ذكر الأمين العام لجمعية الوسط العربي الإسلامي أحمد سند البنعلي في رده على تصريحات المعارضة بأنها ستطرح الإفراج عن معتقلي الرأي على طاولة الحوار بأن «مناقشة الأحكام القضائية أمر مرفوض».

ولفت إلى أن «مثل هذه الأمور لا يمكن أن تدرج على جدول الأعمال ولاسيما أنها تمس كياناً مهماً في الدولة، ولا يمكن أبداً فتح باب القضاء أو الأحكام الصادرة عنه»، وتابع أن «هناك جهة أعطيت حق العفو عن المعتقلين وفق ظروف الدولة، ولكن مناقشة ذلك على طاولة الحوار أمر مرفوض، إذ إن القضاء هو الحصن الذي يحتمي به الجميع».

وواصل البنعلي «وإذا كانت هناك ملاحظات على الأحكام القضائية فيمكن الرجوع إلى درجات التقاضي الثلاث وأما طرح الموضوع على طاولة الحوار يمكن أن يزعزع الحوار ويوصله إلى طريق مسدود»، واستكمل «ونحن في الائتلاف نطرح قضايا تهم مصلحة المواطن».