عندما كنت أحضر لي كوب الشاي لأشربه، سمعت صوتاً خافتاً يقول: «جوعان»، فاخترقت قلبي تلك الكلمة بقوة وآلمتني بشدة واختنقت بعبرتي؛ لما تحمل هذه الكلمة من ذكريات مرّت عليّ، وأسأل الله أن لا يعيدها على أحد.

أدرت رأسي، ورحت أبحث عن صاحب الصوت، وإذا بي أشاهد شاباً هزيلاً أصفر اللون، جالساً على الكرسي، وبقدر ما كنت مدهوشاً ومتأثراً مما سمعت، كانت إحدى الأخوات العاملات في مركز كانو لمرضى السكلر تشاطرني نفس الذهول والمشاعر، ولكن هي لم تتمالك نفسها وسبقتها دمعةً راحت تنهمر من دون استئذان، تلاقت عينانا وأطلقت استفساراً واستنكاراً، كيف وصل حالنا لهذا المستوى؟

نعم... كيف وصل حال مرضى السكلر لهذا المستوى، وإلى متى سيستمر مسلسل انتهاكات حقوق مرضى السكلر، وماذا بقي كي يمنعوننا منه؟

وما قرار منع البقالات من توصيل الطلبيات للمرضى إلا انتهاك آخر صارخ لحقوق المرضى.

ماذا يفعل المسئولون في مركز كانو، وكيف يفكرون؟ فبدل التفكير في تحسين الخدمات نراهم يقومون بالتشديد على المرضى أكثر يوماً بعد يوم. وماذا بعد أن يجعلوا المرضى جياعاً، ولا يجدوا ما يأكلون؟!

لم يعانِ مرضى السكلر قط كما يعانون اليوم في مركز كانو، ولا أدري أهو لرعاية مرضى السكلر أم لعذاب المرضى، ماذا بعد؟ ومتى تتوقف كل هذه الإنتهاكات التي تنفذ بالقوة؟

ألسنا مواطنون؟ ومن حقنا العلاج الكريم الذي هو حق لكل مواطن بلا استثناء، العلاج الكريم الذي لا يشوبه إهانات واتهامات وقائمة من الممنوعات، وتشويه متعمد لسمعة كل مرضى السكلر.

لا أعرف ماذا يريد المسئولون في مركز كانو ووزارة الصحة من المرضى، هل يجب على المرضى أن ينكروا مرضهم وآلامهم التي يعانون منها لكي يرضى عنهم الآخرون؟ عجيب أمركم كيف تحكمون؟!

يفضل الكثير من المرضى اليوم عدم الذهاب لمركز كانو المخصص بشكل مؤقت لعلاجهم، والأسباب كثيرة، أهمها:

- منع المرضى بالقوة من النزول للطابق الأرضي للتنفيس عن أنفسهم، وهذا ما ينصح به الاستشاريون.

- التهديد بالاستعانة برجال الشرطة عند مخالفة المرضى للقوانين التي يجبر المريض على التوقيع عليها عندما يتم تنويمه في المركز، وإذا لم يوافق يمنع من العلاج.

- منع إعطاء الكثير من أنواع الأدوية التي يوصي بها الأطباء والاستشاريون في مستشفى السلمانية.

- تشويه صورة مرضى السكلر واتهامهم بالإدمان والاتجار بالأدوية وعمل مواعيد لا أخلاقية في المركز، كما حدث في المؤتمر الصحافي الذي عقدته وزارة الصحة ومسئولو مركز كانو الصحي قبل قرابة السنة، ونشر المؤتمر الصحافي في كل الصحف اليومية تقريباً.

- منع المطاعم من توصيل الطعام للمرضى، وكذلك منع البقالات من دخول المركز وتوصيل طلبات المرضى من مشروبات ووجبات خفيفة لسد جوعهم لحين حضور عوائلهم، الذين يقومون بجلب الطعام من بيوتهم لأن الطعام المقدم في المركز لا يفتح الشهية ويصعب تناوله.

- وضع مجموعة من المرضى في القائمة السوداء لأنهم يحملون أمراض أخرى بجنب السكلر.

- إجبار المرضى على النوم وإغلاق التلفزيونات كلها.

- منع المرضى من إيقاف سياراتهم داخل المركز.

ولا يسعنا اليوم إلا أن نرفع أيدينا بالشكوى للمسئولين في الدولة. وأنا على ثقة بأنهم لا يرضون بما يعانيه المرضى ممن لا يملكون قوة ولا حيلة غير الشكوى إلى الله.

