كاد النقاش بين مواطن في ندوة بإحدى الخيم الانتخابية وبين المتحدثين الرئيسيين في تلك الندوة أن يتسبب في مشادة كلامية بعد أن أصر ذلك الشخص على معرفته التامة بكل التفاصيل التي تحصل في المحاكم الشرعية البحرينية، وعدم وجود حاجة لتطبيق قانون «للأحكام الأسرية» بدعوى عدم وجود «أي متضررين» من الوضع الحالي.

وعلى رغم إصرار المتحدثين في الندوة - أحدهما محام له باع طويل في القانون والآخر تخصص في دراسته في المحاكم الشرعية- على ذكر بعض الإجراءات والأحكام المطبقة حالياً في المحاكم الشرعية والتي تجحف بحق المرأة بحكم خبرتهما الطويلة في المحاكم، إلا أن المواطن أصر على عدم صحة هذه المعلومات، ونفاها نفي العليم بالشيء، مصراً على موقفه في أن لا حاجة للقانون لأن الحقوق تعطى لأصحابها «وزيادة»