قدمت الجمعيات السياسية الوطنية المعارضة يوم أمس في جلسة حوار التوافق الوطني الثامنة ورقة جديدة، قالت إنها جاءت «بناءً على ما تم الاتفاق عليه في الجلسة الماضية من أن كل طرف يتقدم بورقة»، إلا أن ممثلي الحكومة بالإضافة ائتلاف جمعيات الفاتح وممثلي مجلسي الشورى والنواب رفضوا الورقة.
وتشير الورقة التي حصلت «الوسط» على بعض ما جاء فيها إلى ما يلي:
أولاً: الآليات:
أ) ضبط الجلسات:
- مساهمة الأطراف في الأعمال اللوجستية للحوار، وحفظ حق القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة في اصطحاب فريق المساندة الذي نحتاجه.
ب) آليات الحوار نفسه:
1 - حسم مفهوم التوافق من خلال مساعدة الأمم المتحدة.
2 - تعيين لجنة خبراء دستور متوافق عليها لوضع صيغ ما يتم الموافق عليه.
3 - وثيقة تتضمن كل الآيات المتوافق عليها والتوقيع عليها.
4 - تحديد مفهوم الحوار.
5 - الحكم طرف أساسي في الحوار.
6 - المخرجات تكون في شكل صيغ دستورية وقوانين وقرارات وتشريعات ملزمة.
7 - التمثيل المتكافئ لطرفي الحوار.
8 - وضع الجدول الزمني للحوار.
9 - يجوز لكل طرف الالتقاء بطرف آخر أو أكثر من أطراف الحوار.
ت) آليات تنفيذ مخرجات الحوار:
1 - الاستفتاء الشعبي.
2 - ضمانات التنفيذ.
3 - تشكيل فريق معني بمتابعة تنفيذ المخرجات من قبل أطراف الحوار.
4 - وضع إطار زمني لتنفيذ المخرجات.
ثانياً: المبادئ والثوابت والقيم:
1 - مبدأ الحاكمية للشعب وهو مصدر السلطات الثلاث.
2 - مبدأ تقييد السلطة.
3 - ضرورة خضوع السلطة للعقد الاجتماعي السياسي.
4 - دولة القانون.
5 - المشاركة السياسية للمواطنين.
6 - التعددية السياسية.
7 - الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
8 - العهدان الدوليان للحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
9 - الحكم الرشيد.
10 - الأخذ بأفضل الممارسات الدولية في إجراء انتخابات حرة نزيهة.
11 - حق الوصول للقضاء العادل الموثوق عبر توفير الضمانات المختلفة.
12 - مبادئ وقيم الديمقراطية.
ثالثاً: أجندة الحوار:
1 - تشكيل السلطة التنفيذية المنتخبة التي تعبر عن الإرادة الشعبية.
2 - تشكيل السلطة التشريعية وصلاحياتها.
3 - النظام الانتخابي والدوائر العادلة.
4 - السلطة القضائية الموثوقة.
5 - تحقيق الأمن للجميع.
6 - التجنيس السياسي.
7 - الفساد.
8 - التمييز الطائفي والفئوي وتكافؤ الفرص في التعيينات.
9 - تنفيذ توصيات تقرير بسيوني، وتوصيات مجلس حقوق الإنسان ومنها إطلاق سراح معتقلي الرأي.
العدد 3845 - الأحد 17 مارس 2013م الموافق 05 جمادى الأولى 1434هـ
يا ائتلاف الفاتح
ممكن تبينوا للشعب البحريني سبب رفضكم لما جاء بالورقه مع انها تلبي طلب الشعب البحريني و تنصف الجميع بما فيهم الحكومه و لم تخرج عن الاطار المتعارف عليه دوليا. ارجوكم ان تردوا بواقعيه و صدق و تبينوا لاتباعكم اولا و لمعارضيكم سبب الرفض و ما هو البديل الذي سوف تقدموا فيه الافضل و يحل الازمه بالبحرين.
سوف يأتي يوم يكون الشعب سيد نفسه
سوف يأتي يوم يحكم الاكثرية والاقلية انفسهم ولا يكون للطائفيين مكان من بين هولاء
يبدو بأن من يعمل ويقدم أوراق حلول ومقترحات هي فقط المعارضة أما الباقي فجاءو فقط للرفض..!!
الحكومة و«ائتلاف الفاتح» و«التشريعية» ترفض ورقة جديدة للمعارضة
من هوان الدنيا
كيف يجلس معارض للحكم ويجلس مؤيد أليه بل هو يمثل الحكم أكثر من الحاكم .