطع الغيار والمكونات الأساسية والخدمات الرئيسية وغيرها للشركات الكبيرة، فضلاً عن تشجيع هذه المؤسسات على تشكيل تحالفات تسويقية للتعامل مع الطلبات الضخمة والعملاقة من قبل الأسواق العالمية المختلفة.
ويتطلب تقديم المساعدة المطلوبة لتسهيل المشاركة في مختلف المعارض الإقليمية والعالمية، فضلاً عن تشجيع غرفة تجارة وصناعة البحرين على تنظيم هذه المعارض بشكل منتظم وتقديم التسهيلات اللازمة للغرفة لضمان نجاح مثل هذه الفعاليات. وتعمل الوزارة على تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الاستفادة من الفرص المتاحة من جراء توقيع اتفاق التجارة الحرة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأميركية.
تطوير الموارد البشرية
تدرك حكومة البحرين حجم المشكلات التي تواجهها هذه المؤسسات في إيجاد العمالة الماهرة والمدربة والحاجة الملحة لتطوير الكوادر العاملة وصقل الخبرات المهنية بصورة متواصلة ووفق أحدث الاتجاهات.
وبالتالي توصي وزارة الصناعة والتجارة بضرورة تعزيز السعة الاستيعابية الخاصة بتدريب القوى العاملة في مجالات تجارية محددة وذلك بالتنسيق مع وزارة العمل بغية تزويد هذه المؤسسات بالتمويل اللازم للتدريب الصناعي والالتحاق بالمؤسسات المهنية التي تعمل على تطوير مهارات العاملين والارتقاء بخبراتهم المهنية.
تقنيات المعلومات والاتصال
تستطيع تقنيات المعلومات والاتصال فتح أبواب للصناعات الصغيرة للوصول لشتى الأسواق العالمية بما يعمل على خلق فرص جديدة للاستثمار لم تكن متاحة من قبل عبر الطرق التقليدية. يلعب الانترنت دوراً حيوياً كوسيط فعال يوفر لهذه المشروعات كل المعلومات والمعارف التي لم تحصل عليها في السابق. ومن أجل تمكين هذه المؤسسات من الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة سيتم تدشين مركز متخصص للمعلومات والاستشارة سيكون بمثابة قاعدة معلومات شاملة في موقع وزارة الصناعة والتجارة على صفحات الانترنت. ويتطلب هذا العمل على تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أجل تطبيق التجارة الالكترونية كوسيلة تسويقية فعالة بغية تطوير عملياتها وأنشطتها الجديدة
العدد 1561 - الخميس 14 ديسمبر 2006م الموافق 23 ذي القعدة 1427هـ
