أظهرت بيانات أمس (الجمعة) أن فرنسا قلصت عجز الميزانية بنسبة أقل من المتوقع العام الماضي، ولم تتمكن من تحقيق المستوى المستهدف للحكومة، مما قد ينال من مصداقيتها المالية. وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني أن العجز تراجع إلى 4.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2012 من 5.3 في المئة في 2011، بينما كان المستوى المستهدف 4.5 في المئة. وكانت الحكومة قالت إنها قد لا تنجح في تحقيق المستوى المستهدف بسبب تكلفة إنقاذ بنك دكسيا الفرنسي البلجيكي، لكنها ذكرت آنذاك أن العجز سيبلغ 4.6 في المئة. وعزت وزارة المالية هذا الفارق إلى تكلفة إعادة رسملة دكسيا، ومساهمات في ميزانية الاتحاد الأوروبي، وتعديل طفيف بالزيادة لعجز 2011، ونمو أضعف من المتوقع.

إلى ذلك، قال الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند، إنه لن تحدث أي تخفيضات في ميزانية الدفاع للعام المقبل، والبالغة 31 مليار يورو، بالرغم من ضغوط لاستقطاع مليارات اليورو من الإنفاق العام.

وتطلب حكومة أولوند الاشتراكية من الوزارات إجراءات تخفيضات إضافية في الإنفاق بقيمة 5 مليارات يورو في 2014 في إطار جهودها لخفض فاتورة ضخمة للإنفاق العام، وتحقيق المستويات المستهدفة للعجز في الموازنة العامة.

وتستعد القوات المسلحة الفرنسية لأكثر التخفيضات حدة، ويتكهن بعض المحللين بأن فرنسا ربما تضطر لبيع حاملة الطائرات الوحيدة، التي لديها، لتحقيق مستوى مستهدف قدره 15-30 مليار يورو لتخفيضات تراكمية محتملة في الإنفاق بين العامي 2014 إلى 2019. وقال أولوند في مقابلة مع القناة الثانية بالتلفزيون الفرنسي: «سننفق في 2014 نفس المبلغ الذي ننفقه في 2013 «، معلناً تجميداً فعليّاً للإنفاق الدفاعي العام المقبل.