شهدت جلسة أمس الأربعاء (20 مارس/ آذار 2013) من استكمال حوار التوافق الوطني في المحور السياسي مناقشة مقترحات مقدمة من منسقي جلسات الحوار لدفع النقاش قدماً بين المشاركين.

وبعد تبادل وجهات النظر والتداولات حول المقترحات المقدمة توافق المشاركون على التشاور حول صيغة «التوافقات التي يتوصل إليها الأطراف تمثّل اتفاقاً نهائياً ملزماً متكاملاً يتضمن صيغاً لتعديلات دستورية أو قانونية أو إجرائية محددة، وترفع إلى جلالة الملك» وذلك حتى جلسة الأحد المقبل.

وكان منسقو الجلسات تقدموا بثلاثة اقتراحات تساعد أطراف الحوار على الاستمرار بشكل إيجابي ومنتج، إذ تضمنت، اعتبار أن مبدأ النقاش حول هذه النقطة أمر غير محسوم ويتم ترحيل النقاش بشأنها إلى جلسة تالية يحددها الأطراف طبقاً للفقرة 6 من ضوابط إدارة الجلسات، والاستمرار في نقاش ورقة النقاط التسع من النقطة الثالثة، واعتبار أن مبدأ إعادة طرح هذه النقطة للنقاش مرة أخرى أمر غير متوافق عليه بين الأطراف، والاستمرار في مناقشة ورقة النقاط التسع من النقطة الثالثة، والانتقال لمناقشة ورقة ائتلاف الجمعيات المقدمة منهم في 13 فبراير/ شباط الماضي.

وطلب المشاركون رفع الجلسة لمدة عشر دقائق لمناقشة المقترحات الثلاثة، وبعد تداول الآراء اتفق المشاركون مبدئياً على الأخذ بالمقترح الأول، وتعديله إلى صيغة أخرى يتفق عليها جميع الأطراف المشاركة.

وشهدت بداية الجلسة توافق المشاركين على الاقتراح الذي تقدَّم به منسقو جلسات الحوار، باعتبار أن مبدأ النقاش حول النقطة الثانية المذكورة في الورقة المقدَّمة من (الجمعيات الوطنية المعارضة) بتاريخ (28 يناير/ كانون الثاني 2013) أمر غير محسوم ويتم ترحيل النقاش بشأنها إلى الجلسة المزمع عقدها يوم الأحد (31 مارس 2013)، والاستمرار في نقاش النقطة الثالثة وما يليها من الورقة ذاتها.

وكان منسقو الجلسة تقدموا بهذه الاقتراحات بناء على ما تم من نقاش في الجلسات الماضية وخاصة الجلسة الثامنة بتاريخ 17 مارس الجاري.

ودارت عدة نقاشات حول النقطة الثانية من ورقة الجمعيات الست المؤرخة في 28 يناير الماضي. إذ ترى مجموعة من المشاركين أن هذه النقطة تم حسمها في جلسة 13 فبراير الماضي من خلال التوافق على أن «الحكومة طرف أساسي في الحوار»، بينما يرى فريق آخر أنه يجوز طرح هذه النقطة مرة أخرى على اعتبار أن التوافق السابق كان مبدئياً، لذلك جاء اقتراح المنسقين انطلاقاً من الدور المنوط بهما في تنسيق الجلسات، وذلك لمساعدة الأطراف على الاستمرار في الحوار بشكل إيجابي ومنتج.

وتم التوافق على اجتماع فريق العمل المصغَّر للنظر في النقطة الثالثة أعلاه، وفي الأوراق المقدمة من قبل الأطراف المشاركة وذلك يوم الأربعاء المقبل (27 مارس 2013).