دشنت خمس كتل سياسية وعدد من المترشحين المستقلين أمس عريضة رفض المراكز الفرعية العامة للاقتراع والفرز العشرة، تمهيداً لرفعها إلى عاهل البلاد من أجل تعديل المرسوم رقم (78) لعام 2006 الصادر بتاريخ 14 سبتمبر/ أيلول الماضي الذي حدد فيه عدد اللجان الفرعية للاقتراع والفرز بشأن انتخاب أعضاء مجلس النواب، بحيث يكون التعديل إلغاء المراكز الفرعية العامة والاكتفاء بالمراكز الفرعية الخاصة. وتوجست الكتل الخمس وهي: الوفاق الوطني الإسلامية، وعد، القائمة الوطنية، الإخاء الوطني، والتجمع القومي الديمقراطي بالإضافة إلى عدد من المترشحين النيابيين والبلديين المستقلين من استغلال هذه المراكز في تزوير نتائج العملية الانتخابية.
الجفير - هاني الفردان
دشنت قوى سياسية وعدد من المترشحين المستقلين أمس عريضة رفض المراكز الفرعية العامة للاقتراع والفرز العشرة، تمهيداً لرفعها إلى عاهل البلاد من أجل المطالبة بتعديل المرسوم رقم (78) للعام 2006 الصادر بتاريخ 14 سبتمبر/ أيلول الماضي والذي حدد فيه عدد اللجان الفرعية للاقتراع والفرز بشأن انتخاب أعضاء مجلس النواب بحيث يكون التعديل إلغاء للمراكز الفرعية العامة والاكتفاء بالمراكز الفرعية الخاصة.
وتوجست خمس كتل سياسية، هي: قائمة الوفاق الوطني الإسلامية، وكتلة وعد، وكتلة القائمة الوطنية، وقائمة جمعية الإخاء الوطني، والتجمع القومي الديمقراطي، بالإضافة إلى عدد من المترشحين النيابيين والبلديين المستقلين من استغلال هذه المراكز في تزوير نتائج العملية الانتخابية، إذ أكد نائب رئيس جمعية التجمع الديمقراطي حسن العالي أن الدعوة التي تمت أمس في جمعية الاطباء البحرينية كانت من أجل الخروج بموقف شبه جماعي من قبل المترشحين للانتخابات النيابية والبلدية لرفض مراكز التصويت العامة في ظل ما يحوم حولها من لغط وإشاعات من ارتباطها بالجهاز المركزي للمعلومات الذي تحوم حوله هو الآخر الشكوك نفسها.
مترشحو 2002 هم من طلب المراكز العامة
المترشحة شهزلان حسن أكدت أنه لا داعي لوجود هذه المراكز مع انتفاء الأسباب التي دعت إلى وجودها وهي مسألة المشاركة والمقاطعة التي جعلت المترشحين في العام 2002 يطلبون وجود مثل هذه المراكز لحل إشكالات معينة كالتصويت في بعض الدوائر المقاطعة، إلا أن هذه الأسباب انتفت الآن مع مشاركة المقاطعين، مؤكدة أن وجود المراكز العامة كان بطلب من المترشحين وزوالها لابد أن يكون استجابة لرغبة المترشحين أنفسهم من اجل نزاهة العملية الانتخابية.
ورأى مرشح «جمعية الوفاق» جلال فيروز أن من الأسباب وراء المطالبة بإلغاء المراكز العامة صغر مساحة البحرين الجغرافية، مشيراً إلى أن الدول الديمقراطية والعريقة في الانتخابات التي تمتلك مساحات شاسعة تعادل دائرة فيها أضعاف مساحة البحرين بعشرات المرات لم تلجأ إلى إيجاد مثل هذه المراكز العامة.
ورد فيروز على من يقول إن المراكز العامة من اجل التسهيل على المواطنين في سرعة التصويت، قائلاُ إن «المملكة بها سلسلة من الطرق العامة التي يستطيع من خلالها الناخب البحريني أن يقطع البحرين من أقصاها إلى أقصاها في مدة لا تتعدى النصف ساعة».
فيما رأى عدد من المترشحين أن المشكلة تكمن في انعدام الثقة بين الأطراف، وربما تكون للمراكز العامة إيجابياتها، إلا أن الخوف والتوجس من عدم سلامة العملية الانتخابية أديا إلى المطالبة بإلغاء هذه المراكز من أجل ضمان سلامة الانتخابات، مؤكدين أن الحكومة عندما تريد إثبات حسن النية وعدم تزوير العملية الانتخابية فعليها النزول عند مطالب المترشحين وإلغاء هذه المراكز كما فعل عاهل البلاد عندما ألغى التصويت الإلكتروني.
وبين مرشح الوفاق سيدحيدر الستري أن «مبررات بقاء التصويت الإلكتروني هي نفسها مبررات بقاء المراكز العامة، وإن صدقية العملية الانتخابية وسلامتها مهمة للسلطة وسمعة البلد»، داعياً الحكومة إلى التعامل بسهولة أكبر مع المطالبة بإلغاء المراكز العامة كما حدث للتصويت الإلكتروني، إذ إن التخوف هو نفسه في هذه القضية ألا وهو تزييف مخرجات العملية الانتخابية.
الأموات سيصبحون أحياء في المراكز العامة
من جانبه، أكد الأمين العام لجمعية وعد إبراهيم شريف أن المتوفين في قوائم الناخبين سيصبحون أحياء في المراكز العامة، كما يمكن من خلال الجهاز المركزي للمعلومات حشر أسماء ناخبين لصالح مترشحين معينين من خلال المراكز العامة التي لن يكون فيها وكلاء عن المترشحين لصعوبة ذلك.
