لم تجد العجوز البالغة 60 عاماً والتي تقطن في وسط العاصمة (المنامة) أي ضير من أن تطلب مبلغ 50 ديناراً نظير شراء صوتها لصالح أحد المترشحين، ويترافق ذلك مع ازدياد سخونة الحملات الانتخابية لمترشحي برلمان 2006 استعداداً ليوم الانتخابات (25 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري).

تلك العجوز لم تكن تعلم الهدف المبطن الذي كان يتخفى وراء زيارة مجموعة من النساء لمنزلها خلال الأيام القليلة المقبلة، إذ بدأن بالحديث معها عن أوضاعها الصحية وأحوالها المعيشية، ومن ثم أخبرنها بأن أحد المترشحين يبعث لها السلام ويسألها عن احتياجاتها، وبعد حديث طويل طلب «الوفد النسائي» من تلك العجوز الاطلاع على جواز سفرها وبطاقتها الشخصية، ووعدنها بمكافأتها بما تريد في حال صوتت يوم الانتخابات لذلك المترشح، فانتهزت العجوز تلك الفرصة لتطلب منهن مبلغ 50 دينارا مقابل هذه الخدمة، من باب «ما في شي ببلاش».

وليس بعيداً عن منزل تلك العجوز الواقع في الدائرة الثانية في محافظة العاصمة، تنشط أعداد من النساء المحسوبات على أحد المترشحين من خلال القيام بزيارات مكوكية لمنازل أهالي الدائرة، واستهداف النساء بالدرجة الأولى، واستخدام أساليب الترغيب من أجل استمالة أصواتهن لصالح مترشحهن.

ويتنافس على مقعد الدائرة الثانية في محافظة العاصمة كل من: عيسى بن رجب (النائب الحالي)، خليل المرزوق، علي العريض، خليل سوار، رياض ضيف، سمير الحداد، عبدالعزيز الغتم، جميلة السماك، عدنان الحلواجي، مصطفى العوضي، أحمد قراطة، ماجد الموسوي ومحمد العرادي.

سياسياً، تبدي قوى سياسية مخاوفها من أن يؤثر انتشار ظاهرة شراء الأصوات على توجهات الناخبين، ما يؤثر بالتالي على نزاهة العملية الانتخابية.

وبحسب قانون مجلسي الشورى والنواب، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تتجاوز 500 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، من قام خلال الدعاية الانتخابية بتقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع، أو يعد بتقديمها إلى شخص طبيعي أو اعتباري سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو بواسطة الغير