طلبة البحرين في بريطانيا: لماذا تهمل أصواتنا؟!

قبل شهر من موعد الانتخابات النيابية المقبلة والتي ستقام في الخارج في تاريخ 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري في السفارات المختلفة، قمنا في وفد من الاتحاد الطلابي بزيارة السفارة البحرينية في لندن، قطعنا مسافة طويلة من اجل أن نخبر المسئولين هناك بأن أعدادا كبيرة من الطلبة تنوي التصويت في الانتخابات والجميع يطالب بضرورة أن تقوم الجهة المسئولة في البحرين بتوفير المواصلات من مختلف المدن البريطانية للتوجه إلى لندن حيث مقر السفارة هناك بعد المدن عن بعضها بعضا وخصوصا من في شمال بريطانيا وايرلندا ولغلاء التذاكر بشكل كبير وخصوصا أن هذه الخطوة ليست ببدعة وليست الأولى من نوعها، فطلبة الخليج الباقون حينما تكون هناك انتخابات لدولهم يحصلون على هكذا حق من دونما سؤال.

رد علينا المسئولون في السفارة حينها أنهم سيرفعون الطلب إلى «الجهات المختصة» لدراسته والرد عليه لاحقا... طالت المدة واقتربت الانتخابات ولم نسمع ردا لحد الآن! أو لا يحق لنا أن نطالب بهذا الحق البسيط الذي ينص عليه ميثاق العمل الوطني في أحد بنوده «الحريات الشخصية مكفولة، والمساواة بين المواطنين والعدالة وتكافؤ الفرص، دعامات أساسية للمجتمع. ويقع على الدولة عبء كفالتها للمواطنين جميعا، بلا تفرقة».

وبحسب مصادر موثوقة، فإن عدد الطلبة والطالبات البحرينيين لوحدهم - من غير العوائل - في بريطانيا يزيد على 1000 طالب غالبيتهم يدرس درجات البكالوريوس، والبعض الآخر في الدراسات العليا موزعون على جميع مناطق بريطانيا ومبتعثون من جهات حكومية وغير حكومية وما يزيد على نصفهم له حق التصويت والانتخاب!

ولاحقا تم إخبارنا بشكل مفاجئ بأنه تم افتتاح التسجيل للتصويت في الخارج لمدة سبعة أيام، والذين سجلوا في بريطانيا فقط يصل عددهم جميعا إلى 125 شخصا فقط! حاولنا قدر المستطاع أن نصل إلى جميع الطلبة والطالبات جنبا إلى جنب مع الملحقية الثقافية في السفارة لنخبر الطلبة بذلك الأمر وضرورة التسجيل للتصويت في الانتخابات... عقدنا مؤتمرات وأرسلنا رسائل بشكل يومي وأصدرنا بيانات بهذا الشأن، ولكن المطالبة كانت بأوجها من قبل الطلبة بضرورة توفير مواصلات أولا من قبل الجهة المسئولة لنقل الطلبة لكي تسنح الفرصة للجميع للمشاركة في هذا الاستحقاق الوطني. لم يأت رد هذه الجهة المسئولة بعد!... والعدد الذي سجل للانتخابات بسيط جدا ويعكس مدى التذمر والإحباط بين الطلبة، وكان بالإمكان أن يكون أفضل مما كان، وسط احتجاج طلابي عارم على ما حدث لعدم مقدرة الجهات المسئولة على تحمل مسئوليتها الوطنية هذه في ضرورة تيسير السبل من أجل أن يقوم المواطن البحريني بالتصويت بيسر وسهولة، وعلى رغم أننا لا نعلم لحد الآن كم نسبة الطلبة الإجمالي من عدد من قاموا بالتسجيل، ولكن من قاموا بالتسجيل من الطلبة بقلتهم مازالوا ينتظرون ردا ايجابيا من الجهة المسئولة لكي يكونوا موجودين هناك، وإلا فلا مجال لذلك وخصوصا أن الظروف غير مناسبة - كما ذكرت سالفا - ويوم التصويت هو يوم دوام رسمي وهو في نهاية الفصل الدراسي إذ الضغط الدراسي في قمته. محاولاتنا وهدفنا من لملمة أبناء البحرين المتفرقين في بلاد غريبة بمختلف تياراتهم هي أهداف وطنية خالصة لم نحتج إلى كتاب ولا قلم لكي نتعلمها ونحسها من اجل أن نحافظ على تراثنا وعاداتنا وتقاليدنا وارتباطنا الروحي والعقلي بقضايا بلادنا، وهذا ليس حقا لنا بل واجباً علينا لموطننا الغالي، ومن المفترض أن تساعدنا الجهات المسئولة في البحرين، لا أن تعطينا الآذان الصماء وتدير ظهرها لنا!