مريض السكلر

محمد حمادة

قانون تأمين العاملين في القطاع الأهلي بصندوق التقاعد مجحف لفئة دون أخرى

 قانون يطال فئة معينة من الناس وهو القانون ذاته الذي يحرر فئة أخرى مماثلة من القيود المفروضة على الفئة الأولى... حقيقة إنه لشيء عجيب أن تجد قانوناً يلزم الفئة وهم العاملون الذين قضوا ردحاً من الزمن في العمل بالقطاع الخاص وحينما تفتح لهم أبواب الفرج والتعيين في القطاع الحكومي يقفوا أمام قانون يلزم عليهم لأجل إدارجهن ضمن المنتفعين بنظام صندوق التقاعد يجب عليهم دفع وسداد مبالغ مرجأة الدفع وهو ما تقدر مجموعها نحو 5685 ديناراً بحرينياً وهي مقسمة على 10 سنوات ويكون قسطها الشهري نحو 47 ديناراً، ملزماً على هذا العامل أن يسددها حتى مع صدور قانون جديد يشمل هذ الفئة التي انتقلت من العمل في القطاع الأهلي إلى الحكومي ولكنها ليست مطالبة بسداد أي قمية وإنما بالمجان فيما نحن الذين نكابد مشقة وجهد كبير في عملية السداد ملزمون بالدفع حتى مع صدور هذا القانون الجديد لأننا من الفئة التي التزمت بالدفع قبل تاريخ صدوره فيما الفئة الأخرى ليست مفروضاً عليها الدفع لأنها من الفئة التي يشملها القانون وقد صدر ما قبل تعيينها في القطاع الحكومي... حقيقة أنه لأمر عجيب أن ترى القانون يشمل فئة ويبخس حق فئة أخرى، أليس من المفترض على الجهات المختصة وبالذت المعنية بصياغة نصوص قوانين وطرح مقترحات أن تسعى جاهدة لإنصاف حقوق هذه الفئة المهضومة وتراعي تلك الفئة التي تضطر مجبرة على سداد قيمة الأقساط لأجل الانتفاع بخدمة يقدمها صندوق التقاعد حالياً بالمجان فيما هم يظلون يتكبدون عناء الدفع حتى آخر رمق من حياتهم؟! نأمل أن نجد تحركاً من قبل الجهات المعنية سعياً منها نحو تغيير نص القانون كي يسقط علينا إلزامية دفعنا بالقسط الشهري فقط كي نحظى بخدمة تقدم لآخرين بالمجان دون أي مقابل؟!

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

«التأمينات» جهة تنفيذية لصرف مبالغ التعطل ضمن أحكام القانون

طالعتنا صحيفة «الوسط» في عددها المرقم (3833) الصادر بتاريخ 6 مارس/ آذار 2013، بموضوع عنوانه («التأمينات» تبخس حق اليتامى الجامعيين من علاوة التعطل الكلية 150 ديناراً) وقد تضمن المطالبة بصرف مبلغ تعويض التعطل كاملاً. ويطيب للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن توضح لصاحبة الملاحظة التالي:

إن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي جهة حكومية تنفيذية، تقدم خدماتها للمؤمن عليهم جميعاً بلا استثناء ملتزمةً في ذلك بالقوانين المعمول بها ومن ضمنها القانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، والذي نصَّ في المادة (22) منه على (إذا التحق المتعطل بعمل... أو إذا استحق معاشاً يقل عن مقدار التعويض أو الإعانة، يصرف له في الحالتين ما يعادل الفرق بين مقدار التعويض أو الإعانة المستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون وبين الأجر أو المعاش - بحسب الأحوال - وذلك للمدة الباقية من مدة استحقاق التعويض أو الإعانة). كما ورد في نص المادة (24) بأنه (يسقط الحق في صرف التعويض أو الإعانة: د- إذا استحق المتعطل معاشاً يساوي أو يزيد على مقدار التعويض أو الإعانة).

وعليه فإن الهيئة ملتزمةٌ بتطبيق القانون وتنفيذ أحكامه، وفقاً للقرارات المرافقة للقانون والتي تصدر لتنظيم عملية تطبيقه.

الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي

الوحيدة من «طلبة دفعتها» لم تصدق «التربية» شهادتها الجامعية

اخص برسالتي هذه وزير وزارة التربية و التعليم وارفع له شكواي، فأنا طالبة بجامعه دلمون مضى على تخرجي نحو أكثر من عام، غير ان ادارة التعليم لم تصدق شهادتي حتى كتابة هذه السطور والتي تعبت عليها كثيرا لأجل الحصول عليها، مع العلم انه يوجد بعض الطلبة قد تخرجوا معي في الفصل نفسه وتصدقت شهاداتهم عداي أنا... والآن مع المشاكل الدائرة بين التعليم العالي من جهة والجامعة من جهة أخرى توقف العمل على تصديق جميع الشهادات، يا ترى إذا كان الخطأ هو خطأ الجامعة، فما ذنبنا نحن الطلبة لنتحمل وزر هذا الخطأ ويتم تعطيل مسيرنا التعليمي، فعدم تصديق شهادتي معناه انه يعرقلني عن سلك طريق العلا والعلم لأجل التطوير في مجال عملي الحالي، كما يترتب على ذلك صعوبة استمراري في تحصيل الدراسات العليا والماجستير خصوصا... لذلك كل امل ان يطلع الوزير على فحوى هذه الرسالة ويصدر اوامره الى الجهات المختصة كي تباشر على وجه السرعة تصديق شهادتي بلا تلكؤ وتسويف.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

