استعرض عضو جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) والمترشح عن الدائرة السابعة نيابيا في محافظة المحرق سامي سيادي خلال الندوة التي نظمتها عضو «وعد» والمترشحة عن الدائرة الرابعة للمجلس النيابي في محافظة الوسطى منيرة فخرو مساء أمس (الاثنين) بعض الفروق التي ميزت ميثاق العمل الوطني عن دستور 2002 قائلاً إن: «من بين ما جاء في ميثاق العمل الوطني أن التشريع والرقابة من صلاحيات أعضاء مجلس النواب (المنتخب) فقط، بينما الدستور ذكر أن ذلك من صلاحيات المجلسين، (المعين الذي يتمثل في مجلس الشورى والمنتخب)»، معتبرا ذلك «ازدواجية ولا يمكن لأي دستور أن يأخذ بها».

وأضاف أن «دستور 2002 غير نحو 14 مادة مما جاءت في (الميثاق)، ضاما بذلك تجاوزات أخرى منها أنه ساوى بين عدد المنتخبين والمعينين في المجلسين، الأمر الذي أحدث خللا في التوازن، لذلك انتقصت صلاحيات المجلس»، مشيرا إلى «أننا اكتشفنا أننا ابتعدنا عن الميثاق بمسافات جدا كبيرة».

أما الأمين العام للمؤتمر الدستوري والمترشح عن الدائرة السابعة في محافظة العاصمة نيابيا عبد العزيز أبل فأكد أهمية المسألة الدستورية قائلا: «انها مهمة للغاية، والجميع يستطيع متابعتها، وخصوصا أنها غير معقدة»، مضيفا أن «الهدف من أي دستور في العالم هو تنظيم العلاقات وتوزيع الصلاحيات في مختلف السلطات».

وأشار أبل إلى «أننا في البحرين وخلال السنوات الاربع الماضية خرجنا من نحو 30 سنة من سنوات عجاف، وتوقعنا أن يقدم المجلس التشريعي شيئا، إلا أن الصلاحيات التي منحتها الحكومة للمجلس المنتخب ناقصة».

وأضاف «أن بعض النواب لم يكونوا حريصين على متابعة مصالح الناخبين»، مطالبا الشعب والناخبين الحضور باختيار الإرادة التي يريدونها