ذكر تجّار وباعة للمواد الغذائية أن أسعار السكّر انخفضت في سوق البحرين المحلية، نتيجة توافر بدائل جديدة، من الهند وباكستان وتايلند، إلى جانب شحنات قادمة من الإمارات، وارتفاع سعر الدولار لتشكّل عوامل ضغط تدفع بأسعار السكّر إلى الانخفاض.

وقال رئيس لجنة قطاع الأغذية بغرفة تجارة وصناعة البحرين إبراهيم الدعيسي: «إن السكّر الأوروبي وتحديدا الألماني وهو الأكثر استخداماً، قد انخفض بنحو 100 دولار للطن ليكون سعره بين 550 و600 دولار للطن».

وأضاف «هذه الأسعار جديدة في سوق الجملة، ولا تنعكس بين ليلة وضحاها على سوق التجزئة، ولكن حصول تجّار الجملة على عقود أكثر انخفاضاً من الأسعار الحالية، جعلهم يخفّضون أسعار الكميات الحالية لتصفية مخزوناتهم، قبل وصول الكميات الجديد إلى السوق، وخصوصاً أنهم يتوقعون انخفاضاً أكثر».

وعن أسباب الانخفاض في السوق العالمية، قال: «ربما هناك زيادة في المعروض، وكذلك تأثير ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي الذي يرتبط به الدينار البحريني، وبالتالي فإن أسعار السكّر تكون أقل عند صرف العملة».

وتابع «كما أن هناك ضغوطاً في السوق، بدخول السكّر الهندي والباكستاني والتايلندي، كما أن هناك شحنات من الإمارات التي بها مصانع لتكرير السكّر؛ إذا تقوم باستيراده بكميات ضخمه ثم تكرّره وبعدها تعيد تصديره».

من جهته، قال البائع في برادات الأصالة مكي عرفات: «إن كيس السكّر زنة 50 كيلوغراماً انخفض من 15 ديناراً إلى 13.5 ديناراً، أما كيس زنة 10 كيلوغرامات فانخفض إلى 3.5 دنانير من 4 دنانير».

وعن سبب انخفاض الأسعار، قال: «السوق راكدة، والناس تقلل مصروفاتها، وتتجه إلى الاستهلاك البسيط (...) الآن يعتمد الكثير من الناس على الوجبات الجاهزة، ويحاولون تقليل الصرف قدر الإمكان».

وأضاف «الآن كثير من الناس يفضلون كيس زنة 10 كيلوغرامات لأن سعره يصل إلى 3.5 دنانير أو 4 دنانير، بدلاً من شراء كيس زنة 50 كيلوغراماً بسعر 13.5 ديناراً. يحاولون قدر الإمكان تقليل المصاريف، وهذا السلوك يؤدي إلى تزايد المخزون المعروض؛ ما يدفع الأسعار إلى الانخفاض».

وتابع «هناك نوعيات أخرى للسكّر هندي وباكستاني بأسعار أرخص، وهي بدائل بدأ البعض يتجه إليها، أما الأوروبي وتحديداً الألماني فعلى رغم انخفاضه يعتبر مرتفعاً».

واستطرد «كما أن الجودة تلعب دوراً في تحديد فوارق الأسعار بين السكّر الأوروبي والهندي والتايلندي والباكستاني».

من جهته، قال البائع في برادات كنز البتول محمد سرحان: «قبل أسبوعين اشتريت كمية من الموردين الرئيسين، بعضهم كان سعره انخفض وبعضهم لم يتغير وبعضهم ارتفع».

وأضاف «هذه علامات تجارية ولكل واحدة سعر مختلف عن الأخرى، والسوق يحكمها العرض والطلب إلى جانب المنافسة بين تجّار الجملة». وكان رئيس لجنة قطاع الأغذية بغرفة تجارة وصناعة البحرين إبراهيم الدعيسي ذكر أن الأسعار العالمية في سوق الجملة تنعكس في السوق المحلية عندما تصل كميات جديدة ويتم بيعها على تجّار التجزئة.