مستأجر يتعدى على حق مؤجِّر في أرضه ويريد إنهاء إيجارها ليستفيد أبناؤه منها

من الذي يملك الحق في تقرير صلاحية التحكم بعقار تعود ملكيته حسب المستندات والوثائق إلى صاحبها، أي المؤجر، فيما الطرف الذي أحال العقار إلى موضوع شكوى عبر هذه الأسطر هو يصنف كطرف ثانٍ في عقد الإيجار، ويحمل مسمى «مستأجر»، كانت فترة العقد المسجلة تبدأ من (1 يناير/ كانون الثاني 2006)، وتنتهي في (1 يناير 2011)، وكانت قيمة الإيجار الشهري تبلغ نحو 200 دينار يدفعها المستأجر بعد انتفاعه من الأرض المسوّرة وإيقاف حافلاته للسفر والسياحة.

كانت كل الأمور تجري على ما يرام، ولكن مع اقتراب فترة انتهاء العقد سارعت كمؤجرٍ وأخطرت المستأجر شفوياً نيتي بإنهاء عقد الاستئجار أو بالأحرى جعل أبنائي يستفيدون من هذه المساحة من الأرض ليدشنوا فيها بيوتهم الحديثة مستقبلاً، ولكن الذي حدث كان خارج التوقع؛ إذ شهدت البحرين أحداثاً خلال 14 فبراير/ شباط 2011، وانعكست تلك الحقبة سلباً على المستوى المعيشي والاجتماعي للمستأجر نفسه، وتضرر نفسياً جراء ما لحق به واستهداف مصدر رزقه ومصادرة حافلاته، وعلى ضوئه آثرت منحه مهلة إلى حين يطرأ تحسن طفيف على مستوى حياته الاجتماعية، وبالتالي أخطرته بالموضوع مجدداً ونيتي إنهاء العقد، غير أن المستأجر لم يرق له ذلك، وانتقلت إلى تسجيل محضر شكوى ضده في المحاكم مطالباً إياه بإخلاء الأرض، علماً بأنني طوال فترة الظروف النفسية التي مر بها المستأجر احترمت مشاعره، فطالبته بسداد قيمة الإيجارات المتأخرة من فبراير 2011 حتى نوفمبر 2011 فقط.

لكن المستأجر استغل الورقة التي دونت فيها اسمي كإقرار بأنني قد استلمت منه مبالغ الإيجار حتى نوفمبر 2011، فكانت هذه الورقة بمثابة الثغرة والدليل الذي استخدمه ضدي لأجل الطعن في أحقيتي بالأرض، وصدر حكماً يؤيده.

غير إننا طلبنا استئناف الحكم، وكسبنا القضية إلا أن المستأجراستأنف الحكم وكسب القضية، بحجة أنني كمؤجرٍ وأب لأبنائي قد عملت على نقل ملكية الأرض إلى أسماء ابنيّ الإثنين، مع العلم أن الأرض عبارة عن قسيمتين اثنتين قد أدرجتهما في مساحة واحدة، وتسويرهما بسور واحد، ولم يدر في بالي أن هذه الحركة قد يستغلها الطرف المقابل ضدي.

حاولنا بشتى الطرق العمل معه عبر الحلول الودّية وإدخال أقارب لديه كأطراف لتسوية المشكلة غير أنه رفض الانصياع إلى هذه الأصوات وأصر على موقفه، ولم يتعد الأمر عند هذا الحد بل أننا قد عرضنا عليه أرضاً أخرى إلا أنه رفض إخلاء السابقة بحجة أن الأرض الجديدة غير مسورة.

وبالتالي وقعنا في مأزق كبير ما بين هذه الاأرض وما بين أبنائي الذين قد حصلوا على قرض من الشركة التي يعملون فيها وطالبتهم الأخيرة في غضون الأسبوعين المقبلين البدء الفعلي في بناء البيت من خلال القرض الممنوح إليهم عبر دفعات أولها قيمة 20 ألف دينار من مجموع 70 ألف دينار، وفي حال تأخروا ستوجه إليهم إنذارات لعدم الاستفادة من قيمة القرض فيما هنالك فئات أحوج إليه، والسبب يعود في كل ذلك إلى رفض المستأجر إخلاء الأرض وتركها لملاكها الحقيقيين.

يا ترى ما العمل وإلى من نلجأ؟ هل إلى الصحافة كي تنقل فحوى مشكلتنا ليصل صوتها إلى الجهات المعنية التي بيدها الحل؟ نأمل ذلك.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)