طالبت عائلة المعتقل نائب رئيس جمعية التمريض إبراهيم الدمستاني بعرض الأخير على طبيبه المختص لعلاج كسر في أسفل ظهره، مؤكدين أنه منذ اعتقله حتى الآن وهو يطالب بعرضه على طبيب مختص.

وأوضحت العائلة في حديث إلى «الوسط» أن الدمستاني كان طالب قاضي محكمة السلامة الوطنية في تلك الفترة بإحالته إلى الطبيب الشرعي، إلا أن الدمستاني بقي في المعتقل لمدة ستة أشهر وتم الإفراج عنه في تلك الفترة وقد كان يراجع وضعه الصحي مع أحد الأطباء في مجمع السلمانية الطبي.

ولفتت العائلة إلى أنه بعد إعادة اعتقاله طلب الدمستاني عرضه على الطبيب الشرعي وتمت إحالته إلى الطبيب الشرعي، إلا أن الأخير أوصى أثناء معاينة حالة الدمستاني بعرضه على الطبيب المختص، إذ إن حالته تحتاج إلى متابعة طبيب مختص بالعظام.

وذكرت أن الدمستاني طلب أن يتم عرضه على طبيبه الذي كان يعالجه خلال فترة الإفراج عنه، مبينة أن إدارة السجن ترفض معالجة الأطباء في السلمانية وعادة مّا يتم نقلهم إلى المستشفى العسكري.

وأشارت إلى أنه تم نقل الدمستاني إلى العسكري، وقد وصف له الطبيب المعالج مجموعة من الأدوية من ضمنها دواء «لايركا»، إلا أن الدواء غير متوافر لدى وزارة الداخلية.

ونوهت العائلة إلى أن الدمستاني مازال يطالب بعرضه على الطبيب الذي كان يشرف على حالته الصحية خلال الإفراج عنه، إما عن طريق نقله إلى السلمانية الطبي أو من خلال عرضه على الطبيب نفسه في مستشفى القلعة في حال كانت هناك إشكالية في نقله للحصول على العلاج في السلمانية الطبي.

وأكدت أن الدمستاني حاليّاً يستخدم الأدوية المسكنة للألم فقط التي تم وصفها له، إلا أنه يعاني من الألم وخصوصاً أنه غير قادر على السجود للصلاة بسبب الألم الذي يعاني منه وقد طلب أكثر من مرة كرسيّاً للصلاة بسب وضعه الصحي، لكن لم يتم توفيره حتى الآن.

وناشدت العائلة وزارة الداخلية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان من أجل النظر في الوضع الصحي للدمستاني مع توفير طبيب مختص لعلاج حالته الصحية، فوضعه الصحي يستدعي وجود طبيب مختص وليس طبيباً شرعيّاً.