تمسكت لجنة الخدمات بمجلس النواب بقرار المجلس بالموافقة على مشروع قانون بشأن إصدار بطاقة رعاية ذوي الدخل المحدود، ومشروع قانون بشأن دعم الأسر ذات الدخل المحدود والذي يضع حداً أدنى لدخل الأسرة البحرينية لا يقل عن 350 ديناراً على أن يدفع الفرق بين الدخل وبين الحد الأدنى من صندوق مخصص لذلك.
وتأتي توصية اللجنة في قراءتها الثانية للمشروع بقانون بعد أن رفض مجلس الشورى المشروع من حيث المبدأ، وأعاده لمجلس النواب.
يتضمّن المشروع بقانون (الأول) فضلاً عن الديباجة من إحدى عشرة مادة، تضمنت المادة الأولى تعريف بعض المصطلحات الواردة بالقانون، وتضمنت المادة الثانية إصدار بطاقة رعاية ذوي الدخل المحدود، ونصت المادة الثالثة على الفئات التي تصرف لها البطاقة المذكورة، وفصّلت المادة الرابعة تقسيمات الفئات المشار إليها، ونصت المادة الخامسة على كيفية حساب الدخل الشهري للمستفيد من البطاقة، وتضمنت المواد السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة، الإعفاءات التي يتمتع بها حامل البطاقة، أما المادة العاشرة فهي خاصة بإصدار اللائحة التنفيذية، والمادة الحادية عشرة مادة تنفيذية.
ويتألف المشروع بقانون (الثاني) من ديباجة وعشر مواد تستهدف دعم الأسر البحرينية محدودة الدخل وتلبية احتياجاتها الأساسية اللازمة للعيش الكريم، والاحتياجات الاجتماعية الناشئة من تعقد الحياة وتطورها، ووضع حد أدنى للمعيشة لا يقل عن (350) ديناراً في الشهر على أن يعاد النظر فيه كل ثلاث سنوات، وينظم المقترح كذلك إجراءات حصول الأسر المستهدفة على المعونات والمساعدات دون أن يخلّ ذلك بالرعاية التي توليها لجنة كفالة الأيتام التابعة للديوان الملكي للأيتام والأرامل.
وتنص المادة الثانية على أنه تصدر بطاقة تسمى «بطاقة رعاية الأسرة ذات الدخل المحدود» يحدد الوزير بقرار منه أحكام استعمالها والخصومات التي يحصل عليها حاملها من المعاملات والخدمات التي تقدمها الجهات العامة. فيما أشارت المادة الثالثة إلى أن البطاقة تمنح إلى «عائل الأسرة ذات الدخل المحدود»، أما المادة الرابعة فلفتت إلى أنه «يحسب الدخل الشهري للعائل على أساس ما يكسبه شهرياً، ويراعى تخفيضه بنسبة 5 في المئة مقابل كل فرد من الأفراد الذين يعوّلهم».
وتعفي المادة الخامسة «أفراد الأسرة المشمولة بأحكام هذا القانون من الرسوم الدراسية لمرحلة ما بعد الثانوية العامة حتى درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في الجامعات والمعاهد التابعة للدولة»، أما المادة السادسة فنصت على أن الأسرة المشمولة بأحكام هذا القانون تستحق دعماً مالياً شهرياً يساوي الفرق بين مجموع الدخل الشهري للعائل والحد الأدنى اللازم للمعيشة شريطة ألا يقل الدعم عن (50) ديناراً شهرياً، ويصدر الوزير قراراً بالحد الأدنى اللازم للمعيشة بناءً على دراسة تكلف بها إحدى المؤسسات المختصة ذات السمعة الدولية في هذا المجال، على أن يعاد النظر في تحديده كل ثلاث سنوات، على أن تتولى الوزارة نشر هذه الدراسات بإحدى وسائل النشر، مؤكدة أنه «في كل الأحوال يجب ألاّ يقل الحد الأدنى اللازم للمعيشة عن (350) ديناراً. ويصدر الوزير قراراً بتنظيم إجراءات صرف الدعم المنصوص عليه في هذا القانون».
العدد 3850 - الجمعة 22 مارس 2013م الموافق 10 جمادى الأولى 1434هـ
مواطن
الاغتراح الوحيد هو ان الحد الادنى لراتب المواطن هو 500 دينار أما المتقاعد فهو الحد الادنى لراتبة 450دينار ذلك يمكن ان يلحق غلاء الاسعار والاتزامات التى في عاتقة
و من قال أكبر هم المواطن زيادة الرواتب ؟
إعملوا على القضاء على الفساد فهو الأولوية و وظّفوا صلاحياتكم لملاحقة المفسدين والمطالبة بمقاضاتهم فأمول الوطن والمواطنين يستفرد بها المتنفذين ويسرقونها! و ع فكرة ، نظراً للغلاء والتضخّم فإنّ ما دون 500 دينار شهرياً للمواطن البحريني فهو تحت خط الفقر وهذا كلام منظمات مختصة
ام يحى
على الاقل يعطون المواطن علاوة الغلاء 150دينار وزيادة الرواتب الموظفين 25%والمتقاعدين 50% ويمشون للرواتب للفقراء والمساكين والارامل واليتاما
أبو ابراهيم الجمري
انا عندي اقتراح برغبه بان كل نائب يكون راتبه 350 دينار ويتكلون عدل ويحسون بلناس زين اماااا زين ... يالله يفيد
تمخض الجبل فولد فئرا ....
