أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد حسين المسقطي أهمية التواصل بين أعضاء مجلسي الشورى والنواب للتنسيق بشأن المرئيات الأساسية وأهم المطالب المشتركة التي سيتم طرحها خلال الاجتماع بوزير المالية المزمع عقده الأسبوع القادم، مشيراً إلى أن الدستور يشترط الاتفاق مع الحكومة بشأن الميزانية وهو ما ينبغي أن تعمل السلطة التشريعية على تحقيقه.

وفيما يتعلق بزيادة الرواتب والمتقاعدين و علاوة الغلاء ، بين رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أهمية عدم استباق الأمور واصدار الأحكام قبل تسلم رد الحكومة على مرئيات السلطة التشريعية، مؤكداً أن مجلسي الشورى والنواب والحكومة يعملون مجتمعين على تحقيق المصلحة العامة، وما يهمهم في المرحلة المقبلة المحافظة على التوازن بين المصروفات والإيرادات و أن لا تكون هناك تداعيات مضرة بالاقتصاد الوطني نتيجة لأي قرار متسرع، مؤكداً أن النوايا إيجابية في هذا المجال ولدى الجميع رغبة في تحقيق الأفضل للمواطن البحريني.

جاء ذلك خلال ترؤسه لاجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى والذي عقد صباح اليوم الأربعاء (20 مارس/ آذار 2013) ، حيث ناقشت اللجنة مسودة تقريرها النهائي بشأن الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2010م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2010 والذي أعدته وزارة المالية، حيث قررت اللجنة رفع تقريرها لهيئة مكتب المجلس متضمناً الموافقة على اعتماده ومرفقاً بملاحظات اللجنة وتوصياتها.

كما ناقشت اللجنة الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2011م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2011 والذي أعدته وزارة المالية، وقررت مواصلة مناقشته خلال الاجتماعات القادمة، فيما أرجأت مشروع قانون بإنشاء صندوق معالجة أوضاع المدينيين الذين يثبت إعسارهم قضائياً في سداد قروض استهلاكية ومقسطة غير تجارية تجاه الجهات الحكومية والمؤسسات المالية، و تقرير اللجنة حول قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن تنظيم مكافآت لممثلي الحكومة في مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات والشركات واللجان (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) إلى الاجتماعات المقبلة لمزيد من الدراسة والبحث.