ردّ المرشح النيابي والنائب البرلماني المنتهية ولايته عن الدائرة الثالثة لمحافظة الوسطى فريد غازي رفيع على تصريح مدير بلدية المنطقة الوسطى يوسف الغتم، موضحاً أنه يحترم رأي القضاء ويدعو البلدية إلى تنفيذ قرارها الصادر بإزالة الخيمة، مذكراً إياها بأنها هي من صرحت بوضعها في 19 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقال غازي: «إن الخلاف على الخيمة الانتخابية أبعد ما يكون عن بعد المسافة التي تزعم معها أنها أقل من 200 متر، والتي أثبت الخبير المنتدب أنها تبعد عن المقر الانتخابي بـ 347.94 مترا، ونظراً إلى أن موقع الخيمة يتوافق والقانون فإن البلدية تغاضت عن خيم أخرى لمترشحين مخالفين للقرار الطعين، وللمسافة تحديداً، إلا أنه ليس من شيمنا الطعن على غيرنا من المرشحين ولا ننافسهم على مخالفة القانون، بل احترامه».

وجدد غازي في رده أنه بعد سيكشف بعد الانتهاء من الانتخابات حقائق وبالوثائق عن التجاوزات، لافتاً إلى أبعاد الهجمة عليه وهو الذي تولى أحد الملفات الساخنة أخيراً المعروضة على القضاء، مضيفاً أن الرأي العام سيعلم مدى أهمية ما سيطرحه دون مزايدة ووفقاً للقانون.

وأوضح «أما بشأن قرار المحكمة تأييد حكم الإزالة الذي طعن عليه بالاستئناف، فإن محكمة أول درجة خالفت القانون، فضلاً عن الخطأ في تأويله وتطبيقه في تفسير المقر الانتخابي والمسافة التي يجب أن يبتعد فيها مقر المترشح، فالتفسير الذي ذهبت إليه المحكمة يعد تفسيراً قاصراً وتطبيقاً لا يتوافق والقانون عندما احتسبت المحكمة كل منشآت المدرسة مقرا انتخابيا بما فيها الملاعب والساحات والصفوف، وسكن العاملين وسور المدرسة، من دون أن يكون هناك فهم حقيقي لمفهوم المقر الانتخابي وكيفية احتساب المسافة منه، وبذلك قررت تفسيراً يخالف ما ذهب إليه المشرع في نص المادة (23) الفقرة (د) من قانون مجلسي الشورى والنواب».

وأشار غازي إلى أن المحكمة ذهبت إلى إقرار أن المسافة من أقرب زاوية في الخيمة إلى أقرب زاوية في سور المدرسة، متسائلا «هل هذا التفسير وارد في القانون؟ وهل استدلت عليه المحكمة في أي كتابٍ من كتب الفقه القانوني؟

ووجه غازي نصحه إلى القانونيين بقراءة كتاب نظم الانتخابات في العالم»، وأردف «وإذ ان التقاضي على ثلاث درجات، فإن محكمة الاستئناف ومحكمة التمييز التي تعنى بمراقبة تطبيق القانون ستكون لها الكلمة الفصل»، مذكراً بأن الأحكام المطعون فيها بالاستئناف والتمييز هي أحكام ليست نهائية.

وتعهد المتحدث بإثبات التفسير الصحيح للمقر الانتخابي للقضاء، وفقاً للقانون وما استقر عليه في الديمقراطيات العريقة، مؤكداً أن الخلاف يكمن في تفسير القانون، وهو الأمر الذي لايزال معروضاً على القضاء، ودعا غازي البلدية إلى إزالة الخيمة، مؤكداً أنه ملتزم بالقانون وما يقره القضاء