احتفل بيت الأمم المتحدة بمناسبة يوم المرأة العالمي، الذي يصادف 8 مارس/ آذار من كل عام وسط مطالبات بوقف العنف ضد المرأة في جميع دول العالم.

وأكدت عضو مجلس الشورى جهاد عبدالله الفاضل، خلال مؤتمر صحافي عقد في بيت الأمم المتحدة أمس الأربعاء (20 مارس/ آذار 2013) أن السلطة التشريعية تناقش حالياً مشروع قانون مكافحة العنف داخل الأسرة،؛ إذ لا تقتصر أحكام القانون على العنف ضد المرأة فحسب بل تشمل الأسرة بأكملها، بما فيها الأطفال من الذكور والإناث، بل حتى الرجال الذين يتعرضون للعنف الأسري كونهم مرضى أو عاجزين أو معاقين.

وأوضحت الفاضل أن تطبيق القانون سيحد من العنف تقريباً، إلا أنه لابد من وجود توعية في مجال الوقاية والحماية من العنف الأسري، سواء على صعيد الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون الخاص بذلك، والقضاة وموظفي المحاكم وأعضاء النيابة العامة، أو على صعيد توعية الرأي العام؛ وذلك بغرض الحد من حدوث حالات عنف داخل الأسرة، وللحد من انتشارها كظاهرة مجتمعية.

ولفتت الفاضل إلى أن مجلس الشورى يؤكد دعمه الدائم والمستمر للمرأة البحرينية للقضاء على أشكال العنف والتمييز، مشيدة بما تحظى به المرأة البحرينية من رعاية من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وما نالته من حقوق؛ حيث لعبت المرأة البحرينية الدور الكبير في العديد من المجالات.

وأشادت الفاضل بدور المرأة البحرينية التي ضمن لها القانون دوراً مهماً في عملية التنمية؛ إذ مكنها من نيل حريتها والتمتع بحقوقها، بفضل الاهتمام والرعاية التي أولتها لها القيادة العليا من خلال حصولها على الحرية والمساواة، في الوقت الذي تناضل فيه نساء العالم للحصول على ذلك، مؤكدة أن حصول المرأة على هذه الحقوق يؤكد الاهتمام بالتشريعات والاتفاقيات والمعاهدات المناهضة للعنف ضد المرأة، والتي من شأنها أن تحمي حقوقها وتصون كرامتها، مشيدة بدور لجنة المرأة والطفل التي تسعى إلى سن التشريعات الجديدة، وتطويرها بما يصب في مصلحة المرأة البحرينية وحماية حقوقها.

من جهتها، تحدثت مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة ضوية شرف العلوي عن إنجازات المجلس الأعلى للمرأة قائلة: «إن المجلس الأعلى للمرأة قام بتحديث الخطة الوطنية لاستراتيجية نهوض المرأة البحرينية، وقد تميزت هذه الخطة من اعتمادها لمنهجيات علمية نتطلع من خلالها إلى قياس الأثر لسلسلة البرامج والمشاريع التي تضمنتها منظومة المحصلات والخطط لهذه الاستراتيجية، حيث تسعى الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية للأعوام (2013 – 2022) من خلال أثر استقرار الأسرة إلى استمرارية تأمين الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية لها، وتعزيز سلامتها الصحية والنفسية في إطار الترابط العائلي، وتمكين المرأة اقتصادياً للاعتماد على ذاتها بما يحقق الأمان والحماية لجميع أفراد الأسرة لتحقيق رؤيتنا في شراكة متكافئة لبناء مجتمع تنافسي مستدام».

وأوضحت العلوي أنه فيما يتعلق بالعنف الأسري فقد تضمنت مفردات الخطة الوطنية عدداً من الخطط التي تسعى إلى الحد من حالات العنف الأسري، وذلك بدءاً من التركيز على التدابير التشريعية والتنفيذية المتعلقة بالأسرة واستقرارها ومراقبة تفعيلها وتطويرها، ومروراً بالخدمات والاستشارات المقدمة في مجال الأسرة وانتهاءً بتوحيد الجهود والتكامل مع الجهات المعنية بالنواحي الأسرية.

وأشارت العلوي إلى أنه من أجل التأكد من تنفيذ هذه الخطط فقد تم وضع عدد من المؤشرات التي تقيس نسبة تحققها، ومن ضمنها قياس معدل حالات العنف الأسري الذي سيقاس سنوياً، كما أنه تم تخصيص محصلة كاملة لحماية المرأة من أشكال العنف الأسري، والتي تضمنت العديد من الخطط الساعية لخفض معدل العنف الأسري والقضاء عليه.

