كشفت اللجنة العليا لسلامة العملية الانتخابية عن أن 9 جمعيات أهلية سجلت لمراقبة العملية الانتخابية عُرِفَت منها 6 جمعيات وهي: الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، جمعية الشفافية البحرينية، جمعية الحريات العامة ودعم الديمقراطية، جمعية الجودة، جمعية مراقبة حقوق الإنسان، وجمعية الحقوقيين.

وكشفت مصادر مطلعة لـ «الوسط» عن أن اللجنة العليا عقدت العزم على عدم السماح للمنظمات الدولية بمراقبة الانتخابات على رغم تقدم 4 منظمات دولية بطلب الحصول على ترخيص رسمي بمراقبة الانتخابات وهي: الشبكة العربية للانتخابات، «المجلس الديمقراطي» وهو منظمة دولية أميركية مقرها في لوس أنجليس، المبادرة العربية لمراقبة الانتخابات، وأخيراً المرصد اليمني لحقوق الإنسان، مشيرةً إلى أنها لا ترغب في إعلان موقفها تجاه الرقابة الدولية وجعل الأمور تسير كما هي عليها الآن.

ومع ذلك باشرت منظمات دولية بشكل غير رسمي مراقبة العملية الانتخابية ورصد التعاطي الإعلامي مع الحملة الدعائية للمترشحين، تمهيداً لإصدار تقرير خاص بذلك. من جانبه، أكد ممثل الشبكة العربية للانتخابات عيسى الغائب أنه لم يتسلم حتى الآن رداً بالإيجاب أو السلب على طلب الشبكة العربية الذي تقدم به قبل نحو شهر لمراقبة الانتخابات، وكان الرد الدائم على اتصالاته أن اللجنة مازالت تدرس الموضوع.

وكانت مصادر في اللجنة العليا للانتخابات أعلنت من قبل أنها بحاجة إلى قرار أعلى من اللجنة التي يترأسها وزير العدل محمد علي الستري للسماح للمنظمات الدولية بمراقبة الانتخابات.

يشار إلى أن رئيس المحكمة الكبرى وعضو اللجنة العليا للانتخابات خالد عجاج كان له تعليق سابق بشأن هذا الموضوع، إذ قال: «المراقبة الداخلية فيها الخير والبركة، وذلك بعد أن فُتِحَ الباب لجميع مؤسسات المجتمع المدني لمراقبة العملية الانتخابية