قالت الكاتبة الصحافية وعضو جمعية العمل الوطني (وعد) منى فضل أن «كتلة القائمة الوطنية للتغيير واضحة في رأيها بخصوص إقرار «قانون لأحكام الأسرة» وضعته مفصلاً ليعبر عن رؤيتها بضرورة إقراره، مشيرة في ردها على سؤال «الوسط» إلى أنه لا ضرورة للقلق بشأن هذا الموضوع على خلفية تحالف «وعد» مع جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، وأضافت «إن دخلت الكتلة البرلمان وصار هناك خلاف بشأن هذا الموضوع فإن موقف الكتلة من هذه القضية واضح تجاه القانون». من جانب آخر أكد عضو القائمة المترشح علي صالح أن مسألة المطالبة بقانون لأحكام الأسرة هي إزالة للظلم الواقع على المرأة والأسرة، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على وضع قانون شرعي مستمد من الشريعة الإسلامية وموضوع على يد علماء دين وهي ليست بالقضية الخلافية.

جاء ذلك في الندوة التي استضافتها الخيمة الانتخابية للمترشح صالح في مدينة عيسى مساء أمس وتحدثت فيها فضل حول « المرأة بين التبعية والحقوق».

بدأت فضل حديثها بتأكيد ضرورة المشاركة السياسية بالنسبة للمرأة، ساردة لمحات من مشاركة المرأة البحرينية في السياسة عبر تاريخ البحرين الطويل منذ الخمسينيات والستينيات وصولاً إلى التسعينيات وتوقيع العريضة النسائية والأذى الذي تعرضت له الموقعات عليها.

وطالبت فضل بتفعيل أكثر لمفاهيم تمكين المرأة سواء بدخولها البرلمان، أو تثقيفها كناخبة، مشيرة إلى أن وصول النساء إلى مراكز متقدمة في الدولة بالتعيين أمر جيد، لكن المجتمع بحاجة إلى المزيد عبر إيصال أشخاص مخلصين حريصين على الدفاع عن قضايا المرأة تحت قبة البرلمان.

وانتقدت فضل البرامج الانتخابية الخاصة ببعض المترشحات والتي خلت من البرامج والأطروحات السياسية، مؤكدة ضرورة تنمية الوعي لدى المرأة بالمشروعات السياسية التي يمكن لها أن تعطي فيها الكثير.

وعن قانون أحكام الأسرة قالت فضل «لا أعرف ما سبب القلق في موضوع تحالف كل من «وعد» و»الوفاق» خصوصاً عندما يطرح موضوع إقرار قانون أحكام الأسرة. موقف الكتلة واضح في هذا الشأن، وليس هناك داع للقلق، ما يهمنا هو أن هذا القانون يرتبط بملفات كثيرة تعادله في الأهمية» مستطردة «من المهم لدينا قبل أن يقر القانون التوافق بين أفراد المجتمع بشأنه، يجب أن يتوافق الرجال والنساء، والإسلاميون، لأن المطالبة بتمكين المرأة وحقوق المرأة لا تعني انتقاص حقوق الرجل، والمطالبة بقانون لأحكام الأسرة لا تعني عدم وجود ملفات أخرى اجتماعية على نفس القدر من الأهمية كالبطالة والفساد وغيرها ما يمس المجتمع بأسره».

وأيدها صالح في هذا القول مشيراً إلى ضرورة إقرار مثل هذا القانون لإزالة الظلم الواقع على كاهل المرأة، ومتعهداً بأنه سيدافع هو وأفراد القائمة عن حقوق المرأة من منطلق أنها إنسان متكامل له جميع الحقوق المتساوية مع الرجل.

وطالب صالح أن تأخذ الدولة موضوع تمكين المرأة بشكل أكثر جدية، مشدداً على ضرورة اختيار العناصر النسائية الكفؤة لتشغل المناصب العليا فيها، داعياً الجميع الى أن ينتخبوا الأفضل في الدائرة، رجلاً كان أو امرأة