كما أشار إلى وجود احتمالات كبيرة للتزوير والتلاعب من خلال التصويت عن المقاطعين من خلال المراكز العامة التي لا يعرف كيف ستسير فيها الأمور، موضحاً أن الرقابة على هذه المراكز لن تكون كاملة وستكون بها الكثير من النواقص.
- قال مترشح الدائرة الثامنة من محافظة العاصمة النائب الشيخ عبدالله العالي إنه ومجموعة من النواب تجنبوا استجواب بعض الوزراء لاحتمال تجيير ذلك للمنزلقات الطائفية، مضيفاً «تجنبنا في أكثر من محطة استجواب وزراء لتأثير ذلك على الوضع الاجتماعي بين المواطنين». وذكر العالي- في افتتاح مقره الانتخابي- في بلاد القديم متحدياً: «أنا لن أرفع أي شعار من الشعارات التي ترفع في الحملات الانتخابية، أنا لا أعدكم كذباً، فلن أستطيع معالجة التمييز إذا لم تكن هناك إرادة موحدة من المجلس الوطني بغرفتيه وخصوصاً في العملية التشريعية» كما رأى «أن مجلس النواب غير قادر على وقف ملف التجنيس السياسي».
من جانبه انتقد مرشح الدائرة الثانية في المحافظة الوسطى السيدعبدالله العالي أداء مجلس النواب السابق، مشيراً إلى أن المجلس لم يحقق أي شيء في ملفات التمييز والتجنيس والبطالة والإسكان.
الوسط - مالك عبدالله
ذكر رئيس اللجنة الإشرافية على الانتخابات النيابية والبلدية بالمحافظة الشمالية، رئيس النيابة العامة حميد حبيب أن «المترشح للانتخابات النيابية عن الدائرة الثانية بالمحافظة الشمالية جاسم محمد جاسم الموالي كان آخر المنسحبين من السباق على المقاعد النيابية في المحافظة الشمالية». وأشار حبيب إلى أن «المترشح عن تاسعة الشمالية علي خميس الفردان تقدم بطلب انسحابه من الترشح قبل عدة أيام»، موضحاً أن «اللجنة صدقت على تنازل الموالي والفردان وأنه لا يمكن لهما الرجوع عن قراريهما بالانسحاب». إلى ذلك، علل عضو مجلس النواب المنتهية ولايته والمترشح المنسحب جاسم الموالي بأن «الأهل والصحب ارتأوا أن احتمال الفوز غير راجح ففضلت الانسحاب من التنافس».
الوسط - مالك عبدالله
ذكر رئيس اللجنة الإشرافية على الانتخابات النيابية والبلدية بالمحافظة الشمالية رئيس النيابة العامة حميد حبيب أن «المترشح للانتخابات النيابية عن الدائرة الثانية بالمحافظة الشمالية جاسم محمد الموالي كان آخر المنسحبين من السباق على المقاعد النيابية في المحافظة الشمالية».
وأشار إلى أن «المترشح عن تاسعة الشمالية علي خميس الفردان تقدم بطلب انسحابه من الترشح قبل عدة أيام»، موضحا أن «اللجنة صدقت على تنازل الموالي والفردان وأنه لا يمكن لهما الرجوع عن قراريهما بالانسحاب»، مردفا أن «عدد الانسحابات في المحافظة الشمالية من الانتخابات النيابية بلغ 6 مترشحين كان أكثرهم في الدائرة الثانية إذ بلغ عدد المنسحبين فيها 3 أشخاص آخرهم الموالي»، منوها إلى أن «أحدا لم ينسحب من الانتخابات البلدية التي سيقفل باب الانسحاب منها في 17 الشهر الجاري».
إلى ذلك قال عضو مجلس النواب المنتهية ولايته والمترشح المنسحب جاسم الموالي «رأى سراة الأهل والصحب أن احتمال الفوز غير راجح ففضلت الانسحاب من التنافس».
إلى ذلك، قدم المترشح للانتخابات النيابية عن الدائرة الثالثة بمحافظة العاصمة السيد هادي حسن الموسوي أوراق انسحابه رسميا من السباق على المقعد النيابي للدائرة مساء أمس، وكان الموسوي أعلن انسحابه من الترشح وانضمامه لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية، مشيرا إلى أنه قرر قبل أيام عدة الانضمام لعضوية الجمعية على ذلك.
وأضاف «أنا أحترم كل قرارات وقوانين الجمعية كما أحترمها من قبل، وأعلن انسحابي من الدائرة نزولا عند رغبة الجمعية التي انتمي إليها»، موضحا أن القرار «لم يأت لضغط أو توجه أو دفع من جمعية الوفاق بل جاء بعد كثير من الجهد مع من يعملون معي في الفريق الانتخابي، واستجابة لتصريحات العلماء وخطاباتهم، وأنا أؤمن ان خطاب العلماء يجب ألا يذهب أدراج الرياح، بل هو شعار يجب أن نلبسه»، منوها إلى أن «ما دفعني أكثر للانسحاب هو ما حاول البعض ترويجه بأنني ضد العلماء وهذا آلمني كثيرا لأني ابن العلماء وابن المسجد وابن المأتم»
العدد 1531 - الثلثاء 14 نوفمبر 2006م الموافق 22 شوال 1427هـ
