يترأس وزير المواصلات كمال أحمد محمد اليوم الأحد (31 مارس/ آذار 2013) الاجتماع الثاني للجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية بدول مجلس التعاون الذي تستضيفه مملكة البحرين ممثلة بهيئة الحكومة الإلكترونية بحضور الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني والوزراء المعنيين، بهدف بحث جملة من الموضوعات المتعلقة بتطوير خدمات الحكومة الإلكترونية والجوانب المشتركة للتعاون في هذا الجانب.

وسيتم خلال الاجتماع استعراض جملة مذكرات أعدتها اللجنة التنفيذية للحكومة الإلكترونية بدول التعاون الخليجي مع مناقشة لمجموعة من المقترحات، أبرزها وثيقة الاستراتيجية الاسترشادية لدول المجلس في مجال الحكومة الإلكترونية، والبحث في مقترح تأسيس شبكة الحكومة الإلكترونية بدول المجلس، إلى جانب مقترح عقد مؤتمر للحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي. هذا وستنظر الدول الأعضاء خلال الاجتماع على أبرز القرارات للجنة التنفيذية للحكومة الإلكترونية في اجتماعيها العاشر والحادي عشر.

يذكر أن الاجتماع الأول للجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عقد في مقر الأمانة العامة للمجلس بالرياض في مارس 2012، وجاء الاجتماع بعد إقرار المجلس الوزاري في دورته الثامنة عشرة بعد المئة (مارس 2011) في العاصمة الإماراتية أبوظبي، تشكيل لجنة وزارية دائمة من الوزراء المعنيين بالحكومة الإلكترونية في الدول الأعضاء تسمى اللجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية بدول المجلس ترفع توصياتها للمجلس الوزاري، إذ تتمثل مهامها في الإشراف على أعمال الحكومات الإلكترونية الخليجية ووضع معايير وسياسات واضحة ومحددة لها، والتنسيق والتعاون بين المشاريع الوطنية للحكومة الإلكترونية لتحقيق التكامل في هذه المجالات بين الدول الأعضاء، إلى جانب التنسيق بين الدول الأعضاء في مجالات توحيد الشراء الجماعي للبرمجيات والأنظمة الإلكترونية.