كشف المترشح عن الدائرة التاسعة في المحافظة الوسطى الشيخ سلمان بن صقر آل خليفة عن تفاصيل اللقاء الذي جمعه مع ثلاثة قضاة من اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات وبحضور المدير التنفيذي للانتخابات وائل بوعلاي الأسبوع الماضي. وقال بن صقر: «إن القضاة تحفظوا على قطع الاتصال بين اللجنة العليا والانتخابات والجهاز المركزي للمعلومات، وذكروا أنه في حال حدوث ذلك فإن اللجنة لن تستطيع جمع أصوات الناخبين». ورأى بن صقر أن «هذا الأمر يدلل على أن اللجنة العليا للانتخابات لا تملك بيدها كل القرارات، وأن قراراتها تأتي من جهة أخرى، وهي المسيطر الفعلي على عملية الانتخابات». وأفاد بن صقر بأنه أصر خلال اللقاء على ضرورة إلغاء المراكز العامة لضمان نزاهة الانتخابات، وذكر أن «القضاة استبعدوا أن يتم ذلك لأن هذه المراكز موجودة بمرسوم ملكي وتحديتهم بإبراز هذا المرسوم الملكي، ولم يكن لديهم أي جواب، الإجابات التي أعطيت لي متناقضة أحدهم قال مرسوم ملكي وآخر قال إنها بأمر ملكي وآخر ذكر أنها بأمر من سمو رئيس الوزراء. وطلبت منهم أن يرفعوا الامر إلى جلالة الملك، ويطلبوا منه السماح بإغلاق المراكز العامة إذا كانت لديهم النية بإخراج الانتخابات بصورة نزيهة، وقالوا هذا الأمر ليس بيدنا».

حققوا مع صديقه بشأن «الناخبين المتجولين»... بن صقر:

القضاة يتحفظون على قطع الاتصال بـ «المركزي للمعلومات»

الوسط - علي العليوات

قال المترشح عن الدائرة التاسعة في المحافظة الوسطى الشيخ سلمان بن صقر آل خليفة: «إن قضاة اللجنة العليا للانتخابات لم يعطوا أية إجابات بشأن الاستفسارات التي طرحتها المتعلقة باستمارات التصويت التي ستوضع في المراكز العامة للتصويت»، يأتي ذلك في أول تصريح له عن تفاصيل اللقاء الذي جمعه مع ثلاثة من قضاة اللجنة العليا للانتخابات بحضور المدير التنفيذي للانتخابات وائل بوعلاي الأسبوع الماضي.

وأضاف بن صقر «طرحت خلال اللقاء موضوع مهم متعلق باستمارات التصويت، إذ يفترض بالقاضي الذي سيشرف على مركز الاقتراع أن يكون لديه مجموعة من استمارات التصويت يكون عددها مطابقا لعدد الناخبين المدرجة أسماؤهم في الكشوف الخاصة بتلك الدائرة، وما يدعو إلى التساؤل هو كيف سيكون الوضع في المراكز العامة، كم عدد الاستمارات التي ستكون لدى القاضي المشرف على المركز، وكم عدد الكشوف التي ستكون بحوزتهم، غير أن القضاة لم يعطوا أية إجابة، وأبلغتهم أن صناديق الاقتراع التي ستوضع في المراكز العامة ستكون فيها أوراق جاهزة، تم وضعها في الصندوق وتتضمن التصويت لأحد المترشحين، واكتفوا بالقول انه لن تكون هناك أية زيادة في عدد الناخبين في المراكز العامة». وقال بن صقر: «إن القضاة طالبوني بالكشف عن اسم الشخص الذي يعمل في الجهاز المركزي للمعلومات والذي استقيت منه المعلومات، وطالبت بضمانات بعدم التعرض له، غير أنهم صمتوا، وجعلني هذا الأمر أشكك في الموضوع وأن هناك أيادي خفية تقف وراء اللجنة العليا للانتخابات، وأصريت على اكتشاف هذه الأيدي الخفية، فقمت بالاتصال من هاتفي النقال إلى أحد الأصدقاء الذي ليس له علاقة بهذا الموضوع، واستفسرت عن بعض الأمور، وعندما غادرت مبنى وزارة العدل اتصل بي هذا الصديق بعد نصف ساعة وأخبرني أن أحد القضاة اتصل به هاتفياً واستفسر منه عما إذا كانت لديه أية معلومات تتعلق بكتلة الناخبين المتجولين، والسؤال الذي يطرح نفسه: من أين حصلوا على رقم هاتفه واسمه، وقد قام القضاة بإحضاره في المساء وقاموا بالتحقيق معه وسألوه عما إذا كانت لديه أية معلومات عن أسماء كتلة الناخبين المتجولين، وقد نفى علمه بأي شيء، وأجبروه على كتابة أقواله في ورقة والتوقيع عليها». ورأى بن صقر أن «هذا الأمر يدلل على أن اللجنة العليا للانتخابات لا تملك كل القرارات، وأن قراراتها تأتي من جهة أخرى، وهي المسيطر الفعلي على عملية الانتخابات».

وذكر بن صقر «أبلغت القضاة أن الجهاز المركزي للمعلومات لايزال هو المسيطر على العملية الانتخابية، غير أن القضاة أعطوني تأكيدات أن الجهاز المركزي ليست له أية علاقة بالانتخابات لا من قريب ولا بعيد، وقلت لهم أن يقطعوا الاتصال بين اللجنة العليا للانتخابات والجهاز المركزي للمعلومات، غير أنهم قالوا انه لا يمكن ذلك، متعذرين أن الجهاز المركزي سيكون معنياً بحساب أصوات الناخبين، وسألتهم من يملك الرقم السري المخفي خلفه أصوات كتلة الناخبين المتجولين، ولم يكن لديهم أي جواب (...)، كانوا يستهدفون الحصول على أسماء معينة غير موجودة في كشوف الناخبين ويحق لها التصويت، فسألتهم لو أعطيتكم اسماً أو اسمين فكيف ستتأكدون أنهم موجودون أو مخفيان ولهما رمز سري، فقالوا انهم لا يعلمون».

وأفاد بن صقر أنه أصر خلال اللقاء على ضرورة إلغاء المراكز العامة لضمان نزاهة الانتخابات، وذكر أن «القضاة استبعدوا أن يتم ذلك لأن هذه المراكز موجودة بمرسوم ملكي وتحديتهم بإبراز هذا المرسوم الملكي، ولم يكن لديهم أي جواب، الإجابات التي أعطيت لي متناقضة أحدهم قال مرسوم ملكي وآخر قال انها بأمر ملكي وآخر ذكر أنها بأمر من سمو رئيس الوزراء. وطلبت منهم أن يرفعوا الأمر إلى جلالة الملك، ويطلبوا منه السماح بإغلاق المراكز العامة إذا كانت لديهم النية بإخراج الانتخابات بصورة نزيهة، وقالوا هذا الأمر ليس بيدنا»