كأننا والماء من حولنا ....... قوما جلوسا حولهم ماء
في الشقيقة الكويت الارامل واليتامى استحقاقهم 350 دينارا كويتيا نوط ينطح نوط
ومكرمة من لدى الامير 150 دينارا كويتيا يساوي بالبحريني 195 دينارا بحرينيا نوط ينطح نوط ..
لاحضوا ما يدور حوالبكم يا نواب . الدنيا تغيرت واحنا ما تغيرنا
ون ومن خلقت الدنيا ... واحنا اهل البحرين كما يقولون .
يسو لنا فيلم أكشن في المجلس بدل هالكلام اللي ما يأكل عيش
ينعني سوو شوو بدل هالكلام الفاضي
فهتوني ولا أشرح
يعني واحد يشج ثوبه
واحد يضرب غترته والعقال في الارض
واحد يفصخ التاي ويفلته على الطاله
واحد بضرب بقبضته على الطاوله
واحد يفلت دله الشاي
واحد يسبح راسه بالماي لأنه معصب
واحد ويا واحد ثاني يتهاوشون نفس المصارع متفقين من قبل يعني باطقيك وأنت أنسدح من البوكس
ناس يده في الماي وناس يده في النار
بسكم لعب ببعقول الناس
أنتو لو يهمكم المواطن الأصيل أصلاً لكان البحريني بنعمة أكثر من باقي دول الخليج لكن بفضلكم صرنا طراروة الخليج، حسبنا الله ونعم الوكيل
350 دينار !؟
طيب ما تشوفون بعد المواطن عليه قروض أو أيجار أو فواتير تندفع، طيب وشنو بالنسبة للعوائل الكبيرة اللي عنده من 5 اطفال وفوق 350 دينار ويش أتسوي ليهم، بسكم عاد الديره بخير وكله رايح على الأجانب والمواطنين الجدد والأصيل معيشينة على الطرارة اللي ماتأكل عيش استحوا عاد
شوفوا سعادة الشعوب في ماذا؟ وليس دائماً السعادة بعلف وأموال...
مملكة بوتان، يبلغ عدد سكانها ثلاثة أرباع مليون نسمة، ولديها ملكية دستورية ونظامها برلماني. تفخر بأنها تحصل على أفضل المؤشرات في سعادة شعبها، على رغم محدودية مواردها.. يبلغ دخل الفرد السنوي فيها نحو 2 ألف دولار (مقابل معدل 23 ألف دولار للبحريني). لكن، على رغم كل ذلك؛ فإن شعب بوتان من أسعد الشعوب، والسبب في ذلك هو أن نظامها السياسي قائم على ربط مصالح شعبها ببعضهم بعضاً بصورة «مصيرية»..
حجي أنت تشتغل في وين عشان نقدم عندكم
يالله خذ ...
تقول 23 ألف دينار في السنه معدل دخل الفرد
تبي تكحله عميته مره وحده
أحين بسوون الرواتب 300 دينار بدل 350 دينار
حبيبي قول 1000 او 2000 او 4000 في السنه مو 23 الف
احمل اخاك على سبعين محمل
يصد بالدولار مجموع السنة اعتقد
مافيكم رياييل
هذا كلام وزيرة الثقافه الاستاذه مي آل خليفه قالتها وفتحت عقولنا نعم مافييكم رياييل ولا تستطيعون اصدار هذا القانون وانما كلام فاضي لتسكيت الشعب والمواطن الفقير ولو فيكم ريال لأستقال من منصبه عندما ترفض الشوري والحكومه هذه القوانين التي تصب في مصلحة المواطن
وشكرا لصحيفه الوسط خسرتوا أوراق وحبر على ناس تعيش في عالم اخر والفقراء يعانون.
هل جيوبكم أمتلأت يا نواب أم مازلتم تريدون المزيد من مال الشعب...
350 حد أدني لماذا.
شقق الايجار أصبحت بحد أدنى بهذا المبلغ.
قروض البنوك أصبحت تدفع بحد أدنى بهذا المبلغ.
المأكل والمشرب أصبح بأكثر من هذا المبلغ.
ملابس العيد و المدارس وأحتياجاتها لطفلين لا يمكن أن يغطى بهذا المبلغ.
قولوا 700 أو 1000 دينار حد أدنى بعدين تكلموا ...
لكن أنتم مجرد صفر على الشمال لا غير.
أنسحبوا من المجلس هذا أذا في أحد يحيس ...يقولون 350