قد تكون قبرص «حالة فريدة» في نظر المسئولين الأوروبيين، لكن طريقة إدارتهم لعملية إنقاذ الجزيرة تؤثر سلباً على دولة صغيرة أخرى في منطقة اليورو لديها أعباء ثقيلة في قطاعها المصرفي، هي سلوفينيا.

وارتفعت العوائد على سندات سلوفينيا لأجل عامين إلى نحو سبعة في المئة أمس الأول في علامة على أن المستثمرين يرون مخاطر كبيرة للتخلف عن السداد.

وأصدرت سلوفينيا أول سندات لها في 19 شهراً في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وقال رئيس الوزراء السابق يانيز يانسا، إنه يتعين أن تبيع الحكومة سندات أخرى بحلول السادس من يونيو/ حزيران حين يحل موعد استحقاق أذون خزانة لأجل 18 شهراً بقيمة 907 ملايين يورو حتى تفي بالتزاماتها المالية.

وأصبحت هذه الخطوة أكثر صعوبة، وصار اللجوء إلى مساعدة خارجية، متوقعاً بسبب تداعيات أزمة قبرص، التي توصلت إلى اتفاق إنقاذ الأسبوع الماضي على حساب كبار المودعين في البنوك.

وقال رئيس قسم أبحاث الأسواق الناشئة في بنك ستاندرد تيم اش: «سلوفينيا مقبلة على وضع حرج. مازال أمامها فترة من الوقت قبل يونيو، وعليهم أن يفعلوا شيئاً».

وتابع «أصبح من المتوقع أن يضطروا إلى بدء محادثات مع ثلاثي المقرضين الدوليين»، في إشارة إلى صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي.

وتحجم الحكومة الجديدة حتى الآن عن قول أي شيء عن خطط الاقتراض، لكن من المتوقع أن تلجأ إلى الأسواق في الأشهر المقبلة لسداد ديون تقدر بنحو ملياري يورو يحين موعد استحقاقها منتصف العام.