قال مدير عام بلدية المنطقة الوسطى محمد علي حسن: إن «قسم الرقابة والتفتيش سيكثف حملاته على الإشارات المرورية واللوحات الإرشادية لإزالة الملصقات الدعائية والإعلانية التي زادت انتشاراً خلال الفترة الماضية، وذلك بسبب مخالفتها القانون وتشويهها المنظر الحضاري للشوارع والمناطق عامة».

وأضاف حسن أن «الموضوع مؤذٍ مضموناً؛ باعتباره مشوهاً للمنظر العام ويسبب العشوائية، ويوجد توجيه للمفتشين لإزالة هذه الملصقات، لكن الموضوع بات يزداد بكثافة، فمتى ما أزيلت هذه الملصقات والإعلانات يتم تركيب غيرها في وقت لاحق».

ووعد مدير عام البلدية المجلس البلدي بـ «تكثيف الحملات التفتيشية ضد الملصقات والإعلانات الدعائية وإزالتها. على أن يُوفي المجلس البلدي في القريب العاجل بما سيتم في هذا الشأن، ولا أعلم حاليّاً ما إن يوجد عدد أو إحصائية بهذا الشأن، وتفاقم المشكلة جاء بسبب عدم وجود الرادع لأصحاب الملصقات».

جاء ذلك خلال الجلسة الاعتيادية الثانية عشرة من الدور الثالث للدورة البلدية الثالثة بمجلس بلدي المنطقة الوسطى أمس الأربعاء (20 مارس/ آذار 2013)، حيث طرح العضو خالد العامر ضمن ما يستجد من أعمال؛ موضوع الإعلانات والملصقات الدعائية المخالفة على الإشارات الضوئية واللوحات الإرشادية. وقال العامر: «أستغرب من عدم اتخاذ أي إجراء من جانب الجهاز التنفيذي إزاء الإعلانات المخالفة على الإشارات المرورية والأخرى التحذيرية، في الوقت الذي أصبح فيه الأمر حقّاً ومن البديهيات لهؤلاء المخالفين، والعملية سهلة لأن يتواصل الجهاز التنفيذي مع المخالفين ولاسيما أن غالبية أصحاب الإعلانات يضعون أرقام الهواتف عليها».

وأضاف العضو البلدي «نحن بحاجة إلى خطة زمنية واضحة بين المجلس والجهاز التنفيذي للتعرف على ما تم إنجازه على الصعيد الميداني، مع بيان الإجراءات التي ستكون واضحة للمجلس».

وأثنى رئيس المجلس عبدالرزاق الحطاب على ما أدلى به العامر، وعلق: «لاشك أن هذه أمور تسيء إلى الجانب الحضاري والبيئي في المنطقة، ونتساءل عن الإجراءات التي اتخذتها البلدية في هذا الموضوع وخصوصاً مع وجود مراسلات سابقة من المجلس البلدي بهذا الشأن أرسلها إلى الجهاز التنفيذي متضمناً بعض التفاصيل وأسماء معلنين وشركات».

وأفاد الحطاب للمدير العام بأن «المجلس البلدي شريك في اتخاذ القرار، وهناك بعض المؤسسات الموجودة مثل المراكز الشبابية والأخرى ثقافية مستعدة لأن تقوم بمثل هذه الأعمال لكن تحفظنا بسبب الخوف على حياتهم نظراً إلى ارتباط عملهم هذا بالشوارع العامة، مشيراً إلى بدء بعض البلديات في إزالة الإعلانات خلال الفترة الماضية».

وتشمل الإعلانات والملصقات الإعلانية والدعائية التي تركب على الإشارات المرورية واللحوحات التحذيرية: إعلانات بتوفير أيدٍ عاملة وخادمات، تنظيفات، مكافحة حشرات، توصيل، صباغة وخدمات السباكة، تركيب اللاقطات الهوائية وغيرها.

إلى ذلك، وافق المجلس بالإجماع على طلب الترخيص لبناء مسجد بالرفاع الشرقي في مجمع 919، حيث أوصت اللجنة الفنية بأن لا مانع من الترخيص بحسب الاشتراطات التنظيمية للمناطق للسكن الخاص (ب). وقد ورد خطاب سابق في هذا الشأن من وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي للمجلس البلدي عن وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، بخصوص طلب أحد المواطنين بناء مسجد على عقار واقع ضمن تصنيف مناطق السكن الخاص (ب)، وطلب الوزير عرض الموضوع على المجلس البلدي.

وأبدت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف موافقتها المبدئية على المشروع، وتقدمت إلى وزارة شئون البلديات بطلب رخصة بناء للمسجد وطلب مبدئي للترخيص، مبديةً أملها في موافقة المجلس على الطلب وإنهاء إجراءاته بحسب النظام المتبع.

واعتمد المجلس بالموافقة السماح بالترخيص لبناء مأتم في عالي بمجمع 742، حيث خاطب رئيس المجلس البلدي عبدالزراق الحطاب في شهر سبتمبر/ أيلول 2011 وزير شئون البلديات بخطاب يؤكد فيه أن اللجنة العامة الدائمة بالمجلس تناولت هذا الموضوع وتوصلت إلى أن مثل هذه الموضوعات التي تتحق فيها كل الاشتراطات ولا تخالف الأنظمة ولا القوانين تحال بشكل مباشر إلى الجهاز التنفيذي لاستكمال إجراءاتها ولا ضرورة لعرضها على المجلس البلدي.

ويتكون المأتم الذي تقدمت إدارة الأوقاف الجعفرية بطلب الترخيص له من صالة المأتم الرئيسية مع الخدمات بالدور الأرضي وقاعة للنساء وغرفة للخطيب مع الخدمات بالدور الثاني، وكذلك سرداب كمواقف للسيارات.

ومرر المجلس قراراً بطلب تخصيص أرض لصالح حديقة بمجمع 935. وقال رئيس اللجنة الفنية يوسف الصباغ: «يوجد عقار مخصص للخدمات ملكاً للدولة، وهي تصلح من حيث المساحة والموقع لحديقة لأهالي المنطقة، وعليه قدمنا طلباً من أجل أن يعاد تخصيصها لصالح إنشاء حديقة بمجمع 935».

وأبدى العضو خالد العامر تحفظه على «تخصيص الأراضي لصالح الحدائق المطلة على الشوارع العامة، وخاصة التي تطل على شوارع سريعة نظراً إلى الخطورة على حياة الأطفال، علماً بأن المدخل القريب من الأرض الذي اعتمد المجلس قراره بشأنها تم إلغاؤه بسبب تكرار وقوع الحوادث».

ووافق المجلس على استملاك عقار في منطقة الرفاع بمجمع 941 لصالح إنشاء مسجد. وعلق عضو الدائرة أحمد الأنصاري في هذا بأنه «يوجد أكثر من 150 منزلاً وعمارة في المنطقة المراد استملاك الأرض فيها، ونرغب في استغلال الأرض لبناء مسجد لخدمة أهالي المنطقة ومواقف سيارات للمسجد وللقاطنين في المنطقة والعمارات، ما يجعل الأرض تخدمنا لغرضين».