أدت الحكومة الأردنية الجديدة برئاسة عبدالله النسور أمس السبت (30 مارس/ آذار 2013) اليمين الدستورية أمام الملك عبد الله الثاني لتضم إلى جانبه 18 وزيراً وتدمج عدداً من الوزرات بهدف ترشيد الانفاق.
وتضم الحكومة، وهي الأولى بعد الانتخابات النيابية الأخيرة التي جرت في يناير/ كانون الثاني الماضي، مدير الأمن العام حسين المجالي كوزير للداخلية والشئون البلدية، وريم ابو حسان، الناشطة الحقوقية، كوزيرة للتنمية الاجتماعية. وحافظ أربعة وزراء من حكومة النسور السابقة على مواقعهم بينهم وزير الخارجية، ناصر جودة ووزير تطوير القطاع العام خليف الخوالدة ووزير الصناعة والتجارة حاتم الحلواني الذي ألحقت بوزارته وزارتا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التموين.
وقال وزير الدولة لشئون الإعلام ووزير الشئون السياسية والبرلمانية، محمد المومني لـ «فرانس برس» إن «الهدف الأساسي من تشكيل هذه الحكومة هو ترشيد الاستهلاك والنفقات الحكومية».
وأضاف أن «هذه أصغر حكومة من ناحية عدد الوزراء منذ العام 1967».
وأعاد العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني في 9 مارس تكليف النسور (73 سنة) السياسي المخضرم الحاصل على شهادة الدكتوراة في التخطيط من جامعة السوربون في باريس بتشكيل حكومة جديدة للبلاد.
وكان النسور شكل حكومته الأولى في 11 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وتمثلت مهمتها الأساسية آنذاك في إجراء الانتخابات النيابية.
العدد 3858 - السبت 30 مارس 2013م الموافق 18 جمادى الأولى 1434هـ
