نفى وكيل وزارة شئون البلديات والزراعة لشئون البلديات جمعة الكعبي وجود عزوف عن الترشح لعضوية الانتخابات البلدية، مستدلاً في قوله بالعدد الإجمالي للمتنافسين، وعدم وجود أي دائرة دون متنافسين أو إعلان أحدهم فائزاً بالتزكية، فضلاً عن الحملات الانتخابية التي تشهدها المملكة للتنافس على عضوية المجالس البلدية.

وقال الكعبي: «لا يمكن مقارنة عدد المترشحين في الانتخابات الحالية مع انتخابات العام 2002، لأنها كانت تمثل التجربة البلدية الأولى في ظل قانون البلديات الصادر بمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، وكأي تجربة وليدة فإن مستوى الإقبال يكون أكبر من الدورات اللاحقة، وهذه ظاهرة موجودة في جميع دول العالم، كما أنه بعد انتهاء دورة العمل البلدي يكون هناك تقييم دقيق لمن يرغبون في الترشح، ومدى قدرتهم على القيام بأعمال عضو المجلس البلدي من عدمه».

الكعبي: لا يوجد «عزوف بلدي» عن المشاركة في الانتخابات

الوسط - أحمد الصفار

أوضح وكيل وزارة شئون البلديات والزراعة لشئون البلديات جمعة الكعبي أنه لا يوجد عزوف عن الترشح لعضوية الانتخابات البلدية، مستدلاً في قوله بالعدد الإجمالي للمتنافسين، وعدم وجود أي دائرة دون متنافسين أو إعلان أحدهم فائزاً بالتزكية، فضلاً عن الحملات الانتخابية التي تشهدها المملكة للتنافس على عضوية المجالس البلدية.

وقال الكعبي: «لا يمكن مقارنة عدد المترشحين في الانتخابات الحالية مع انتخابات العام 2002، لأنها كانت تمثل التجربة البلدية الأولى في ظل قانون البلديات الصادر بمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، وكأي تجربة وليدة فإن مستوى الإقبال يكون أكبر من الدورات اللاحقة، وهذه ظاهرة موجودة في جميع دول العالم، كما أنه بعد انتهاء دورة العمل البلدي يكون هناك تقييم دقيق لمن يرغبون في الترشح، ومدى قدرتهم على القيام بأعمال عضو المجلس البلدي من عدمه، علاوة على المسئوليات المتعددة والكبيرة على العضو، إذ تمت معرفة حجم العمل والمسئوليات المنوطة بهم، فتكون هناك رؤية تؤدي إلى محدودية العدد».

وأضاف الوكيل «على صعيد متصل، قرر الكثير من أعضاء المجالس البلدية الاتجاه للترشح لعضوية المجلس النيابي بعد الخبرة التي تم اكتسابها في العمل البلدي خلال الأربع سنوات الماضية، وفي السياق نفسه فإننا نرى أن الكثير من الدوائر يكون فيها تنسيق بين الأهالي لاختيار المترشحين، ما يسهم في محدودية العدد مقارنة بالدورة الأولى التي لم يكن فيها التنسيق موجوداً أو كان موجوداً بصورة محدودة».

ورأى الكعبي أن العدد الإجمالي (171 مترشحاً بلدياً) متقارب مع عدد المترشحين للانتخابات النيابية، ما يعكس أهتمام المواطن بالأمور والاحتياجات الخدمية من خلال العمل البلدي، أسوة باهتمامه بالأمور السياسية في العمل النيابي