وذكرت العلوي أن المجلس الأعلى للمرأة يعمل على مشروع إنشاء قاعدة بيانات موحدة خاصة بحالات العنف الأسري من النساء والفتيات في البحرين، وذلك بالتعاون مع المؤسسات الرسمية والأهلية المعنية، مشيرة إلى أن الهدف منذ هذا المشروع هو بناء نظام معلومات شامل سهل ومترابط حول وضع المرأة والفتاة المعنفة في البحرين، وذلك بهدف تفعيل الشراكة المجتمعية.

ومن جانبها، قالت الباحثة القانونية في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لطيفة راشد الجلاهمة: «إن منظومة الأمم المتحدة بمناسبة اليوم الدولي للمرأة اتخذت شعار (متحدون من أجل إنهاء العنف ضد المرأة)، والتي تستند إلى منطلق يؤكد أن جميع النساء يتمتعن بحق إنساني أساسي بالعيش في حياة خالية من العنف».

وأكدت الجلاهمة «إننا بحاجة إلى الوعي التام بالحقيقة المؤلمة»، متطرقة بذلك إلى ما جاء في البيان الصادر من مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي، في اليوم الدولي للمرأة (8 مارس 2013)، حيث قالت إنه «في كل دقيقة من كل يوم، وفي كل قارة، تتعرض النساء للاغتصاب والامتهان، ويتم الاتجار بهن، وتعذيبهن وقتلهن، ولا يحدث هذا في نزاعات تقع بعيداً عنا فحسب، إنه يحدث في عواصم على درجة عالية من التقدم».

وأشادت الجلاهمة بالدور الذي تقوم به المرأة البحرينية في سبيل تحقيق نهضة المجتمع، مشيرة إلى إنجازات المرأة البحرينية التي أصبحت مثالاً يحتذى به في المحافل الدولية نتيجة لجهود القيادة العليان التي تؤمن بأنه لن تكون هناك تنمية شاملة في البلاد دون النهوض بواقع المرأة.

وأشارت الجلاهمة إلى أن هذه الإنجازات أتت في ظل حصول المرأة على حقوقها المقررة بموجب الدستور البحريني، والذي يؤكد في مادته الخامسة كفالة الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية.

ولفتت الجلاهمة إلى أن للمرأة دور بارز ومحوري في إطار الحياة الإصلاحية جعلها نموذجاً للمرأة العربية القادرة على التأثير القيادي الإيجابي في نهضة المجتمع.

وتحدثت الجلاهمة عن ما جاء في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في (18 ديسمبر/ كانون الأول 1979) لتطالب بتلك الحقوق وبتحقيق المساواة بين الجميع في الحقوق والواجبات عند تساوي المراكز القانونية والتماثل بشأنها، مبينة أن البحرين انضمت إلى هذه الاتفاقية بتاريخ (2 مارس 2002) بالمرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002 ليعزز بذلك حقوق المرأة البحرينية، ويكسبها المزيد من الحرية والديمقراطية المتاحة لها، خصوصاً وهي تتقلد اليوم المناصب العليا.

وذكرت الجلاهمة أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تعمل مع كل الجهات ذات العلاقة لإنجاح مبادئ حقوق المرأة، وتحقيق مبادئ حقوق الإنسان القائمة على المساواة، والتعايش السلمي والشفافية؛ إذ إنها تتولى بموجب الأمر الملكي رقم (46) لسنة 2009 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والمعدل بالأمر الملكي رقم (28) لسنة 2012، تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان التي تتضمن حقوق المرأة وترسيخ قيمها والإسهام في ضمان ممارستها.

ولفتت الجلاهمة إلى أن المؤسسة أيضاً تختص في سبيل تحقيق أهدافها دراسة التشريعات والنظم المعمول بها، والتي تدخل ضمن مجالات حقوق الإنسان، وبحث ملائمة النصوص التشريعية والتنظيمية للمعاهدات الدولية المتعلقة بمسائل حقوق الإنسان، وتقديم المقترحات والتوصيات إلى الجهات المختصة، والذي من شأنه أن يعزز ويحمي حقوق الإنسان، وذلك من أجل دعم حقوق المرأة خصوصاًن وحقوق الإنسان عموماً، ولإنهاء حالة العنف ضد المرأة.