بعد دقائق معدودة من إغلاق صناديق الاقتراع للمجلس البلدي تجمهر عدد من الشباب البحرينيين معترضين على عدم السماح لهم بالتصويت على رغم وجودهم في قاعة المركز قبل إغلاق باب الاقتراع في تمام الساعة السادسة مساء.
وإلى ذلك عبر الناخب محمد سعيد عن غضبه لما وصفه بـ «الاهانة» لوطنيته وحقه كفرد في هذا المجتمع له حق اختيار ممثليه في المجلسين البلدي والنيابي.
كما طالب بتفسير يبرر عدم وجود اسمه بين قوائم الناخبين على رغم سكنه في الدائرة المسجل فيها منذ أكثر من 23 عاما، فما كان منه إلا أن خاطب القاضي والذي أبلغه بضرورة مراجعة بياناته الانتخابية سلفا والتأكد من وجود اسمه تفاديا لمثل هذه المواقف أو التأكد من خلو سجله الأمني من الجرائم والمخالفات.
وأضاف مستنكرا اعتباره «نكرة» -وفق ما وصف- وحرمانه من إثبات وجوده كمواطن تسجل له المشاركة في هذا العرس الانتخابي مما يحرمه -على حد قوله- من امتهان بعض الوظائف كالشرطة والجيش واعتبار عدم مشاركة وصمة عار.
وطالب برد اعتباره والنظر في صدقية الانتخابات ومدى نزاهتها لا سيما بعد حرمان مترشحه من أصوات قد توصله الى المقعد .
وعلى الصعيد ذاته حرم الناخب علي الحداد من التصويت بعد إزالة الصناديق ، منوها إلى ضرورة التدقيق في إجراءات الانتخاب.
وانتقد الحداد سلبية القاضي والهيئة التنظيمية التي رأى من واجبها أن تقدم له تفسيرا لما حدث.
هذا واعترض وكيل أحد المترشحين على إخراج الموجودين في القاعة على رغم وجودهم في القاعة قبل الساعة السادسة، ورأى أن هذا الإجراء ينطبق على من هم خارج سور المركز فحسب.
وعلى الصعيد ذاته عمد أحد المنظمين في سابعة الشمالية بعد إغلاق صناديق اقتراع البلدي إلى جمع جوازات سفر عدد من الناخبين بحجة التحقق من إمكان تصويتهم ما أثار حفيظة المراقبين والناخبين على حد السواء.
هذا وجرت محادثه بين أحد القضاة في المحافظة ورئيس اللجنة العليا للانتخابات وائل بوعلاي للتحقق من إمكان تصويت الناخبين في القاعة بعد الساعة السادسة مساء.
وأشار أحد المترشحين البلديين ووكيله إلى أنهما عمدا الى مخاطبة وزير العدل محمد الستري ثلاث مرات لمعاينة الوضع مسجلين اعتراضهم على عدم تطبيق المادة الثانية والعشرين من قانون الانتخابات البلدية والتي تنص على إمكان أن يصوت الناخب البلدي ببطاقته السكانية فقط من دون الحاجة الى جواز السفر بخلاف النيابي
العدد 1542 - السبت 25 نوفمبر 2006م الموافق 04 ذي القعدة 1427هـ