وختاما، تبقت بضعة أيام فقط على التصويت، ولا أظن انه من الحري والشرعي لنا بحسب قانون البحرين أن نلجأ إلى المترشحين أنفسهم والقوائم الأخرى سواء الموالية للحكومة أو المعارضة لها لكي نطلب منهم مساعدتنا في توفير مواصلات لنا «على أن تكون أصواتنا في صناديق الاقتراع لهم» بحسب المادة رقم 25 بمرسوم رقم 15 بشأن مجلسي الشورى والنواب والذي ينص على «ألا يقدم المرشح من خلال الدعاية الانتخابية هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو يعد بتقديمها لشخص طبيعي أو اعتباري سواء كان من بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ويحظر على أي شخص أن يطلب أيا مما تقدم من أي مرشح». لم نلجأ إلى هؤلاء ولن نلجأ، ولكن حري بالجهة المنوطة بمسئولية تنظيم الانتخابات أن تلتفت إلى من هم في الخارج بصورة أكبر وترعاهم وتساوي بينهم وبين من هم داخل البحرين.

نحن أبناء الوطن، نحن عقول الوطن، نحن مستقبل الوطن، بأيادينا وأذرعنا نبني الوطن ونحميه ونطوره إلى الأمام يداً بيد... نحن بعيدون عنه الآن، ولكننا حتما راجعون. ما نطلبه هو اهتمام من بقبضته القوة والسلطة بنا وبأصواتنا في الانتخابات المقبلة، لأن ذلك الاستحقاق قبل أن يكون تأييدا لهذا المرشح أو ذاك، فهو يربطنا ببحريننا ويجعلنا متلاحمين لتغرس فينا الوطنية بأجل صورها.

رئيس اتحاد طلبة البحرين في بريطانيا

محمد العويناتي

بعد أن دهسته حافلة المدرسة...

طفل بين الكرسي المتحرك والعلاج المكلف!

أتقدم بهذه الرسالة راجياً التكرم بمد يد العون والمساعدة لي إذ تعرض ابني البكر لحادث مروري بليغ وهو في الحافلة المدرسية حين انفتح باب الحافلة أثناء سيرها وسقط الطفل للخارج ومر جزء من العجلة فوقه وأخذ إثر ذلك الى المستشفى إذ أظهرت الفحوصات انه يعاني من كسور في الضلوع اليسرى للصدر وكسر في الفخذ الأيمن وكسر في عظم الحوض مع تضرر في الأعصاب وأظهر التحليل البولي تمزق في مجرى البول الخلفي كما أجريت عملية وتم فتح البطن بإحداث جرح متوسط والذي أظهر تجمع دم كثير وكذلك أصيب بفتق المثانة وجرح في القولون وتم إصلاح المثانة والقولون وكما أنه لا يستطيع المشي بصورة طبيعية، إذ يمشي بعرج واضح ويعاني من كسر في العمود الفقري والورك فهو يواجه صعوبة كبيرة في المشي والانخراط في المجتمع وهذا قد يؤثر عليه كثيراً وأنه من الضروري العلاج ومتابعة العلاج خلال هذا الشهر إذ ذكر الطبيب المعالج أنه إذا لم يتم علاج العمود الفقري في أسرع وقت فقد ينتج عن ذلك أن يكون مقعداً على كرسي متحرك وإصابته بإمراض القلب والرئة وبعد المتابعة والمواصلة في العلاج في ألمانيا، يمكن تصحيح العمود الفقري بإجراء عملية له وهذا العلاج يكلف مبالغ كبيرة وبما أنني متقاعد وأتقاضى راتباً لا يتجاوز 150 ديناراً فإني أطمع في مد يد العون والمساعدة لطفلي الصغير لكي يستطيع أن يعيش حياة سعيدة كغيره من الاطفال... فهل من يد عون؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

تقدم لشقة لحين الحصول على وحدة

بالإشارة الى ما نشر في صحيفة «الوسط» في عددها رقم (1472) الصادر بتاريخ 17 سبتمبر/ أيلول الماضي بعنوان «أسرة من 6 أفراد يسكنون في غرفة».

على ضوء مراجعة قاعدة البيانات الإسكانية تبين بأن للمذكور طلبا برقم 5126/ بيت صادر في 31 ديسمبر/ كانون الأول 1992، والطلب قائم ومدرج للتخصيص في الدفعة المقبلة كما يمكن للمذكور أن يتقدم بطلب للحصول على شقة إذ لا يوجد لديه طلب للحصول على شقة لتتمكن الإدارة من النظر في كيفية مساعدته بحسب النظام وبحسب المتوافر لديها من شقق إلى حين حصوله على وحدته السكنية.

مجموعة المعلومات الإسكانية والإعلام

العلاقات العامة

على قائمة التخصيص في الدفعة المقبلة

بالإشارة ما نشر في صحيفة «الوسط» في عددها رقم (1465) الصادر في 10 سبتمبر/ أيلول الماضي تحت عنوان «طلب قسيمة سكنية ولا من مجيب سنة 1985».

نود الإفادة بأن مراجعة قاعدة البيانات الإسكانية تبين بأن للمذكور طلب 5158/ بيت صادر في 31 ديسمبر/كانون الاول 1992 والطلب قائم على القوائم للتخصيص في الدفعة المقبلة.

مجموعة المعلومات الإسكانية والإعلام

العلاقات العامة