قال وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل في رده على سؤال للنائب علي العطيش بشأن عدد الأجانب الذين يشغلون وظائف عامة في الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة والمجالس والأجهزة التابعة للدولة منذ سنة 2008م وحتى الآن إن «عدد الأجانب الذين يشغلون وظائف عامة في الوزارات والمؤسسات العامة والهيئات العامة والهيئات والمجالس والأجهزة التابعة للدولة منذ سنة 2008م وحتى نهاية سنة 2012م بلغ 6682 موظفاً».

وبين ديوان الخدمة المدنية الذي أورد الوزير رده على السؤال أن «جميع عقود توظيف الأجانب تكون لمدة سنتين، ويتم تجديدها عند الحاجة الملحة لاستمرار الموظف الأجنبي في الخدمة لعدم وجود المواطن البديل لشغلها»، وواصل «وتمت إضافة موظفي وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وبعض الهيئات الحكومية بعد صدور المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2011 بشأن ضوابط استحقاق رواتب ومزايا موظفي الهيئات والمؤسسات الحكومية».

وأوضح الديوان أن لديه بيانات خاصة بشئون الخدمة المدنية بالجهات الحكومية الخاضعة لإشرافه، أما الجهات والهيئات والمؤسسات التي كانت لا تخضع لإشراف الديوان قبل صدور المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 2011، فإن البيانات الخاصة بشئون الخدمة بها يجري حالياً إدخالها في نظام المعلومات للموارد البشرية «Horison».

وأكد الديوان أن التعيين في الوظائف حسب قانون الخدمة المدنية أمر تختص به السلطة المختصة بالجهة الحكومية ويقتصر اختصاص ديوان الخدمة المدنية على التحقق من توافر المتطلبات الواردة بالقانون واللائحة بحسب شروط شغل الوظائف المقرّة بديوان الخدمة المدنية من خلال المعايير والأوصاف الوظيفية، وتابع وتتضمن المؤهلات والخبرات المطلوبة لشغل الوظائف الشاغرة، كذلك فإن ديوان الخدمة المدنية يقوم بتزويد الجهات الحكومية حسب اللائحة التنفيذية بطلبات التوظيف من خلال مركز معلومات الوظائف أو من خلال نشر الإعلانات المحلية للوظائف الشاغرة بناء على طلب الجهات الحكومية ويقوم بإرسال طلبات المرشحين إلى الجهات الحكومية التي تقوم بدورها حسب الصلاحية المنوطة بها وفقاً للقانون واللائحة بمراجعة الطلبات وفقاً لمعايير المؤهلات والأوصاف الوظيفية واختيار المرشحين بناء على الامتحان الشفوي أو التحريري حسب اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.

وشدد الديوان على أن الأصل في التوظيف وفقاً لأحكام القانون هو توظيف البحرينيين ومن في حكمهم، ولكن في حال عدم توافر المرشحين المؤهلين لشغل الوظائف الشاغرة فيمكن اللجوء لتوظيف غير البحرينيين وفي أضيق الحدود وذلك من خلال النشر في وسائل الإعلام الخارجية وذلك بعد التأكد من نشر الإعلان في وسائل الإعلام المحلية، ويجب أن يتم الإعلان في وسائل الإعلام الأقل تكلفة، لافتاً إلى أن «توظيف الأجانب يتركز في الوظائف التعليمية والتمريض والوظائف الفنية والهندسية والتي تحتاج إلى خبرات طويلة».

وبشأن تصديق مؤهلات الموظفين الأجانب من قبل مجلس التعليم العالي قبل تقلدهم الوظائف، ذكر أن الشهادات والمؤهلات العلمية للمرشحين الأجانب يجب أن تكون موثقة من الجهات المعنية في الدولة التي ينتمي إليها الأجنبي فضلاً عن أن الأجانب يجب أن يكون لديهم خبرة عملية طويلة في أداء مهام الوظيفة حتى يكون الاستعانة بهم مفيداً، ويتم إلزامهم بتدريب المواطنين لإحلالهم.