خلال اجتماعه في 19 مارس/آذار 2013، أقرّ البنك المركزي الهندي تخفيض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، بهدف تحفيز النمو وزيادة الاستهلاك والاستثمار. وشهدت الهند انخفاض معدل نموها مجدداً في الربع الثالث من السنة المالية الحالية (الربع المنتهي في ديسمبر/كانون الأول)، ليصل إلى 4.5 في المئة، منخفضاً من 5.3 في المئة في الربع السابق، وذلك على رغم الارتفاع البسيط في مؤشر أسعار الجملة (WPI)، المقياس الأساسي للتضخم في الهند، خلال الشهر السابق؛ إذ ارتفع من 6.6 في المئة على أساس سنوي في يناير/كانون الثاني، إلى 6.8 في المئة. ووفر مستوى التضخم الذي كان إما ثابتاً أو متراجعاً منذ أكتوبر/تشرين الأول 2012، فرصة جيدة للبنك المركزي لتخفيض سعر الفائدة، في أقل من شهرين. إلا أنه من غير المرجّح أن يشهد الاقتصاد الهندي أي انخفاض إضافي في سعر الفائدة في الوقت القريب؛ إذ تستمر المعدلات العالية للتضخم، بالإضافة إلى العجز المرتفع في الحساب الجاري، الذي يعود إلى العجز الكبير في الميزان التجاري، وتدني مستوى الاستثمارات. ولهذا قد تواجه الحكومة ضغوطاً إضافية بهدف مواصلة تطبيق إصلاحاتها الهيكلية التي بدأت بالعمل عليها في سبتمبر/أيلول 2012، وتخفيض عجز الموازنة الذي يشكل بدوره ضغوطاً تضخمية عبر تشجيع الاستثمار وتخفيف تدفق الاستثمارات. وعلى رغم الوعود بتخفيض العجز المالي في السنة المالية القادمة، سيكون الإنفاق المالي مرتفعاً. هذا لأن الهند بحاجة إلى سياسات داعمة للنمو، وأيضاً لأن حكومة رئيس الوزراء سينغ تحتاج أن تنفق لتحوز على دعم الشعب قبل الانتخابات القادمة في مطلع العام 2014، وخصوصاً بعد استقالة عدداً من وزراء ثاني أكبر الأحزاب في الحكومة الائتلافية الهندية، حزب «د إم كى».

ويستخدم البنك المركزي الهندي سعر الفائدة على اتفاقات إعادة الشراء (repo) كسعر الفائدة الأساسي، وهو السعر الذي تقترض فيه البنوك الروبية الهندية من البنك المركزي.

ويستخدم هذا السعر كذلك كمرجع للقروض التي تتم بين البنوك، وكمرجع لحجم الودائع المطلوبة من قبل البنوك. وعن طريق خفض سعر الفائدة، يتوجه البنك المركزي الهندي نحو جعل القروض أرخص كلفة والودائع أقل جاذبية؛ ما يعزز من السيولة في السوق.

فخلافاً لمعظم الدول، تستخدم الهند مؤشر أسعار الجملة (WPI) كمقياس أساسي للتضخم.

دانا الفقير

محللة اقتصادية في «آسيا للاستثمار»