قال رئيس قبرص أمس الجمعة (29 مارس/آذار 2013) إن بلاده لا تنوي الخروج من منطقة اليورو، وطمأن القبارصة بأنه قد تم «احتواء» الخطر في أعقاب اتفاق إنقاذ مع الاتحاد الأوروبي بشروط قاسية. وجاءت كلمة الرئيس نيكوس اناستاسيادس، بعد أن أعادت البنوك القبرصية فتح أبوابها أمس الأول بعد إغلاق استمر نحو أسبوعين لمنع التهافت على سحب الودائع بعد أن أصبحت الجزيرة على شفا الإفلاس.

وقال اناستاسيادس في مؤتمر في نيقوسيا: «لا نية لدينا للخروج من اليورو... لن نغامر أبداً بمستقبل بلدنا». وانتقد اناستاسيادس - الذي لم يكد يكمل شهراً في منصبه - شركاء قبرص في منطقة اليورو، التي تضم 17 دولة، متهماً إياهم «بتقديم مطالب غير مسبوقة أجبرت قبرص على أن تكون تجربة».

وللمرة الأولى منذ تفجر أزمة الديون في أوروبا، أجبر المودعون على تحمل جزء من تكلفة خطة الإنقاذ التي تهدف لمساعدة قبرص على سداد ديونها والبقاء في منطقة اليورو.

وقال اناستاسيادس: «تفادينا خطر الإفلاس... الموقف بالرغم من كل مآسيه تم احتواؤه».

وذكر الرئيس القبرصي أن القيود التي فرضتها الجزيرة على التعاملات المصرفية - والتي لم يسبق لها مثيل في منطقة اليورو منذ بدء تداول العملة الموحدة العام 2002 - ستلغى تدريجياً، لكنه لم يحدد إطاراً زمنياً.

وتمكن اناستاسيادس من إبرام اتفاق الإنقاذ في اللحظات الأخيرة في بروكسل قبل خمسة أيام، لكنه قوبل بردود فعل غاضبة من القبارصة بسبب ثمن هذا الاتفاق، وهو إغلاق البنك الشعبي القبرصي ثاني أكبر بنوك الجزيرة، والذي يعرف أيضاً باسم لايكي، والسيطرة على الودائع التي تزيد على 100 ألف يورو.

ويصر الزعماء الأوروبيون على أن السيطرة على الودائع الكبيرة في قبرص هو إجراء لن يتكرر في إدارتهم لأزمة الديون، لكن صانعي السياسة المالية منقسمون، وقد تكدرت الأجواء بعد يوم من توقيع الاتفاق حين قال رئيس مجموعة وزراء مالية منطقة اليورو جيروين ديسيلبلوم، إن هذه الخطة ستكون نموذجاً لحل الأزمات في المستقبل.

وتراجع ديسيلبلوم عن هذه التصريحات بعد أن دفعت الأسواق للهبوط، لكن عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي كلاس نوت، قال إن هذا التقدير لم يجانبه الصواب.

ونقلت صحيفة «هيت فاينانسيل داجبلاد» الهولندية أمس عن نوت قوله في إشارة إلى ديسيلبلوم «فحوى تصريحاته هو المنهج المطروح في أوروبا منذ فترة طويلة».