قال النائب محمود المحمود إن «أول استجواب سيبصر النور خلال هذا الدور (الثالث) سيكون من نصيب وزير المواصلات أحمد كمال، سيتم تقديمه في جلسة النواب غدا الثلثاء (19 مارس/ آذار 2013)، مشيراً إلى أن «هناك استجواب آخر سيقدم لوزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي قبل انتهاء هذا الشهر، ويعمل على إنجاز محاوره نواب آخرون».

وذكر المحمود لـ «الوسط» أن «المادة (144) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب تشير إلى أنه (يجوز بناء على طلب موقع من خمسة أعضاء على الأقل أن يوجه إلى أي من الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة فى اختصاصاته)، وبناء على ذلك تم توقيع خمسة أعضاء من النواب على طلب الاستجواب وسيدرج على بند ما يستجد من أعمال في جلسة الغد».

وأفاد «هذا الاستجواب سيكون مشتركاً بين غالبية أعضاء كتلتي المستقلين والبحرين، وقد حصلنا على موافقة مبدئية من عدد آخر من النواب عليه».

وأكمل «ستتم مناقشة الطلب في اجتماع اللجنة التنسيقية بين الكتل اليوم (الإثنين)، ونأمل أن يحصل على دعم بقية الكتل، وخاصة أن الهدف من الاستجواب هو بيان أسباب تصفية شركة طيران البحرين اختيارياً، وما تم تداوله عن تسريح أكثر من 900 موظف بحريني من شركة طيران الخليج».

وشدد المحمود «لسنا بوارد استهداف وزير المواصلات، بقدر ما نريد معرفة الحقائق التي تلفّ هذين الملفين، لذلك فنحن الآن لا نسعى لطرح الاستجواب لسحب الثقة عن الوزير، بل للوقوف على الغاية من الإجراءات التي تمت التي تضرر منها المواطنون والقطاع الاقتصادي في البحرين».

وتابع «ما نسعى إليه كفلته لمادة 148 من اللائحة الداخلية للمجلس والتي تشير إلى أنه «لمقدمي الاستجواب وللجنة المختصة طلب أية بيانات من الوزير تكون لازمة لاستجلاء حقيقة الأمر بالنسبة إلى موضوع الاستجواب ، ويقدم هذا الطلب كتابة إلى رئيس المجلس قبل الجلسة المحددة لمناقشة الاستجواب بوقت كافٍ، وعلى الوزير تقديم البيانات المذكورة بعد توجيه الطلب من رئيس المجلس إليه، وقبل الموعد المحدد للمناقشة بثماني وأربعين ساعة».

وأوضح المحمود «نريد أن يتم الاستجواب بشكل علني، وخاصة أن اللائحة الداخلية للمجلس أعطت الأولوية لعلنية الاستجواب، وجعلت الاستجواب داخل اللجان هو الاستثناء، وذلك ما قرره المادة (149) مكرراً من اللائحة التي تقول إنه (إذا قرر المجلس بأغلبية أعضائه مناقشة الاستجواب في اللجنة المختصة...)، أي أن الاستثناء هو طلب ما لا يقل عن 21 عضواً مناقشة الاستجواب في اللجنة».

ولايزال لدى مجلس النواب قرابة شهرين ونصف قبل فض أعماله، حيث مر أكثر من أربعة أشهر على افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث، الذي بدأ أعماله في (14 أكتوبر/ تشرين الأول 2012)، وهي فترة كافية لتقديم أي استجوابات، حيث لا تحتاج دورة الاستجواب زمنياً إلا إلى قرابة الشهر، بحسب اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

ورغم أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب تسمح لخمسة نواب بتقديم طلب استجواب لأي من الوزراء، فإن أي طلب تقدمه أي كتلة منفردة أو حتى كتلتين سيؤول إلى الفشل، ما لم يحظَ بموافقة الكتل الأخرى، وهو ما لن تقدم عليه أي من هذه الكتل لوحدها، إلا إذا كانت تهدف لتحقيق مكاسب سياسية وليس قانونية.

وهناك حالياً 5 كتل نيابية في المجلس هي: البحرين وعدد نوابها 9، ثم كتلة المستقلين التي انخفض عددها إلى 7 خلال هذا الدور، بعد انشقاق عدد من أعضائها وتشكيلهم كتلة أسموها كتلة المستقلين الوطنية ويبلغ عدد منتسبيها 5، وكذلك كتلة الأصالة الممثلة بالعدد ذاته من الأعضاء، أما أصغر الكتل، فهي المنبر الإسلامي حيث تتكون من نائبين فقط، فيما يبلغ عدد النواب غير المنتمين إلى أي تكتل 12 نائباً مستقلاً.

يذكر أن دور الانعقاد الماضي (الثاني) لم يشهد أي استجواب للوزراء، بعد أن تناوبت الكتل على إفشال طلبي استجواب قدما إلى وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي ووزيرة الثقافة الشيخة مي آل خليفة وقتها.